قطاع اللحوم والألبان: استثمارات بالمليارات تتجاهل تغيُّر المناخ

قطاع اللحوم والألبان: استثمارات بالمليارات تتجاهل تغيُّر المناخ
TT

قطاع اللحوم والألبان: استثمارات بالمليارات تتجاهل تغيُّر المناخ

قطاع اللحوم والألبان: استثمارات بالمليارات تتجاهل تغيُّر المناخ

يشهد العالم طلباً متزايداً على اللحوم ومشتقات الحليب سنة بعد سنة، نتيجة النمو السكاني والاقتصادي. ولما كانت تربية الماشية تُسهم على نحو مؤثر في تغيُّر المناخ العالمي، بسبب ظروف تربيتها وأعلافها ومخلفاتها، فقد ارتفعت وتيرة المطالبات بضرورة قيام الدول الغنية بإجراء تخفيضات ضخمة في استهلاك اللحوم والألبان لمواجهة حالة الطوارئ المناخية.
- انبعاثات مدعومة بالاستثمارات
يأتي ثلث انبعاثات الميثان الناتجة عن النشاط البشري من تربية الماشية، لا سيما الحيوانات المجترة كالأبقار والأغنام والماعز. وتعادل هذه الانبعاثات نحو 14.5 في المائة من مجمل غازات الدفيئة التي يتسبب بها الإنسان، مما يجعل الميثان الناتج عن تجشؤ الماشية وروثها، خاصة الأبقار، مصدر قلق كبير. ومع أن فترة تأثير الميثان قصيرة، قياساً بثاني أكسيد الكربون، فإن فاعليته أكبر، ولهذا يمثل التحكم به فرصة مثالية لإبطاء الاحتباس الحراري. كما يتسبب قطع الغابات لإقامة المراعي وزراعة الأعلاف بخسارة أعداد ضخمة من الأشجار التي تمتص ثاني أكسيد الكربون وتنفث الأكسجين.
وتصل دورة حياة الميثان في الجو إلى 12.4 سنة قبل أن يتلاشى تأثيره، وهذه الفترة قصيرة نسبياً إذا ما قورنت بدورة حياة ثاني أكسيد الكربون التي تمتد إلى آلاف السنين. ولذلك، يعد الميثان من غازات الدفيئة الأكثر ضرراً، حيث يبلغ المكافئ الكربوني لكل طن واحد من الميثان 28 طناً من ثاني أكسيد الكربون، وإذا جرى تضمين الآثار غير المباشرة للميثان على تغيُّر المناخ يصبح مكافئه الكربوني 36 ضعفاً.
ويقترح تقرير علمي صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) أن التدابير التي تستهدف ملوثات المناخ القصيرة الأجل كالميثان يمكن أن تحقق نتائج إيجابية للمناخ ونوعية الهواء ورفاهية الإنسان خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً. وإلى جانب تخفيف الاستهلاك، والاعتماد على بدائل غذائية، تشمل خيارات تقليل انبعاثات الميثان في قطاع إنتاج اللحوم استعمال أعلاف بديلة للماشية، وتقليل فقد الأغذية وهدرها، وخفض الإنتاج، خاصة في البلدان ذات الدخل المرتفع التي توفر التمويل السخي لهذا القطاع. ويُعد إنتاج اللحوم أكثر ضرراً من إنتاج الحليب ومشتقاته لأنه يتطلب أعداداً أكبر من القطعان.
وكانت شركات اللحوم والألبان العالمية قد تلقت خلال الفترة بين 2015 و2020 تمويلاً استثمارياً يزيد على 478 مليار دولار، من نحو 2500 شركة استثمارية وبنوك وصناديق تقاعد يقع معظمها في أميركا الشمالية وأوروبا. وتوازي هذه الاستثمارات الوعود بمبلغ 100 مليار دولار سنوياً التي أخفقت الدول الغنية في توفيرها للدول النامية من أجل مساعدتها في التحوُّل إلى اقتصادات منخفضة الكربون، والتكيُّف مع أزمة المناخ. ويطالب ناشطون وعلماء المستثمرين بفرض شروط على صناعة المواشي، بحيث تعتمد بدائل في أساليب تربية القطعان تؤدي إلى تخفيف الانبعاثات، خاصة عن طريق تبديل الأعلاف، وتجميع غاز الميثان الناجم عن تخمُّر الروث والفضلات.
وفي حال استمر هذا المستوى من التمويل غير المشروط بقيود بيئية كافية، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يرتفع إنتاج اللحوم من 325 مليون طن سنوياً في 2019، ليصل إلى 366 مليون طن بعد 10 سنوات، ما لم يحصل تغيُّر في السياسات. ومن المرجح أن تستأثر البلدان الأكثر إنتاجاً للحوم والألبان بأغلب هذه الزيادة، حيث ستبقى الولايات المتحدة والبرازيل وبلدان الاتحاد الأوروبي والصين والهند والأرجنتين وأستراليا موطناً لإنتاج 75 في المائة من اللحوم عالمياً.
وعلى نحو مماثل، تتوقع منظمة الأغذية والزراعة (فاو) استمرار الطلب المتزايد على الحليب، حيث سيرتفع عدد الأبقار الحلوب من مليار بقرة حالياً إلى 1.5 مليار في 2028 من أجل زيادة إنتاج الحليب سنوياً من 1.6 مليار طن إلى ملياري طن. ومن الطبيعي أن تُفاقم هذه الزيادة في قطاع إنتاج اللحوم والألبان مشكلات تغيُّر المناخ العالمي، لأن كل حيوان من المجترات يطلق يومياً ما بين 250 إلى 500 لتر من الميثان.
وتقوم تربية الحيوانات وزراعة الأعلاف على ثلاثة أرباع الأراضي الزراعية حول العالم. وتبلغ مساحة الأراضي المخصصة لتربية الماشية في البرازيل وحدها 175 مليون هكتار، وهي مساحة تساوي تقريباً مجمل مساحة الأراضي الزراعية في الاتحاد الأوروبي.
ومن الناحية الهيكلية، يشهد قطاع إنتاج اللحوم والألبان في أكثر من مكان عمليات استحواذ واندماج متصاعدة، حيث تقوم الشركات الكبرى بشراء الشركات الأصغر لتقليل المنافسة. ويضع هذا المسار ضغوطاً كبيرة على نماذج إنتاج الأغذية الأكثر استدامة، مما يجعلها خارج السوق.
- زيادة العوائد وخفض الانبعاثات
وبصرف النظر عن المخاوف البيئية ومطالب المستهلكين والإجراءات التنظيمية، تعمل شركات التكنولوجيا الحيوية والعلماء والمزارعون في أكثر من مكان في العالم على تقليل الانبعاثات بهدف الحفاظ على الإنتاج وتحسينه لزيادة الغلة، سواء من الناحية الاقتصادية أو من حيث المنتجات النهائية. ويرتبط هذا التوجه بمبدأ أن تحرر الميثان عن عملية التخمر في معدة الحيوان المجتر يؤدي أيضاً إلى خسارة الطاقة المكتسبة من الأعلاف. وتبلغ هذه الخسارة نحو 6 في المائة من إجمالي الطاقة التي تحصل عليها البقرة الحلوب يومياً.
وتتراوح الحلول المحتملة لخفض الانبعاثات في مرحلة التربية من مكملات الأعلاف الجديدة، مثل الأعشاب البحرية وحبيبات الثوم والأحماض، إلى أقنعة الوجه التي ترتديها الأبقار، واللقاحات المضادة للميثان، والميكروبات التي تعيش في معدة الحيوان المجتر وتقلل إنتاج الميثان. ومن الأفكار الأخرى تربية الماشية لتصل إلى حجم الذبح بشكل أسرع، مما يعني انبعاث الميثان منها خلال فترة أقل، وتكاثر السلالات ذات الإنتاجية الأكبر والانبعاثات الأقل.
ولكن هذه الحلول تنطوي على كثير من الثغرات. فمن الناحية التقنية، لا يمكن مثلاً تغذية الماشية بالمكملات إلا في الحظائر، حيث لا جدوى من نثرها في المراعي. ومن الناحية المالية، تضاعف المواد المضافة كلفة الإنتاج، ولذلك من المتعذر حالياً استخدامها في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تساهم حيواناتها المجترة بنحو 70 في المائة من انبعاثات قطاع إنتاج اللحوم والألبان العالمي. ومن المتوقع أن تشهد كثير من هذه البلدان طفرة في عدد سكانها خلال العقود المقبلة، مع ما يعنيه ذلك من ارتفاع الطلب على الغذاء.
وتصبح خيارات خفض الانبعاثات أكثر واقعية في مرحلة الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع. وعلى سبيل المثال، تضع شركة «المراعي» السعودية مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لخفض الانبعاثات حتى سنة 2025، قياساً بخط الأساس 2018، تشمل خفض استهلاك الطاقة في جميع أقسام التصنيع والمبيعات والتوزيع والخدمات اللوجيستية بنسبة 15 في المائة، وزيادة استخدام الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة في هذه الأقسام بنسبة 20 في المائة، وزيادة كفاءة استهلاك الوقود في أسطول النقل بنسبة 10 في المائة.
وعلى مستوى السياسات، لا يوجد بلد لديه هدف صريح للحد من الانبعاثات المرتبطة بالثروة الحيوانية أو استهلاك اللحوم، باستثناء نيوزيلندا التي أقرت تشريعات لخفض انبعاثات غازات الدفيئة من الماشية، فيما لا تزال انبعاثات قطاعات الزراعة بالمجمل تزداد على أراضيها. وعلى الرغم من التعهد الذي أعلنت عنه كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بخفض انبعاثات الميثان بنحو الثلث في العقد المقبل، فإنهما لا يتقيدان بالتزام محدد تجاه قطاعات الزراعة.
وبالمثل، لا يشتمل الالتزام الرسمي من جانب بريطانيا بالحياد كربونياً بحلول 2050 أي أهداف محددة لقطاعات الزراعة، وإن كانت الخطة الحكومية لتحقيق هذا الهدف تقترح أن 75 في المائة من المزارعين سينخرطون في ممارسات منخفضة الكربون بحلول 2030.
وقد أقرت الدنمارك مؤخراً هدفاً ملزماً للحد من الانبعاثات المناخية من القطاعات الزراعية بنسبة 55 في المائة بحلول 2030، قياساً بمستويات 1990، ولكن لا شيء محدداً بشأن الثروة الحيوانية. وفي الولايات المتحدة، تستهدف ولاية كاليفورنيا خفض الانبعاثات من قطاع الثروة الحيوانية بنسبة 40 في المائة دون مستويات 2013 بحلول 2030، ولكنها ليست على المسار الصحيح لتحقيق هذا الهدف.
البرازيل والأرجنتين، وهما من أكبر منتجي لحوم الأبقار ومحاصيل العلف الحيواني في العالم، عارضتا بشدة توصيات الأمم المتحدة حول ضرورة تقليل استهلاك اللحوم من أجل خفض انبعاثات غازات الدفيئة. وعلى الرغم من عدم وجود أهداف مناخية تخص تربية الماشية في أوروبا، فإن هناك سياسات بيئية يمكن أن تدعم ذلك. وقد اضطرت هولندا مؤخراً إلى اقتراح خطط جذرية لخفض أعداد الماشية بمقدار الثلث تقريباً للمساعدة في تقليل انبعاثات الأمونيا.
إن خفض الانبعاثات في قطاع إنتاج اللحوم والألبان يمثل اختراقاً كبيراً في مواجهة تغيُّر المناخ العالمي، إذا أمكن تحقيق هذا بأساليب مجدية مالياً وتقنياً. ولحين إنجاز ذلك، يبقى التقليل من استهلاك اللحوم والألبان وخفض الكميات المهدرة أفضل خيار، ليس فقط للمساهمة في حماية الكوكب، بل حماية الصحة الشخصية أيضاً. فقد بيَّنت الأبحاث الطبية أن الاعتدال في استهلاك اللحوم يقلل من المخاطر الصحية والإصابة بالأمراض.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تدعو أطراف «كوب 31» في تركيا للإسراع في التوصل إلى اتفاق

أوروبا ناشطون في مجال المناخ خلال مظاهرة في محيط مقر انعقاد قمة «كوب 31» لمطالبة الحكومات باتخاذ إجراءات لخفض الانبعاثات والاحتباس الحراري (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تدعو أطراف «كوب 31» في تركيا للإسراع في التوصل إلى اتفاق

دعت الأمم المتحدة الدول المشاركة في قمة «كوب 31» في أنطاليا، جنوب تركيا، للتحرك سريعاً للتوصل إلى اتفاق حول إجراءات لمكافحة تغير المناخ وخفض الانبعاثات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا صاروخ «سويوز» روسي (أرشيفية - رويترز)

روسيا تطلق قمرَين اصطناعيين جديدين لرصد الأرض

أعلنت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس» إطلاق صاروخ من طراز «سويوز-2.1 بي» يحمل قمرَي استشعار من قاعدة «فوستوتشني» الفضائية.

تقرير إخباري صورة جماعية للقادة المشاركين بقمة «كوب 31» في أنطاليا جنوب غربي تركيا (الرئاسة التركية)

تقرير إخباري «كوب 31»: إردوغان يضع الدول المتقدمة أمام مسؤولياتها المناخية

طالب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الدول المتقدمة بتمويل أكبر لمكافحة تغير المناخ وبتحويل التعهدات إلى خطوات عملية، وسط غياب قادة دول كبرى عن «كوب 31»...

سعيد عبد الرازق (أنطاليا (تركيا))
الاقتصاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر الحالي في أنطاليا بتركيا (أ.ب)

إردوغان: تركيا تستهدف رفع الكهرباء إلى 35 % بحلول 2035

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده تستهدف رفع معدل الكهرباء في مزيج الطاقة العالمي إلى 35 في المائة بحلول عام 2035، وخفض نمو إنتاج النفايات بنسبة 50 في

«الشرق الأوسط» (أنطاليا)
الاقتصاد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا (أسوشييتد برس)

لولا: البرازيل خفضت انبعاثاتها 42 % منذ 2005 رغم نمو اقتصادها

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن بلاده خفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 42 % منذ عام 2005، رغم نمو اقتصادها.

«الشرق الأوسط» (إنطاليا)

«إل نينيو» تدفع نحو تسجيل حرارة قياسية في 2026

ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
TT

«إل نينيو» تدفع نحو تسجيل حرارة قياسية في 2026

ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)

أكّد مدير مرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن تفاقم ظاهرة «إل نينيو» تسبّب بدرجات حرارة قياسية في منطقة رئيسية بالمحيط الهادئ خلال سبتمبر (أيلول)، وقد يُسهم في جعل هذا العام الأكثر حرّاً على الإطلاق على المستوى العالمي.

ويحذّر خبراء الأرصاد الجوية حول العالم منذ أشهر من أن ظاهرة «إل نينيو» الحالية قد تصبح الأقوى على الإطلاق، فيما تحطم الرقم القياسي الأخير حتى قبل بلوغ الظاهرة ذروتها المتوقعة في وقت لاحق من العام الحالي.

و«إل نينيو» هي مرحلة احترار ضمن دورة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائية بشكل مؤقت، ما يتسبب في تغيرات بأنماط الطقس قد تزيد مخاطر الجفاف والفيضانات وتفاقم الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري.

وأفاد مرصد «كوبرنيكوس» للمناخ بأن درجات حرارة سطح البحر في منطقة رئيسية لرصد ظاهرة «إل نينيو» في المحيط الهادئ تُعرف باسم «نينيو 3.4»، بلغت مستوى قياسياً غير مسبوق عند 29.70 درجة مئوية الشهر الماضي.

وتجاوزت هذه الحرارة المستويات القصوى المسجلة خلال موجات «إل نينيو» القوية السابقة في أعوام 1982-1983 و1997-1998 و2015-2016.

وقال مدير «كوبرنيكوس»، كارلو بونتمبو، لوكالة «فرانس برس»، إن «إل نينيو» هذا العام التي ظهرت في يونيو (حزيران) «استثنائية جداً»، لكن ما زال من المبكر تحديد إن كانت الأقوى التي يتم تسجيلها على الإطلاق.

ومع ارتفاع درجات حرارة المحيطات بفعل التغير المناخي، قد تبدو موجات «إل نينيو» الأخيرة أقوى من سابقاتها، ما يعقّد المقارنات التاريخية.

وأوضح مرصد «كوبرنيكوس» أنه اعتمد مؤشراً جديداً يأخذ في الاعتبار ارتفاع حرارة المحيطات الاستوائية، ويشير إلى أن الظاهرة الحالية لم تتجاوز بعد الموجات السابقة من حيث القوة.

وقال بونتمبو «إنه حدث كبير للغاية حتى وفق هذا المقياس، وهذه الظاهرة الكبيرة جداً تحدث اليوم في ظل مناخ أشد حرارة بكثير».

ولا يعتمد جميع خبراء الأرصاد الجوية المقياس نفسه لتقييم ظاهرة «إل نينيو».

لقطة من أعلى تُظهر المحاصيل بعد ظروف جفاف طويلة الأمد وذلك تزامناً مع إعلان الجمعية التشريعية في السلفادور حالة الطوارئ الوطنية بسبب تأثيرات ظاهرة «إل نينيو» (رويترز)

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الجمعة، أن ظاهرة «إل نينيو» بلغت «أعلى شدة مسجلة على الإطلاق».

ومع اشتداد «إل نينيو»، سجل متوسط درجات حرارة سطح البحر عالمياً مستوى قياسياً لشهر سبتمبر (أيلول) بلغ 21.05 درجة مئوية، متجاوزاً الرقم القياسي السابق للشهر نفسه المسجل في عام 2023 الذي بلغ 20.92 درجة مئوية، وفق «كوبرنيكوس».

وحذّر خبراء من أن «إل نينيو» هذه المرة، مصحوبة بالتغيّر المناخي المدفوع بالأنشطة البشرية، يمكن أن تجعل 2027 العام الأكثر حراً على الإطلاق مع انبعاث الحرارة المخزّنة في المحيط الهادئ إلى الجو.

وقد تتسبب الظاهرة الجوية التي تقع عادة كل عامين إلى سبعة أعوام، وتدوم ما بين 9 أشهر و12 شهراً، برفع درجات الحرارة في العام التالي لتبلغ ذروتها.

لكن بونتمبو أشار إلى أن حتى العام 2026 يمكن أن يحطّم أرقاماً قياسية مع استعداد ظاهرة «إل نينيو» الحالية لبلوغ ذروتها.

وقال لـ«فرانس برس»: «إذا تابعنا النموذج الذي شهدناه في الماضي فقد ينتهي بنا المطاف بعام 2026 يحطّم الأرقام القياسية، متبوعاً بـ2027 يحطّم الأرقام القياسية» أيضاً.

وبعد شهر أغسطس (آب) الذي سجّل حرارة قياسية، سجل العالم عموماً ثاني أشد أشهر سبتمبر حرارة على الإطلاق، إذ بلغ متوسط درجة حرارة الهواء عند سطح الأرض 16.27 درجة مئوية، حسب المرصد الأوروبي.

وكانت درجات الحرارة في سبتمبر أعلى بمقدار 1.63 درجة مئوية من متوسط مستويات ما قبل الثورة الصناعية، أي الفترة الممتدة بين عامَي 1850 و1900.

وكان الشهر الثاني على التوالي الذي تجاوز فيه ارتفاع درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية.

وقال بونتمبو إن درجات الحرارة ستبقى على الأرجح أعلى بـ1.5 درجة مئوية عن معدلها الطبيعي مطلع العام المقبل.

جعلت دورة «إل نينيو» الأخيرة عام 2024 العام الأكثر حرّاً على الإطلاق بعد عدة أشهر تجاوزت فيها الحرارة 1.5 درجة مئوية، حسب بونتمبو.

لكن في حين تلعب «إل نينيو» دوراً مهماً، فإن «السبب النهائي لارتفاع الحرارة وتجاوزها 1.5 درجة مئوية يعود إلى الانبعاثات البشرية لغازات الدفيئة»، على حد قوله.

واتفقت الدول خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في باريس في عام 2015 على إبقاء ارتفاع حرارة الأرض عند مستوى أقل بكثير من درجتَين مئويتَين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع مواصلة الجهود لحصره عند 1.5 درجة مئوية، للحد من تداعيات التغير المناخي.

لكن الأمم المتحدة أعلنت في سبتمبر أن العالم سيتجاوز خلال سنوات قليلة هدف حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية على المدى الطويل.

ويؤكد العلماء ضرورة خفض انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الوقود الأحفوري لتقليص الفترة التي يتجاوز فيها الاحترار العالمي عتبة 1.5 درجة مئوية، وإعادة درجات الحرارة إلى ما دونها بأسرع وقت ممكن.


البلاستيك يغزو «المتوسط»... ما خسائر الدول العربية؟

البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
TT

البلاستيك يغزو «المتوسط»... ما خسائر الدول العربية؟

البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)

يُسوَّق البلاستيك على أنه مادة رخيصة الثمن، وهو كذلك بالفعل عند البيع؛ غير أن السعر المدوّن على زجاجة المياه أو وعاء الوجبة الجاهزة لا يعكس سوى جزء ضئيل جداً من التكلفة الحقيقية التي تتكبدها الدول بسببه. إذ تظهر الفاتورة الحقيقية لاحقاً، متمثلةً في الأعباء التي تقع على عاتق الميزانية العامة والمناطق الساحلية والمنظومة الصحية. فالبلاستيك يكلّف العالم تريليونات الدولارات سنوياً، ومع تزايد النهم العالمي لاستخدامه، ستتفاقم هذه التكلفة أيضاً.

ويكشف تقرير جديد صادر عن منظمة «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» تحت عنوان «الثمن الخفي للبلاستيك»، أن التلوث البلاستيكي يكلّف مصر والمغرب وتونس مجتمعين ما بين 1.7 و5.5 مليار دولار أميركي سنوياً نتيجة الأضرار التي يلحقها بالنظم البيئية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، محذّراً من أن استمرار التقاعس عن مواجهة الأزمة قد يرفع من مقدار هذه الفاتورة لتصل إلى ما بين 30 و98 مليار دولار بحلول عام 2040.

وبيّن التقرير أن التلوث بالبلاستيك في كل من مصر والمغرب وتونس أصبح أحد أبرز الضغوط البيئية والاقتصادية في الوقت الحالي، إذ تتجاوز تداعياته الشواطئ المليئة بالنفايات لتطول ميزانيات الدول، وسبل العيش في المناطق الساحلية، والصحة العامة. وتشترك هذه الدول الثلاث في بحر يستقبل ما يقدر بـ229 ألف طن من البلاستيك سنوياً، ويحتوي بالفعل على أكثر من مليون طن في قاعه. كما أنها تقع في منطقة تولد أكثر من 155 مليون طن من النفايات سنوياً - ثلثاها لا تتم إدارته بشكل سليم - ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الحجم تقريباً بحلول عام 2050.

وبما أنّ خفض هذه التكلفة يتطلب تحركاً على المستويين الدولي والوطني، طرح التقرير مجموعة من الإجراءات العملية على المستوى الوطني في كل من الدول الثلاث.

قالت فرح الحطّاب، المسؤولة الأولى عن حملات البلاستيك في «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «إن التلوّث البلاستيكي لم يعد مجرد مشكلة مرتبطة بإدارة النفايات، بل أصبحت له تكلفة تمتد إلى الاقتصاد والصحة والبيئة. وتتحمل الحكومات والبلديات والمجتمعات الساحلية والمواطنون جزءاً من هذه التكلفة، فيما تزداد الأعباء كلما استمر إنتاج البلاستيك واستخدامه وتسربه إلى البيئة».

التلوث البيئي يحاصر كثيراً من الدول (رويترز)

وأضافت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل الفاتورة تكلفة جمع النفايات ومعالجتها وتنظيف الشواطئ، إضافة إلى الخسائر التي تتكبدها قطاعات تعتمد على البيئة البحرية، مثل السياحة والصيد».

وتابعت: «لا تقتصر المخاطر على النفايات البلاستيكية نفسها. فبعض المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة البلاستيك أو التي قد تتسرب منه ترتبط، وفق دراسات علمية، باضطرابات هرمونية وتأثيرات على الجهاز التناسلي والمناعي والتنفسّي. كما يمكن أن يدخل الميكروبلاستيك إلى الجسم عبر الغذاء والماء والهواء، ولا تزال آثاره الصحية على المدى الطويل قيد الدراسة. وهذا يعني أن التكلفة قد تمتد أيضاً إلى تكاليف الرعاية الصحية».

واستطردت أن البحر والكائنات البحرية يدفع ثمناً كبيراً أيضاً. فقد يؤدي ابتلاع البلاستيك أو التشابك به إلى إصابة الكائنات البحرية أو نفوقها، بينما يمكن للميكروبلاستيك أن يؤثر في التغذية والنمو والتكاثر لدى بعض الكائنات، وأن ينتقل عبر السلاسل الغذائية.

ووفق التقرير، تتفاوت التكلفة بين البلدان: ففي مصر، تتراوح بين 740 مليون دولار و3.1 مليار دولار سنوياً، بينما تُقدّر في المغرب بنحو 1.2 مليار دولار، وفي تونس بنحو 400 مليون دولار. وهذه التقديرات تركز على الأضرار الاقتصادية التي تلحق بالنظم البيئية البحرية، ولا تشمل كامل التكاليف المرتبطة بالتلوّث البلاستيكي.

ويكشف التقرير أيضاً عن تفاوت مهم في واقع البلدان الثلاثة. ففي مصر، يأتي ارتفاع التكلفة في سياق مستويات مرتفعة من التلوّث البلاستيكي في البحر المتوسط، فيما تُظهر حالة المغرب أن السياسات العامة يمكن أن تحدّ من بعض أشكال استخدام البلاستيك، كما حدث مع الأكياس البلاستيكية. أما في تونس، فيشير التقرير إلى أن خفض استخدام البلاستيك يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية وبيئية.

وتأتي أهمية التقرير في توقيت حاسم لمسار المعاهدة العالمية للبلاستيك. فقد صدر قبيل اجتماع رؤساء الوفود الذي عُقد في بانكوك بين 27 و30 سبتمبر (أيلول)، بمشاركة ممثلين عن مصر والمغرب وتونس، وقبل الجولة الرسمية المقبلة من المفاوضات في مارس (آذار) 2027. وبالتالي، يقدّم التقرير دليلاً على أن تكلفة أزمة البلاستيك ليست بيئية وصحية فقط، بل اقتصادية أيضاً، وأن استمرار الاتجاه الحالي سيجعل تكلفة عدم التحرّك أعلى.

الشواطئ المصرية مليئة بالألعاب البلاستيكية (EPA)

قال الدكتور محمد عطية، أول باحث مصري ينضم للوكالة الأميركية لحماية البيئة، ويشغل حالياً منصب مستشار الخدمات البيئية والهندسية بشركة أيكوم: «إن البلاستيك رخيص الثمن عند الشراء، لكن تكلفته الحقيقية تظهر في المراحل التالية للشراء، في عمليات جمع وإدارة المخلفات، وعمليات التنظيف المطلوبة للتخلص منه، والتأثير على البيئة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأرقام الواردة بالتقرير تمثل تقديراً اقتصادياً لجزء من الضرر، وتحديداً ذلك الجزء المرتبط بتسرب البلاستيك إلى البيئة البحرية، وهو بالطبع لا يمثل التكلفة كاملة».

ووفق تقرير «غرينبيس» لا تشمل هذه الأرقام التكاليف المباشرة التي تتكبدها قطاعات السياحة، ومصايد الأسماك، والشحن البحري، أو التكاليف المتعلقة بصحة الإنسان؛ إذ لا يتضمن الرقم حالات دخول المستشفيات، أو أيام الصيد الضائعة، أو فواتير البلديات غير المسددة، كما أن جميع الافتراضات المستخدمة في إعداده وُضعت بحيث تُبقي التقديرات عند حدّها الأدنى، لا الأعلى. والجدير بالذكر أن القطاعات المستبعدة ليست ضئيلة؛ وتُضاف أي خسائر تلحق بهذه القطاعات بسبب التلوث بالبلاستيك إلى الأرقام المذكورة في التقرير.

وعلّق عطية بأن الحل هو مزيج من تقليل الاستخدامات غير الضرورية، مع زيادة معدلات إعادة الاستخدام، وتصميم منتجات أسهل في التدوير، وتحسين منظومة الجمع والاسترداد. محذراً من أن أي بديل مقترح لا بد أن يجري تقييمه على دورة حياته كاملة، فليس كل بديل «أخضر» يكون بالضرورة أفضل في كل الاستخدامات.

وأوصى عطية بتحليل لدورة حياة البلاستيك بشكل كامل، بما يضمن الاطلاع على كافة التفاصيل، وليس التركيز على المنتج النهائي فقط، مثل أنواع الكيماويات الداخلة في التصنيع ومعرفة حجم التأثير البيئي للمنتج.

ويعلق عطية على النتائج التقرير بقوله إن حجم التسرب هو أكبر نقطة ضغط في مصر، حيث يصل جزء كبير من المنتجات البلاستيكية إلى البحر المتوسط عبر نهر النيل، موصياً بتحسين عمليات جمع المخلفات البلاستيكية.

وأضاف أنه على الرغم من أن لدى المغرب بنية تحتية جيدة وخطط قائمة بالفعل، لكن التقرير يوضح وجود فجوة بين التخطيط والتنفيذ الفعلي على الأرض، مع وجود ضغوط مالية كبيرة على البلديات. وفي تونس هناك قطاع للجمع والتدوير، ولكن جزءاً كبيراً من قدرة التدوير غير مستغل، مع وجود مشكلة واضحة في نموذج التمويل، وليس مجرد نقص التكنولوجيا.

وأوضح أن التقرير يبرز بشكل واضح أن مشكلة مخلفات البلاستيك في هذه الدول الثلاث ليست في الاستخدام فقط، لكنها أيضاً في نظم الإدارة والتمويل.

من جانبها، شدّدت الحطّاب على أن المطلوب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، على الصعيد الدولي، هو معاهدة عالمية قوية تغيّر هذه المعادلة، من خلال الحد من البلاستيك غير الضروري من المصدر، وإلزام المنتجين بتحمّل مسؤولية ما يطرحونه في الأسواق، وتوفير آليات مالية قوية، بما يضمن ألّا تُترك دول منطقتنا وحدها في مواجهة تدفق متزايد من النفايات.


دراسة: العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه بحماية الطبيعة

شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
TT

دراسة: العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه بحماية الطبيعة

شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)

أفادت دراسة جديدة نُشرت الأربعاء بأن دول العالم ليست على المسار الصحيح لتحقيق التزاماتها بحماية 30 في المائة من أراضي العالم ومحيطاته بحلول عام 2030.

وتأتي نتائج هذه الدراسة قُبيل عقد قمة في أرمينيا حول التقدم المحرز في أهداف حماية التنوع البيولوجي، لتُضاف إلى تقييم مماثل أجرته الأمم المتحدة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحددت 200 دولة هدف «30 في 30»، أي حماية 30 في المائة من الأراضي بحلول عام 2030، في اتفاق أُبرم عام 2022، وأطلق بشكل غير رسمي «اتفاق باريس للطبيعة».

لكنّ تقريراً أعدته منظمتا «حملة من أجل الطبيعة» (Campaign for Nature)، و«معاً من أجل المحيط» (Together for the Ocean) أظهر أن الإجراءات لم تكن على قدر الالتزامات.

وقال مدير منظمة «حملة من أجل الطبيعة» براين أودونيل للصحافيين: «أظهرت الحكومات بالفعل أن تحقيق تقدّم سريع أمر ممكن، لكن العالم بعيد عن المسار الذي يضمن بلوغ نسبة 30 في المائة».

وأضاف التقرير أن وفاء الحكومات بجميع تعهداتها يمكن أن يرفع نسبة الأراضي والمياه المصنفة كمناطق محمية إلى 27 في المائة بحلول عام 2030.

غير أن نسبة المساحات البحرية المحمية قد لا تتجاوز 12 في المائة بحلول نهاية العقد.

وكانت اتفاقية التنوع البيولوجي، وهي المعاهدة الأممية المشرفة على الأهداف العالمية الخاصة بالطبيعة، حذرت أيضا الشهر الماضي من أن الدول لا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذه الأهداف.

منظر جوي لغابات في الغابون (رويترز)

ويُعد نقص التمويل من أكبر العقبات أمام تحقيق الهدف.

وفيما تقدّر الحاجة بما بين 100 مليار دولار و180 ملياراً سنويا حتى عام 2030، لا يتجاوز الإنفاق السنوي حالياً 24 مليار دولار.

وقال التقرير إن «الفجوة تبدو أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالمحيطات، إذ تقتضي الحاجة إنفاق نحو 16 مليار دولار سنوياً، بينما لا يتجاوز الإنفاق الفعلي حالياً ملياراً و800 مليون دولار».

ويتعيّن توجيه جزء كبير من هذا التمويل إلى البلدان النامية التي تضم بعضاً من أغنى النظم البيئية في العالم، لكنها تفتقر إلى الوسائل الكافية لحمايتها.

وقال أودونيل إن على الحكومات تخصيص موارد أكبر من موازناتها، كما يمكنها سن تشريعات تُلزم الصناعات الملوثة، مثل شركات الوقود الأحفوري والتعدين، بالمساهمة في تمويل جهود الحفظ.

وأضاف: «هذه الشركات لن تقوم بذلك طوعاً».

ورأى أن هدف «30 في 30»، ما زال ممكن التحقيق، لكن ذلك يتطلب جهوداً كبيرة على قدر «التحديات الكبيرة».

وستكون قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في العاصمة الأرمينية يريفان، التي تنطلق في 19 أكتوبر (تشرين الأول)، أول مناسبة تناقش فيها الدول فجوة التقدم المحرز وسبل إعادة أهداف الاتفاق إلى مسارها الصحيح.