الصين تخفض الفائدة للمرة الأولى في عهد «كورونا»

مخاوف من تباطؤ النمو وارتباك في أسواق الأوراق المالية

يشير كثير من المراقبين إلى احتمالية تباطؤ النمو الصيني العام المقبل (أ.ف.ب)

خفض المصرف المركزي الصيني، الاثنين، للمرة الأولى منذ سنتين تقريباً، نسبة الفائدة الرئيسية، في محاولة لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد عالمي يعاني من تداعيات أزمة عقارية، وظهور بؤر محلية من الإصابات بفيروس كورونا.
وقال مصرف الصين المركزي، في بيان، إنه خفّض نسبة الفائدة الرئيسية من 3.85 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 3.8 في المائة راهناً. ويشكل الإجراء أول خفض لنسبة الفائدة التي تشكل مرجعاً للفوائد التي تفرضها المصارف التجارية على الشركات المستدينة، منذ أبريل (نيسان) 2020، وهو اجتماع البنك المركزي الذي عاصر بداية جائحة كورونا عالمياً.
وأتى التدبير أيضاً بعد قرار اتخذه البنك المركزي بتخفيض كمية الأموال النقدية التي يمكن للأطراف الدائنة الاحتفاظ بها في احتياطيها مما سيحرر 1.2 تريليون يوان (188 مليار دولار) في الاقتصاد.
وأتى خفض نسبة الفائدة رغم المخاوف من التضخم. وقال جيفري هالي، المحلل لدى «أواندا»: «يبدو أن الصين ستواجه تباطؤاً في النمو العام المقبل». وكانت الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سجل نمواً في عام 2020 رغم الجائحة، لكن النمو تباطأ خلال السنة الراهنة بسبب تداعيات أزمة مديونية في القطاع العقاري وبؤر «كوفيد – 19» محلية.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية أن اضطراب سوق الأوراق المالية في الصين خلال العام الحالي ألقى بظلاله على الإقبال على الاكتتاب في صناديق الاستثمار الجديدة.
ورغم وصول حصيلة الاكتتاب في صناديق الاستثمار الجديدة منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم إلى نحو تريليوني يوان صيني، وهو ما يماثل تقريباً قيمة الاكتتابات في العام الماضي، فإن الطلب على الصناديق خلال الربع الأخير من العام الحالي وصل إلى أقل مستوياته منذ 2019، بحسب بيانات شركة الاستشارات المالية «زد - بن أدفايزورس ليمتد».
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن الثقة بصناديق الاستثمار تضررت نتيجة تذبذب سوق المال الصينية مع تباطؤ وتيرة إطلاق الصناديق الجديدة على مدار العام في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني والحملة الحكومية الصينية التي تستهدف الاستثمار الخاص في العديد من المجالات.
وعلى صعيد موازٍ، أظهرت بيانات من الجمارك الصينية أن صادرات الصين إلى كوريا الشمالية تراجعت في نوفمبر عن الشهر السابق عليه، إذ ظلت التدفقات التجارية إلى الدولة المنعزلة خاضعة لقيود مشددة في ظل استمرار جائحة «كوفيد – 19».
فقد انخفضت الصادرات الصينية لكوريا الشمالية إلى 34.7 مليون دولار في نوفمبر، من 39.8 مليون دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويأتي ذلك بالمقارنة مع صادرات بلغت 262 مليون دولار في نوفمبر 2019، واستوردت الصين بضائع بقيمة 6.6 مليون دولار من كوريا الشمالية في نوفمبر، ارتفاعاً من مليوني دولار في أكتوبر.