تقرير أممي يكذّب الحوثيين ويؤكد انعدام الأمن في العبدية جنوب مأرب

TT

تقرير أممي يكذّب الحوثيين ويؤكد انعدام الأمن في العبدية جنوب مأرب

كذّب تقرير أممي ادعاءات ميليشيات الحوثي بعودة الاستقرار إلى مديرية العبدية في جنوب محافظة مأرب، وأكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن استمرار الأعمال العدائية النشطة، ووجود الألغام الأرضية، وانعدام الأمن، والبنية التحتية السيئة للطرق الفرعية داخل مناطق مديرية العبدية في جنوب محافظة مأرب، تعمل على إعاقة إيصال المساعدات في الوقت المناسب إلى بعض المناطق. كما تؤثر تغطية شبكة الاتصالات الضعيفة أيضاً على قدرة فرق الاستجابة على تنسيق الاستجابة بفاعلية.
تقرير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ذكر، أن الشركاء في المجال الإنساني يعملون على توسيع نطاق الاستجابة للوضع المتغير بسرعة في أجزاء من محافظات مأرب وشبوة والبيضاء، حيث أدى تصاعد الأعمال العدائية منذ أوائل سبتمبر (أيلول) إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وتجدد عمليات النزوح وتقييد تحركات المدنيين، وكذلك وصول المنظمات الإنسانية للمحتاجين.
وحسب التقرير الذي وُزّع بعد يوم على حملة إعلامية قادتها ميليشيات الحوثي للترويج لإعادة تطبيع الحياة في المديرية التي دخلتها منذ ما يزيد على أسبوع، فإن الأعمال العدائية أدت إلى تعقيد جهود الاستجابة، وإن منظمات الإغاثة تواصل تقديم المساعدة المنقذة للحياة. وتركز جهود التنسيق بين الوكالات على تسهيل الوصول وتوسيع نطاق الاستجابة، لا سيما في مديرية العبدية بمحافظات مأرب، والتي تعد من بين المناطق الأكثر تضرراً من هذه التصعيد. حيث تم تسليم إمدادات المساعدات الأولية إلى المنطقة؛ وبدأت أنشطة التسجيل والتوزيع للمتضررين، فضلاً عن الجهود المبذولة لفهم نطاق الاحتياجات.
وقال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، إنهم منتشرون في المنطقة بالكثير من الإمدادات والأغذية والأدوية، وإنه تم تسليم نحو 122 طناً مترياً من المواد الغذائية لمساعدة ما يقرب من 2500 أسرة (17400 شخص) في منطقة العبدية كجزء من حصص شهر سبتمبر. ومنذ الأسبوع الثالث من أكتوبر (تشرين الأول)، بدأ الشركاء التوزيع العام للمواد الغذائية في الجوبة كجزء من حصص أكتوبر. ومن المتوقع توزيع المزيد من المساعدات الغذائية في مناطق أخرى. يدعم شركاء الغذاء ما يقرب من 950.000 شخص في محافظات مأرب وشبوة والبيضاء.
ويسلط التقرير الضوء على وصول الإمدادات الطبية إلى أجزاء من محافظات مأرب وشبوة والبيضاء. مع استئناف مستشفى علي عبد المغني، الذي لحقت به أضرار جزئية نتيجة قصفه من قِبل ميليشيات الحوثي، وقال، إن الضرر كان شديداً على المستشفى، وتطلّب إصلاحات ومعدات طبية جديدة. كما أنه يعاني من نقص حاد في أعداد العاملين في أعقاب الهجوم. وشدد على أن هناك حاجة ملحّة إلى الإمدادات الطبية في مديرية العبدية، التي تضم أكثر من 1000 امرأة حامل في حاجة إلى خدمات صحية.
ووفق ما جاء في التقرير، فإنه وفي المناطق التي تستضيف النازحين، قامت فرق الاستجابة بتوسيع نطاق أنشطتها لتوفير المأوى والنقود والسلال الغذائية والصابون والناموسيات، وغيرها من المواد الأساسية للنازحين حديثاً في 64 موقعاً تستضيف ما يقرب من 27000 أسرة. كما تقوم فرق المياه والصرف الصحي والنظافة بنقل المياه بالشاحنات وبناء دورات المياه وتوزيع مواد النظافة في مناطق تقع على بعد خمسة إلى عشرة كيلومترات من الخطوط الأمامية.
وقال، إن أكثر من 250 أسرة نازحة حديثاً من مناطق حريب ورغوان ورحبة والجوبة كانت وصلت إلى مدينة مأرب ومأرب الوادي تلقت مواد إغاثية، بينما تعمل الفرق الصحية، بما في ذلك ست عيادات طبية متنقلة، على الأرض لتقديم الرعاية الصحية الطارئة. وأعادت تزويد العيادات والمستشفيات المحلية بالإمدادات الضرورية في مواقع النزوح وفي المناطق التي يحتمي فيها الناس مع المجتمعات المضيفة.
ومع مواصلة منظمات الإغاثة تقييم الوضع الأمني في المناطق المتضررة في المحافظات الثلاث، ومقابلة الشركاء واستكشاف الاحتياجات الإنسانية والقدرات الميدانية لتقديم المساعدة عند الحاجة إليها. ذكرت الأمم المتحدة، أن فرق آلية الاستجابة السريعة تمكنت من الوصول إلى منطقة العبدية في 20 أكتوبر، وبدأت تسجيل المستفيدين في ناحية قانية. وتم تسليم الدفعة الأولى المكونة من 2000 مجموعة من مجموعات أدوات الاستجابة السريعة، مع توقع نشر المزيد من فرق آلية الاستجابة السريعة قريباً. كما تم نقل الدفعة الثانية المكونة من 2000 مجموعة إلى مستودع في قانية الأقرب إلى العبدية وستلبي هذه المجموعات احتياجات أولئك الذين تقطعت بهم السبل في المنطقة.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.