تصنيف أغلى مدن العالم: تل أبيب تتصدر ودمشق تتذيل

لقطة جوية تُظهر مدينة تل أبيب (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر مدينة تل أبيب (أ.ف.ب)
TT

تصنيف أغلى مدن العالم: تل أبيب تتصدر ودمشق تتذيل

لقطة جوية تُظهر مدينة تل أبيب (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر مدينة تل أبيب (أ.ف.ب)

أطاحت تل أبيب بباريس وسنغافورة وهونغ كونغ لتحتلّ المرتبة الأولى في قائمة أغلى مدن العالم في 2021 في حين حافظت دمشق على موقعها في أسفل الترتيب بوصفها المدينة الأرخص في العالم بالنسبة إلى الدولار، حسبما أظهرت دراسة سنوية نشرتها اليوم (الأربعاء) مجلة «ذي إيكونوميست».
وأوضحت الدراسة أنّ مشكلات سلاسل التوريد التي عانى منها العالم الفترة الأخيرة بسبب جائحة «كوفيد - 19» أدّت إلى ارتفاع الأسعار بقوّة في الكثير من مدن العالم، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأرفقت المجلة الاقتصادية البريطانية دراستها ببيان قالت فيه إنّ «تلّ أبيب، التي احتلّت المركز الخامس العام الماضي، أصبحت أغلى مدينة في العالم» للمرة الأولى في تاريخها، في تطوّر عزته إلى «قوة العملة الإسرائيلية (الشيكل) مقابل الدولار، لأنّ المؤشر يعتمد الأسعار في نيويورك كأساس للمقارنة».
وأوضحت الدراسة أنّه «بعد أن تقاسمت باريس المركز الأول مع زيوريخ وهونغ كونغ في 2020» تراجعت العاصمة الفرنسية هذا العام إلى المركز الثاني الذي تقاسمته مناصفة مع سنغافورة.
ولفتت الدراسة إلى أنّ الزيادة التي سُجّلت في الأسعار هذا العام هي الأسرع منذ خمس سنوات، إذ بلغت نسبتها 3.5%.

https://twitter.com/TheEconomist/status/1465935159530868743?s=20

وأوضحت «ذي إيكونوميست» أنّ «مشكلات سلاسل التوريد أسهمت في ارتفاع الأسعار، إذ لا يزال (كوفيد – 19) والقيود الاجتماعية تُثقل كاهل الإنتاج والتجارة في جميع أنحاء العالم».
أما دمشق، فاحتفظت بمكانتها في أسفل القائمة كأرخص مدينة في العالم، وذلك بسبب انهيار الليرة السورية أمام الدولار، وبالتالي انهيار الأسعار فيها بالنسبة إلى العملة الخضراء، واستمرار النزاع في تدمير اقتصاد البلاد.

وتعاني العاصمة السورية من معدّلات تضخّم مرتفعة للغاية على غرار ما تفعل كراكاس وبوينس آيريس وطهران.
وسجّلت العاصمة الإيرانية أقوى قفزة في الترتيب، إذ ارتفعت من المركز 79 العام الماضي إلى المركز 29 هذا العام، وذلك خصوصاً بسبب العقوبات الأميركية التي أدّت إلى شحّ في البضائع وزيادة في الأسعار.
وقالت الدراسة إنّه «بشكل عام، فإنّ قمّة الترتيب لا تزال تهيمن عليها المدن الأوروبية والمدن الآسيوية المتقدّمة، بينما تحافظ المدن الأميركية الشمالية والصينية على أسعار معتدلة نسبياً».
وتتركّز أرخص المدن بالنسبة إلى العملة الخضراء في الشرق الأوسط وأفريقيا والمناطق الفقيرة من آسيا.
ووفقاً للدراسة، فقد سجّلت أسعار النقل ارتفاعات ضخمة مدفوعة بارتفاع أسعار المحروقات، كما سجّلت أسعار التبغ والترفيه ارتفاعات حادّة بدورها.
وقالت أوباناسا دوت، التي أشرفت على الدراسة، إنّه «خلال العام المقبل نتوقّع أن ترتفع تكلفة المعيشة أكثر في الكثير من المدن مع ارتفاع الأجور في قطاعات عدّة».
وأضافت: «مع ذلك، نتوقّع أن ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة الرئيسية بحذر للحدّ من التضخّم، وبالتالي ينبغي أن تبدأ زيادات الأسعار في التباطؤ».
ويصنّف «مؤشّر تكلفة المعيشة العالمي» الذي تنشره «ذي إيكونوميست» سنوياً الأسعار في 173 مدينة بناءً على سلّة تضمّ أكثر من 200 منتج وخدمة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.