نواب أميركيون: اتفاق حمدوك ـ البرهان لم ينهِ الأزمة

واشنطن تقول إنها «تنظر» في تعيين سفير في السودان «في أقرب وقت»

البرهان وحمدوك بعد توقيع الاتفاق السياسي 21 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

دعا مدير مكتب السودان وجنوب السودان في وزارة الخارجية براين هانت إلى إطلاق سراح كل المعتقلين في السودان منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول)، مشيراً إلى أن العدد الذي تم إطلاق سراحه حتى الساعة غير كافٍ.
هانت، الذي تحدث أمام لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في الكونغرس، في جلسة هي الأولى من نوعها منذ أحداث السودان، أشار إلى أن الاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان هو الخطوة الأولى، رغم أنه «غير كامل»، مشدداً على ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات المهمة لـ«قلب» التدهور الديمقراطي وانتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت منذ 25 أكتوبر.
وأضاف هانت: «على الرغم من مساوئ اتفاق 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن عودة رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه هو حل أفضل من استمرار الحكم العسكري. خاصة في ظل القمع الوحشي من قبل القوات الأمنية للمتظاهرين السلميين، والاتفاق كان نتيجة للمظاهرات من قبل الشعب».
وقال هانت إن الرئيس الأميركي جو بايدن ينظر في تعيين مرشح لمنصب سفير في السودان «في أقرب وقت ممكن»، وأضاف هانت: «البيت الأبيض ملتزم بتعيين مرشح لمنصب سفير في السودان، وسنرسل التعيين إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه عند اتخاذ قرار».
من ناحيتهم، أصدر أعضاء اللجنة في الجلسة التي عقدت بعنوان «الانقلاب العسكري في السودان وانعكاساته على حقوق الإنسان» بياناً وجّه انتقادات لاذعة للجيش السوداني، قالوا فيه: «في 25 أكتوبر سيطر الجيش السوداني بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان على الحكومة السودانية من خلال انقلاب عسكري، معرقلاً بذلك مسار الانتقال الديمقراطي المدعوم دولياً، والذي التزم بالوثيقة الدستورية للعام 2019 واتفاق جوبا للعام 2020».
وأشار البيان إلى أن «الانقلاب واجه إدانة دولية فورية، تضمنت طرد السودان من الاتحاد الأفريقي، كما نجمت عنه مظاهرات واسعة». وأضاف أعضاء اللجنة من ديمقراطيين وجمهوريين أن «الجيش سعى إلى قمع المقاومة الشعبية للانقلاب من خلال القوة والاعتقالات التعسفية الواسعة النطاق، وقتل 39 شخصاً على الأقل، بحسب حصيلة أولوية حتى تاريخ 18 نوفمبر».
كما أشار البيان إلى أن «المعتقلين تضمنوا وزراء وأفراد أحزاب سياسية ومحامين وناشطين في المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المظاهرات. كما تم قطع وسائل الاتصالات واستهداف الصحافيين». وختم أعضاء اللجنة بالقول إن «اتفاق 21 نوفمبر الذي أعاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى رئاسة الوزراء لم يُنهِ الأزمة».