أسعار المواد الأولية «تنفجر»... والأسواق «رهينة» كوفيد في 2021

أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت كثيرا في أسيا (رويترز)
أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت كثيرا في أسيا (رويترز)
TT

أسعار المواد الأولية «تنفجر»... والأسواق «رهينة» كوفيد في 2021

أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت كثيرا في أسيا (رويترز)
أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت كثيرا في أسيا (رويترز)

صعدت أسعار السلع الأولية، من الطاقة والمعادن إلى المنتجات الزراعية، بقوة في 2021 وتصدر وقود توليد الكهرباء موجة الصعود بدعم من قلة الإمدادات وقوة التعافي الاقتصادي مع تخفيف إجراءات الإغلاق الرامية لمكافحة الجائحة في أنحاء العالم بعد تكثيف حملات التطعيم.
ويتوقع محللون وتجار أن يظل الطلب العالمي على السلع الأولية قوياً في 2022، وأن يدعم الأسعار مع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، وإن كان مستبعَداً حدوث قفزات مماثلة في الأسعار.
وقال جيفري هالي، المحلل لدى «أواندا للسمسرة»: «اتسمت 2021 بصعود ضخم على نطاق واسع».
وأضاف: «على الرغم من أنني أعتقد أن أسعار السلع الأولية ستظل قوية، لكن أظن أن الانتعاش في عام 2020 والصعود في 2021 استثنائيان وبالتالي لا أتوقع نفس المستوى من المكاسب في العام المقبل».
وزادت أسعار الطاقة والغذاء هذا العام مما أثر سلباً على المرافق والمستهلكين من بكين إلى بروكسل، وعزز ضغوط التضخم.
وشجع ارتفاع الأسعار المنتجين على زيادة الإنتاج، لكن بعض المحللين يتوقعون أن تظل إمدادات منتجات مثل النفط والغاز الطبيعي المسال قليلة، نظراً لأن هذه المشروعات تحتاج إلى أعوام حتى يبدأ الإنتاج.
* الطاقة
أدى الارتفاع القياسي في أسعار الفحم والغاز الطبيعي إلى أزمة طاقة حادة امتدت من أوروبا إلى الهند والصين في 2021.
وزادت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا بأكثر من 200 في المائة، في حين زادت أسعار الفحم في آسيا إلى مثليها.
كما صعدت أسعار النفط العالمية بين 50 و60 في المائة في 2021. ومن المنتظر أن تواصل الصعود في العام المقبل بدعم من زيادة الطلب على وقود الطائرات.
وفي الصين انخفضت أسعار الفحم بأكثر من النصف من ارتفاع قياسي بلغته في أكتوبر (تشرين الأول)، بعدما رفع المنتجون مستوى الإنتاج، مما أدى لهبوط الأسعار.
* المعادن
أثرت أزمة الكهرباء في الصين وأوروبا على إنتاج الألمنيوم، الأمر الذي رفع الأسعار بأكثر من 40 في المائة مسجلة مكاسب للعام الثاني. لكن ذلك أثر أيضاً على الطلب على خام الحديد نظراً لخفض إنتاج الصلب في الصين، أكبر منتج عالمي.
ويقول محللون إنه من المنتظر أن تبلي المعادن الأساسية بلاء حسناً مع التحول في مجال الطاقة الذي سيعزز الطلب، في حين قد تستمر أزمات سلاسل الإمداد.
* صعود أسواق السلع الزراعية
زادت أسعار فول الصويا في شيكاغو لثالث عام على التوالي، في حين ارتفعت أسعار الذرة بنحو 25 في المائة، والقمح بأكثر من 20 في المائة.
وتلقت أسواق السلع الزراعية دعماً من القيود على الإمدادات بفعل الطقس السيئ وقوة الطلب بوجه عام.
وارتفعت أسعار السكر الخام بأكثر من 20 في المائة مسجلة مكاسب لثالث عام، كما حقق السكر الأبيض مكاسب مماثلة مع انخفاض الإنتاج في البرازيل، أكبر منتج عالمي، بفعل الجفاف والصقيع.
ويقول محللون إن أسعار المعادن النفيسة قد تنخفض بفعل قوة شهية المخاطرة في أسواق الأسهم وغيرها.
ولم يطرأ تغير يُذكر في المجمل على أسعار الذهب بعد انخفاضها في العام الماضي، في حين تتجه الفضة صوب الانخفاض في نهاية العام، بعد أداء قوي لمدة عامين.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.