أسهم البنوك ومتاجر التجزئة ترفع الأسهم الأوروبية

أسهم البنوك ومتاجر التجزئة ترفع الأسهم الأوروبية
TT

أسهم البنوك ومتاجر التجزئة ترفع الأسهم الأوروبية

أسهم البنوك ومتاجر التجزئة ترفع الأسهم الأوروبية

واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي، اليوم (الأربعاء)، مدعومة بأسهم البنوك ومتاجر التجزئة على الرغم من المخاوف التي أثارها ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 حول التوقعات الاقتصادية للعام الجديد.
وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المئة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش مع ارتفاع أسهم متاجر التجزئة والبنوك وشركات السفر بما بين 0.3 في المئة و1.3 في المئة. وكان المؤشر قد سجل في الجلسة الماضية أعلى مستوى منذ خمسة أسابيع، حسب وكالة أنباء "رويترز".
وكان المؤشر "كاك" الفرنسي قد سجل مستوى قياسيا كذلك، لكنه استقر في التعاملات المبكرة اليوم بعد أن بلغت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في فرنسا خلال 24 ساعة 179807 حالات أمس (الثلاثاء)، وهو من أعلى أعداد الإصابات اليومية على مستوى العالم منذ بدء الجائحة.
وقفز مؤشر "فاينانشال تايمز" 100 البريطاني بنسبة واحد في المئة مع ارتفاع أسعار النفط وتراجع احتمالات فرض إغلاق قبل بداية العام الجديد.
واستقر المؤشر الإسباني بعد يوم من إقرار البرلمان الموازنة العامة لسنة 2022 وخطة إنفاق ضخمة قد تكون واحدة من أكبر خطط الإنفاق في تاريخ البلاد.
وارتفع سهم بنك "بي.بي.إي.آر" خامس أكبر بنك في إيطاليا، 1.7 في المئة بعد موافقته على تعيين 550 موظفا جديدا وتحويل 300 تعاقد مؤقت إلى تعاقدات دائمة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.