المحكمة العليا في لندن تقضي بـ«عدم قانونية» خطة مناخية حكوميةhttps://aawsat.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9/4998941-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D9%80%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
المحكمة العليا في لندن تقضي بـ«عدم قانونية» خطة مناخية حكومية
وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس خارج مقر رئاسة الوزراء في لندن 30 أبريل 2024 (إ.ب.أ)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
20
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
المحكمة العليا في لندن تقضي بـ«عدم قانونية» خطة مناخية حكومية
وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس خارج مقر رئاسة الوزراء في لندن 30 أبريل 2024 (إ.ب.أ)
قضت المحكمة العليا في لندن، الجمعة، بأن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل غير قانوني، بموافقتها على استراتيجية مناخية تساعدها في تحقيق هدفها المتمثل في تحييد أثر الكربون، قائلة إنها استندت بذلك إلى معلومات «مبهمة وغير محددة».
وهذه المرة الثانية في أقل من عامين التي ترى فيها المحكمة العليا في لندن أن استراتيجية المناخ الحكومية غير قانونية، بعد طعن قدّمته منظمات «فريندز أوف ذي إيرث» و«كلاينت إيرث» و«غود لو بروجكت». ويعني القرار أن على الحكومة الآن مراجعة بعض النقاط في استراتيجيتها.
واتخذت المنظمات الإجراء القانوني المشترك ضد وزارة أمن الطاقة وهدف صافي صفر انبعاثات بشأن قرارها في مارس (آذار) 2023، بالموافقة على خطة الميزانية لإزالة الكربون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وتحدّد هذه الخطة الطريقة التي ستحقق من خلالها المملكة المتحدة أهداف ميزانية الكربون في البلاد، والتي تستمر حتى 2037، بوصفها جزءاً من جهود أوسع لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050.
وقالت المنظمات إن الوزير المعني في ذلك الوقت، غرانت شابس، كان يفتقر إلى المعلومات الأساسية حول ما إذا كان تنفيذ كل الإجراءات ممكناً، لكنه وافق عليها رغم ذلك.
وفي حكمه، وجد القاضي كلايف شلدن أن الخطة التي قدّمت إلى شابس «مبهمة وغير محددة»، وقال إنها تفتقر إلى معلومات «كافية».
وتعليقاً على الحكم، قالت محامية «فريندز أوف ذي إيرث» كايتي دي كاو، «هذه هزيمة محرجة أخرى للحكومة وخططها المناخية المتهورة وغير الكافية».
من جهته، قال ناطق باسم وزارة أمن الطاقة وهدف صافي صفر انبعاثات، إن «الشكاوى في هذه القضية كانت تتعلق إلى حد كبير بالعملية، وإن الحكم لا يحتوي على أي انتقاد للخطط المفصلة التي وضعناها».
المالك الجديد لمنتجع «ستدسانس» في السويد وخلفه براميل من الفضلات البشرية والعضوية تركها المالكان السابقان (موقع «داغنس نيهيتر»)
استوكهولم:«الشرق الأوسط»
TT
20
استوكهولم:«الشرق الأوسط»
TT
مالكا منتجع بيئي في السويد يتركان خلفهما 158 برميلاً من الفضلات البشرية
المالك الجديد لمنتجع «ستدسانس» في السويد وخلفه براميل من الفضلات البشرية والعضوية تركها المالكان السابقان (موقع «داغنس نيهيتر»)
قال زوجان دنماركيان هربا من «منتجع الغابات» في السويد إلى غواتيمالا، وتركا وراءهما ديوناً ضريبية كبيرة و158 برميلاً من الفضلات البشرية والعضوية، ردّاً على الانتقادات التي وجهت لهما، إن تعاملهما مع مراحيض السماد العضوي كان «عاديّاً جدّاً».
تخلى فليمينغ هانسن وميتي هيلبيك، وكلاهما طاهيان، عن منتجعهما الذي يُزعم أنه صديق للبيئة، «ستدسانس»، في هالاند بجنوب السويد، العام الماضي، وعليهما ديون بمبالغ كبيرة للضرائب في السويد والدنمارك.
وقد تم الكشف عن قصة اختفائهما والمخلفات البشرية التي تركوها، هذا الأسبوع، بعد تحقيق أجرته صحيفتا «بوليتيكن» و«داغنس نيهيتر». كما وجد التحقيق أن الزوجين سربا مياه الصرف الصحي إلى الغابة، ما أدى لنفوق بعض الحيوانات، بالإضافة إلى التخلي عن حيوانات أخرى.
المالك الجديد لمنتجع «ستدسانس» في السويد وخلفه براميل من الفضلات البشرية والعضوية تركها المالكان السابقان (موقع «داغنس نيهيتر»)
ووصفت السلطات المحلية تصرفات هانسن وهيلبيك بأنها «جريمة بيئية». ومع ذلك، ادعى الزوجان، يوم الخميس، أنهما كانا يتصرفان بشكل قانوني.
وتعليقاً على براميل الفضلات البشرية، قالا، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «بالنسبة للأشخاص في المناطق الريفية في السويد، هذا أمر طبيعي جداً».
وأضافوا: «وهو أيضاً جزء مهم جداً من مبادئ الزراعة المستديمة أن تتعامل مع فضلاتك الخاصة».
وأوضحا أن المالك الجديد للمكان على علم بالبراميل ويمكن استخدامها كسماد عضوي، وتابعا: «نصفها جاهز للاستخدام هذا الربيع، والنصف الآخر سيكون جاهزاً للاستخدام خلال عام واحد، وفقاً لإرشادات القانون السويدي».
لكن دانيال هيلسينغ، رئيس قسم البناء والبيئة في السلطة المحلية، قال إن الزوجين لم يتبعا المتطلبات اللازمة لتحويل النفايات إلى سماد، موضحاً: «هناك عدد من المتطلبات التي كان يجب عليهم اتباعها ولم يفعلوا ذلك».
وأضاف أنه من الممكن تحويل الفضلات البشرية والعضوية إلى سماد، ولكن يجب أن يتم ذلك وفقاً لتعليمات السلطات المحلية.
وأضاف: «سيتعين عليهم الإبلاغ أولاً عن عزمهم على تحويل نفايات المرحاض إلى سماد، وهذا يعطينا بصفتنا سلطة محلية فرصة لوضع قواعد وإرشادات لكيفية القيام بذلك».
وقالت جمعية السياحة السويدية إنها لم تكن على دراية بالطرق المستخدمة في «ستيدسانس». وأكد متحدث باسمها: «لم أسمع قط أي شيء من هذا القبيل».
براميل من الفضلات البشرية والعضوية تركها مالكا منتجع بيئي في السويد (موقع «داغنس نيهيتر»)
وقال هانسن وهيلبيك عن الموضوع الصحافي: «يزعم المقال أننا نلحق الضرر بالبيئة المحلية من خلال إجراءاتنا في منتجعنا للزراعة المستدامة، وأننا تركنا الحيوانات تموت. كل هذه الادعاءات كاذبة».
واتهم هانسن وهيلبيك السلطات المحلية بالجبن، وأكدا أن السلطات المحلية كانت على علم بمراحيضهم. وقال الزوجان إنهما عرضا المراحيض وإجراءاتها على ممثلي السلطة «عدة مرات». وأضافا: «إما أن البلدية تكذب، أو أنهم لم يقوموا بالعمل الذي دفعنا لهم للقيام به، وهو التأكد من اتباع جميع القواعد».
وقال هانسن وهيلبيك إن شركتهما قد أفلست، وإن الضرائب المتراكمة عليهما في الدنمارك «تضاعفت عشر مرات» بسبب الفوائد والرسوم على مدى عقد من الزمان. وإنهما سيكون عليهما دفع أكثر من 50 ألف كرونة دنماركية (نحو 5800 جنيه إسترليني) شهرياً للسلطات الضريبية الدنماركية حتى لا يزيد مبلغ الديون الأصلي، وهو ما أشارا إلى أنهما غير قادرين على تحمله.
وسبق أن قال الزوجين إنهما مدينان لوكالة الضرائب السويدية «بأكثر من 7 ملايين كرونة سويدية» (أكثر من 550 ألف جنيه إسترليني). وقالا إن من بين أسباب فرارهما إلى غواتيمالا هو «منح عائلتنا فرصة ثانية».
