المفوضية الأوروبية تعلن عن إطلاق الحوار مع الدول الأعضاء حول اتحاد الطاقة

للتعريف بإجراءات ترمي إلى طاقة أكثر استدامة وأمنًا وتنافسية ومعقولة للمواطنين والشركات

اعتبرت المفوضية الأوروبية في بروكسل زيارة ستافروس سيفكوفيش نائب رئيس الجهاز التنفيذي للاتحاد، إلى العاصمة التشيكية براغ، يومي الأربعاء والخميس، هي بداية الحوارات التي ستجرى مع الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، حول اتحاد الطاقة الذي جرى الإعلان عنه في فبراير (شباط) الماضي.
وقالت المفوضية بأن ستافروس أجرى محادثات مع رئيس الحكومة يوهسلاف سوبوتكا وعدد من أعضاء حكومة التشيك، كما ألقى كلمة في مؤتمر تحت عنوان «منتدى الطاقة الأوروبي»، وبمشاركة أصحاب المصلحة وحضور ممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في قطاع الطاقة. وقال ستافروس إن اتحاد الطاقة الأوروبي يدمج سياسات التكتل الأوروبي الموحد، بما في ذلك الطاقة والنقل والصناعة، والبحث والابتكار، والسياسة الإقليمية وغيرها، وستقوم المفوضية، بالتعاون مع أصحاب المصلحة في مجال الطاقة، بتنفيذ 15 من الإجراءات لتحقيق طاقة أكثر استدامة، وأمنا، وتنافسية، ومعقولة لكل من المواطنين والشركات. ولمح المسؤول الأوروبي إلى الخطوط العريضة التي أعلنت عنها مفوضية بروكسل فبراير الماضي، بشأن الاستراتيجية الإطارية لاتحاد الطاقة، والمرونة في السياسة التطلعية للتعامل مع ملف التغير المناخي.
وأشار ستافروس إلى أن هذا الملف له أولوية في المبادئ التوجيهية لسياسة المفوضية عند الإعلان عن تشكيلها أواخر العام الماضي برئاسة جان كلود يونكر، وهي استراتيجية تؤكد على أن عملية إدارة اتحاد الطاقة يجب أن تنطوي على حوار حول الطاقة مع الجهات المعنية، لإبلاغ صناع السياسات، وفي الوقت نفسه المشاركة الفعالة في إدارة المرحلة المقبلة.
وفي قمة بروكسل قبل أقل من أسبوعين، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على إنشاء اتحاد الطاقة وحددوا الخطوات الأولى لتسريع توصيل خطوط الأنابيب الوطنية وشبكات الكهرباء، وقال رئيس مجلس الاتحاد دونالد توسك إن الكثير من مناقشات القادة تركزت حول أمن الطاقة في التكتل الأوروبي الموحد الذي يتزايد الاعتماد فيه على الغاز من موردين خارجيين: «ومن الأفضل لنا أن يكون هناك تنوع في المصادر ومن خلال عقود تتسم بالمرونة، ولكن العقود الحالية التي تسيطر عليها روسيا طويلة الأجل وتستمر أحيانا لأكثر من 20 عاما، وهذا له تأثيرات غير جيدة على الاقتصاد والسوق والأعمال التجارية». وأكد رئيس القمة على اتفاق القادة على أن جميع عقود الغاز بين الحكومات أو الشركات يجب أن تتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي وتتمتع بقدر أكبر من الشفافية ولا تؤثر سلبا على أمن الطاقة في أوروبا، وسيتم تحديد المعايير كاملة من خلال مشروع قانون ستقدمه المفوضية الأوروبية في أقرب وقت ممكن، كما ناقش القادة كيفية انضمام الشركات الأوروبية طوعا إلى اتفاقات لشراء الغاز من موردين خارجيين، وأيضا كيفية تحقيق شراكات استراتيجية مع الدول التي لها أهمية متزايدة في إنتاج وعبور الطاقة، وأخيرا تطوير استراتيجية الابتكار التي من شأنها أن تسمح للاتحاد الأوروبي بتحسين كفاءة الطاقة في القطاعات الهامة، والاستفادة من جيل جديد من مصادر الطاقة المتجددة. كما اتفق القادة على تكثيف العمل الدبلوماسي في مجال مكافحة التغير المناخي، لإعطاء دفعة كبيرة لقمة ناجحة في باريس حول المناخ في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن يعود القادة من جديد في نهاية العام الحالي لتقييم العمل في اتحاد الطاقة الأوروبي.
وبحسب البيان الختامي للقمة، وافق زعماء الدول الأعضاء في التكتل الموحد على مقترحات المؤسسات الأوروبية بشأن اتحاد الطاقة سعيا لتخفيض اعتمادهم على منتجاتها المقبلة من الدول المجاورة، وبشكل خاص الغاز من روسيا. وفي هذا الإطار، أكد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية أن دول الاتحاد تصرف كل عام مبالغ طائلة لشراء منتجات الطاقة المختلفة من الخارج: «في حال نفذنا مشروع سوق الطاقة الموحد، سنوفر هذا المبلغ لفائدة المستهلكين». وتتضمن المقترحات مشروعات ربط كهربائي بيني بين الدول الأعضاء، ووضع معايير محددة لعقود الطاقة المقبلة بين الشركات الأوروبية ونظيراتها في دول العالم العاملة في مجال الطاقة، لتعزيز مفهوم الشفافية وضمان أن هذه العقود تتوافق مع القوانين والمعايير الأوروبية.
ووفقا للأرقام الأوروبية، انخفض استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي، ووصل إلى مستويات تحققت في عام 1990، ووصلت نسبة اعتماد الاتحاد الأوروبي على الطاقة إلى 53 في المائة في عام 2013، وبلغ استهلاك الطاقة الداخلي الإجمالي 666 مليون طن من النفط، ووصل إلى معدلات عام 1990 وكان قد سجل في 2006 معدل 832 مليون طن بانخفاض 9.1، وحسب أرقام صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، بلغ حجم استعمال الطاقة النووية 29 في المائة من إجمالي حصة استعمال الطاقة في الاتحاد الأوروبي، متفوقا على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 24 في المائة، والوقود الصلب 20 في المائة، والغاز 17 في المائة والنفط 9 في المائة، والنفايات غير المتجددة 1 في المائة.
وبشكل إجمالي أنتج الاتحاد الأوروبي 790 مليون طن من الطاقة في 2013، ولهذا اعتمد الاتحاد الأوروبي على واردات الطاقة بنسبة أكثر قليلا من النصف أو 53 في المائة من الاستهلاك.
وفي أواخر فبراير الماضي أطلق الاتحاد الأوروبي خططا طموحة لتحسين تنسيق ودمج سياسات ومشاريع الطاقة في دوله الثمانية والعشرين الأعضاء. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسؤول عن اتحاد الطاقة ماروس سيفكوفيتش في مؤتمر صحافي خصصه لعرض الاستراتيجية الجديدة: «نطلق اليوم مشروع طاقة أوروبيا طموحا وهو المشروع الذي سيدمج أسواق الطاقة في الدول الثمانية والعشرين الأعضاء ضمن اتحاد طاقة واحد.. ما يمنح المستثمرين القدرة على التنبؤ بما يحتاجون إليه بشدة لخلق فرص العمل والنمو».
وأضاف سيفكوفيتش: «نبدأ اليوم عملية انتقال أساسية نحو اقتصاد منخفض الكربون وصديق للمناخ، ونحو اتحاد للطاقة يضع المواطنين أولا، عن طريق منحهم طاقة مستدامة وآمنة، وبأسعار معقولة يمكن تحملها». ومن جانبه أوضح مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المناخ والطاقة ميغيل أرياس كانيتي في المؤتمر الصحافي نفسه: «إننا حددنا اليوم المسار لسوق طاقة متصل ومتكامل وآمن في أوروبا، والآن دعونا نحقق ذلك؛ فبعد عقود من التأخير لن نفوت فرصة أخرى لبناء اتحاد للطاقة».
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن اتحاد الطاقة يستند إلى 3 أهداف تضمنتها سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، هي أمن الإمدادات والاستدامة والتنافسية. وأشارت المفوضية إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر مستورد للطاقة في العالم، حيث يستورد نحو 53 في المائة من احتياجاته من الطاقة بتكلفة سنوية تصل إلى نحو 400 مليار يورو، متوقعة أن الاتحاد سيحتاج لاستثمارات تقارب تريليون يورو في قطاع الطاقة بحلول عام 2020.