«مصدر» الإماراتية توقع اتفاقية لتطوير محطة طاقة شمسية في أرمينيا

جينيل سانوسيان، وزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية الأرمني؛ ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جينيل سانوسيان، وزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية الأرمني؛ ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

«مصدر» الإماراتية توقع اتفاقية لتطوير محطة طاقة شمسية في أرمينيا

جينيل سانوسيان، وزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية الأرمني؛ ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جينيل سانوسيان، وزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية الأرمني؛ ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الإماراتية إحدى الشركات التابعة لـ«مبادلة للاستثمار» عن توقيع اتفاقية مع الحكومة الأرمينية لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية «آيج - 1» بقدرة 200 ميغاواط، والذي سيمثل المشروع أكبر محطة على مستوى المرافق الخدمية في أرمينيا.
ووقع اتفاقية الدعم الحكومي كل من جينيل سانوسيان، وزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية الأرمني؛ ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» خلال مراسم أقيمت في العاصمة الأرمنية يريفان.
وقال جينيل سانوسيان، وزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية في أرمينيا: «تمثل زيادة الاعتماد التدريجي على المصادر المتجددة لتوليد الطاقة إحدى الأولويات التي حددتها الحكومة الأرمينية. وتعد محطة الطاقة الشمسية «آيج - 1» بقدرة 200 ميغاواط من المشاريع البارزة التي تسهم في دعم تحقيق أهدافنا وتعزز من فرص الاستثمار في أرمينيا. ونتوقع أن يشكل توقيع هذا الاتفاق مع مصدر بداية لتعاون مثمر ودائم سواء في إنجاز هذه المحطة أو غيرها من المشاريع الجديدة في المستقبل».
ويشمل تطوير المشروع عمليات التصميم والتمويل والبناء والتملك والتشغيل، وستكون الشركة المطورة مملوكة بنسبة 85 في المائة من قبل مصدر، بينما يمتلك صندوق المصالح الوطنية الأرمني نسبة 15 في المائة. وكانت الحكومة الأرمينية قد أعلنت في شهر يوليو (تموز) الماضي عن فوز «مصدر» بمناقصة تطوير مشروع المحطة بعد تقديمها سعراً تنافسياً لتكلفة إنتاج الكهرباء بقيمة 2.9 سنت للكيلوواط ساعة.
من جانبها قالت أحلام العبد السلامي، القائم بالأعمال في سفارة الإمارات لدى أرمينيا: «ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أرمينيا. وتتوافق كل من الإمارات وأرمينيا في التزامهما باتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة التغير المناخي، وذلك بالتوازي مع خلق فرص اقتصادية عديدة أيضاً في هذا المجال، حيث يمثل هذا المشروع جزءاً مهماً ضمن جهود أرمينيا في توسيع نطاق اعتمادها على الطاقة النظيفة ونتطلع من خلال نجاح هذا المشروع إلى زيادة التعاون بين الدولتين في مجال الطاقة النظيفة». وقال ديفيد بابازيان الرئيس التنفيذي لصندوق المصالح الوطنية في أرمينيا: «يسعدنا التعاون مع مصدر للمساهمة في جهود أرمينيا لإزالة الكربون من إمدادات الطاقة في البلاد. ويعتبر مشروع «آيج - 1» خطوة طموحة نحو تحقيق هذا الهدف، وتعد خبرة «مصدر» وتجربتها في هذا المجال مفتاحاً لنجاح المشروع. ومن المقرر أن يصبح «آيج - 1» من أبرز المشاريع الاستثمارية في البلاد ومن المنتظر أن يعود بالفائدة على أرمينيا وسكانها ومستثمري المشروع، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الاستدامة المعمول بها ضمن قطاع الطاقة النظيفة».
من جهته قال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «سيسهم المشروع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة. وإننا نتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع «صندوق المصالح الوطنية الأرمني» في هذا المجال، وتسخير خبراتنا العالمية الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة لدعم تنويع مزيج الطاقة في أرمينيا».
وسيتم بناء محطة «آيج - 1» بين مدينتي «تالين» و«داشتادم» في أرمينيا، ضمن منطقة تتمتع بأشعة شمس وفيرة وعلى أرض غير صالحة للزراعة. ويمتد مشروع المحطة على مساحة تزيد على 500 هكتار، ومن شأنه توفير العديد من الوظائف، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتطمح أرمينيا إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز. وتتمتع البلاد بإمكانات في هذا المجال حيث تشير التقديرات إلى إمكانية توليد نحو 1720 كيلوواط ساعة من الطاقة الشمسية لكل متر مربع في أرمينيا، مقارنة بـ1000 كيلوواط ساعة لكل متر مربع كمعدل متوسط لتوليد الكهرباء في بقية أنحاء القارة الأوروبية.



كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.