تراجع معنويات المستهلكين في كوريا

TT

تراجع معنويات المستهلكين في كوريا

أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي أمس الثلاثاء، أن مؤشر معنويات المستهلكين انخفض للمرة الأولى منذ أربعة أشهر في شهر ديسمبر (كانون الأول) بسبب المخاوف من عودة فيروس كورونا إلى الانتشار.
وتراجع مؤشر معنويات المستهلك المركب إلى 103.9 في ديسمبر، بانخفاض 3.7 نقطة عن الشهر السابق، وفقا لبيانات بنك كوريا المركزي، نقلتها وكالة يونهاب للأنباء.
ويعد هذا أول انخفاض منذ شهر أغسطس، عندما انخفض المؤشر إلى 102.5 من 103.2 في الشهر السابق.
ويعني الرقم الأكبر من 100 أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين. وجاء ذلك التراجع وسط مخاوف كبيرة من عودة تفشي فيروس كورونا وانتشار متحور أوميكرون الذي يحتمل أن يكون أكثر قابلية للعدوى.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الطاقة الكورية الجنوبية، إغلاق أقدم محطة كهرباء تعمل بالفحم في كوريا الجنوبية نهائيا هذا الأسبوع، تماشيا مع خطة الحكومة للتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الغبار الناعم.
وستتوقف محطة «هونام» لتوليد الكهرباء بالفحم الواقعة في «يوسو»، على بعد 450 كيلومترا جنوب العاصمة سول، عن العمل يوم الجمعة المقبل، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.
ويعد إغلاق المحطة التي تعمل منذ عام 1973 جزءا من خطة إدارة الرئيس الكوري الجنوبي «مون جيه - إن» للتخلص التدريجي من 10 من محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالفحم، وتحويل جزء منها إلى محطات تعمل بالغاز الطبيعي المسال لتقليل استخدام الفحم.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية إلى أنه تم حتى الآن إيقاف تشغيل جميع المحطات العشر التي تعمل بالفحم في البلاد منذ عام 2017، حيث انتهت دورة حياتها التشغيلية واحدة تلو الأخرى. وقالت الوزارة إنه سيتم بناء محطة جديدة للغاز الطبيعي المسال تولد قدرا أقل من الغبار الناعم، في موقع المحطة التي سيتم إغلاقها في «يوسو».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.