رئيس «الحركة الإسلامية» يشيد بحكومة بنيت ويرى أنها {تغيّرت جذرياً}

عودة قال إنها لا تبذل الجهود اللازمة لمواجهة الجريمة في مناطق العرب

جموع من عرب إسرائيل في احتجاج بأم الفحم ضد تفشي الجريمة في مناطقهم (أ.ف.ب)
جموع من عرب إسرائيل في احتجاج بأم الفحم ضد تفشي الجريمة في مناطقهم (أ.ف.ب)
TT

رئيس «الحركة الإسلامية» يشيد بحكومة بنيت ويرى أنها {تغيّرت جذرياً}

جموع من عرب إسرائيل في احتجاج بأم الفحم ضد تفشي الجريمة في مناطقهم (أ.ف.ب)
جموع من عرب إسرائيل في احتجاج بأم الفحم ضد تفشي الجريمة في مناطقهم (أ.ف.ب)

على أثر إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل ووزير الخارجية يائير لبيد، عن الاعتراف بثلاث قرى بدوية في منطقة النقب، أشاد رئيس «القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية» النائب منصور عباس، بالحكومة التي يرأسها نفتالي بنيت، وقال إن هناك تحولاً في التعامل مع قضايا الأهل في النقب، ومع قضايا المواطنين العرب في إسرائيل عموماً (فلسطينيي 48).
وأضاف عباس أن اتفاقه مع الحكومة، التي يساندها برلمانياً ويعد شريكاً فيها: «في جعبتنا خطة اقتصادية بقيمة 5.2 مليار شيقل (1.6 مليار دولار)، لأهلنا في النقب. فبالإضافة إلى الاعتراف بالقرى الثلاث غير المعترف بها، ستقام مراكز خدمات ومعالجة وإعطاء فرصة للأزواج الشابة لبناء بيوتهم في القرى غير المعترف بها، ترميم البيوت، ونحن في اتجاه معالجة كل القضايا، إلى جانب تطوير اقتصادي شامل للقرى في النقب، حيث نسير باتجاه نهضة حقيقية في مجتمعنا العربي في النقب، وليس فقط اتخاذ القرار والزيارة إنما التنفيذ ومتابعته».
وكان عباس قد شارك في جولة مع لبيد في القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، فقال إن «زيارة رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية ورئيس أكبر حزب في الائتلاف جاءت من أجل دراسة القضايا التي تهم أهلنا في النقب، والشعور بالضائقة التي يحيون، وأن يرى بعينه هذه الضائقة، حتى تكون القرارات القادمة إن شاء الله، قرارات صحيحة وقوية لصالح مجتمعنا العربي». وقال النائب منصور عباس، «هناك تحول في التعامل مع قضايا أهلنا في النقب، وسائر المناطق. والفضل بذلك يعود لكوننا نعرف كيفية التوصل إلى اتفاقات من أجل تحقيق المطالب المحقة لمجتمعنا العربي. لقد دخلنا إلى الائتلاف الحكومي من أجل حماية وجودنا وأمننا وهويتنا وحقوقنا وتحقيق المكاسب لمجتمعنا العربي. أنا أريد أن أوضح بشكل صريح نحن هنا من أجل تغيير الصورة النمطية عن مجتمعنا العربي، لا للتحريض ولا للعقاب الجماعي، ولا لتشويه صورة أهلنا في النقب، الذين هم ضحية العنف والجريمة. ومن جهة ثانية، نرفض أي نوع من أنواع العنف ضدنا كعرب وضد أي مواطن يهودي. نحن نواجه التحديات التي تواجهنا في إسرائيل ليس بأقوال وشعارات، إنما بالعمل الدؤوب من أجل تغيير الواقع وتغيير الوعي».
من جهته، أعلن لبيد أن الحكومة ستصادق في غضون أسابيع على الخطة الوطنية لتطوير المجتمع العربي تتضمن توظيف عشرات مليارات الشواقل في البنى التحتية. وأوضح أنه سيتم أيضاً ربط تجمعات سكانية عربية غير معترف بها بشبكة الكهرباء وتسوية الأوضاع القانونية لثلاث قرى منها.
يذكر أن المجتمع العربي شهد، أمس الجمعة، سلسلة مظاهرات احتجاجية على استمرار العنف وجرائم القتل، متهمين الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن معالجة الظاهرة، وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر جدية لمواجهة عصابات الإجرام المنظم وجمع الأسلحة غير القانونية وتفكيك عصابات المال الأسود وجباية الأتاوي. وأكد رئيس القائمة المشتركة للأحزاب العربية، أيمن عودة، أن «كل الدلائل تشير إلى أن الحكومة لا تبذل الجهود اللازمة لمواجهة هذه الجريمة. طالما يقتل العرب بعضهم بعضاً، الحكومة لن تبذل جهداً حقيقياً».
وكان عودة يشارك في مظاهرة ضد قرار الشرطة إغلاق ملف التحقيق في مقتل ابن مدينة اللد، الشاب موسى حسونة، وتبرئة القتلة الخمسة اليهود، بزعم «الدفاع عن النفس». فقال إن إغلاق الملف ضد قتلة الشاب العربي هو تشجيع على قتل العرب ورسالة موقف مفادها بأن قتل العرب مُجاز.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».