«الطاقة» السعودية تبرم مذكرة تفاهم مع «سابك» لدعم مشروعات الطاقة المتجددة

الرئيس التنفيذي: التعاون مع الوزارة يمكّن من تحقيق استراتيجية الحياد الصفري

جانب من توقيع مذكرة التفاهم لدعم تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بين وزارة الطاقة السعودية و«سابك» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم لدعم تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بين وزارة الطاقة السعودية و«سابك» (الشرق الأوسط)
TT

«الطاقة» السعودية تبرم مذكرة تفاهم مع «سابك» لدعم مشروعات الطاقة المتجددة

جانب من توقيع مذكرة التفاهم لدعم تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بين وزارة الطاقة السعودية و«سابك» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم لدعم تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بين وزارة الطاقة السعودية و«سابك» (الشرق الأوسط)

أبرمت وزارة الطاقة السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أمس، مذكرة تفاهم في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، تقوم الوزارة من خلالها بدعم وتطوير المشروعات والتأكد من جاهزية شبكات النقل وإجراء الدراسات التمهيدية اللازمة لتلك المشاريع.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن الدعم والمساندة كان لهما الأثر الأكبر في توحيد الجهود في مجالات الطاقة بين مؤسسات الدولة تعزيزا لإسهامها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ويركز دور الوزارة على دعم وتشجيع التوجه نحو استغلال الطاقة المتجددة في المملكة، لتحقيق مستهدفات الرؤية، منها تعزيز الاستدامة، والمحافظة على البيئة والثروات الطبيعية، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات المرتبطة بهذا القطاع، وتوفير مزيد من فرص العمل في مجال الطاقة المتجددة بالمملكة.
من ناحيته، أفاد يوسف البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ(سابك) بأن الشركة بصفتها منشأة عالمية بارزة في مجال البتروكيماويات، تدرك مسؤوليتها في دعم وتسريع الاستجابة لتغير المناخ.
وأوضح البنيان أن التعاون مع وزارة الطاقة يعد أحد الممكنات الرئيسة لـ(سابك) لتحقيق استراتيجيتها حول الحياد الصفري، التي أعلنت عنها ضمن مبادرة «السعودية الخضراء»، مشيراً إلى أن الشركة ستزيد من استخدامها للطاقة المتجددة في السعودية لتعزيز إسهامها في الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
ويسهم توجه (سابك) نحو تلبية احتياجاتها من الطاقة الكهربائية من خلال مصادر الطاقة المتجددة، باعتبارها إحدى الشركات الوطنية والعالمية الكبرى في مجال البتروكيماويات وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تبنته المملكة، ودعمته قمة مجموعة العشرين، خلال رئاسة للقمة العام 2020.
وتأتي أهمية الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، باعتباره يمثل عنصراً جوهرياً في السعي إلى خفض استهلاك الوقود السائل في إنتاج الكهرباء، والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل، الذي يهدف إلى أن تصبح حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج حوالي 50 في المائة لكل منهما بحلول عام 2030.
يذكر أن وزارة الطاقة تعمل في إطار مبادرات الطاقة المتجددة، على دعم هذا القطاع الواعد، من خلال تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لإيجاد سوق وطنية تنافسية للطاقة المتجددة.
وكانت (سابك)، حصلت أخيرا على جائزة أفضل مبادرة لإعادة التدوير والاقتصاد الدائري، التي تمنحها مجلة (كيميكال ويك) لعام 2021، في تقدير دولي لالتزامها المتميز بالابتكار والتعاون، إضافةً إلى إدراجها في القائمة النهائية لفئة أفضل مواد اللقيم المستدامة، للتميز في الاستدامة بين منتجي الكيماويات العالميين.
وسجلت (سابك)، التي تعد واحدة من أكبر شركات تصنيع البتروكيماويات في العالم، قفزة في أرباحها بقرابة خمسة أضعاف خلال الربع الثالث من العام الجاري بدعم من ارتفاع متوسط أسعار البيع، معلنةً أن أرباحها بعد خصم الضرائب بلغت 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، مقابل نمو 1.1 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.



منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.