في اللحظة الأخيرة...«إيفرغراند» تتجنّب التخلّف عن تسديد قرض

شعار شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند» (أ.ب)
شعار شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند» (أ.ب)
TT

في اللحظة الأخيرة...«إيفرغراند» تتجنّب التخلّف عن تسديد قرض

شعار شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند» (أ.ب)
شعار شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند» (أ.ب)

سدّدت شركة العقارات الصينية العملاقة المدينة بشكل هائل «إيفرغراند»، اليوم (الجمعة)، قرضاً قبل ساعات من انتهاء فترة سماح التسديد، بحسب وسيلة إعلام صينية.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، تُقدَّر ديون المجموعة الصينية العملاقة بنحو 260 مليار يورو ما يشكل تهديداً لبقية الاقتصاد.
وبدت المجموعة المعروفة في الصين بناديها لكرة القدم «غوانغتشو إف سي» (غوانغتشو إيفرغراند سابقاً) الذي دربه في فترة ما بطل العالم الإيطالي فابيو كانافارو كأنّها غير قابلة للهزيمة قبل عدة سنوات.
غير أن الشركة التي قامت بتنويع واسع في أعمالها في السنوات الأخيرة تكافح منذ أسابيع لتسديد فوائد مترتبة عليها وتسليم شقق.
في نهاية سبتمبر (أيلول)، لم تتمكن المجموعة من تسديد دفعات قروض يبلغ مجموعها 131 مليون دولار (113 مليون يورو).
وهذا الشهر، لم تتمكن من الوفاء بقرض ثالث بقيمة 148 مليون دولار (127 مليون يورو) ومع ذلك، تستفيد المجموعة من فترة سماح مدتها 30 يوماً لكل قرض.
وكان الموعد الأخير لتسديد الدفعة الأولى هو 23 أكتوبر (تشرين الأول)، أي السبت، لكن على المجموعة أن تسدد أيضاً 28 مليون يورو إضافية لدائنيها قبل نهاية أكتوبر، وفاجأت الشركة المحللين بتسديدها 83.5 مليون دولار فوائد.
وأثارت مخاوف انهيار شركة «إيفرغراند» هلع الأسواق العالمية في سبتمبر(أيلول)، وتراجع سهم المجموعة الخميس بنسبة 10.5 في المائة لدى عودة التداول به في بورصة هونغ كونغ بعد أسبوعين من الانقطاع.
وارتفع سهم إيفرغراند بنسبة تفوق 4 في المائة الجمعة عقب إعلان صحيفة سيكيوريتيز تايمز تسديد الشركة قرضها.
وبالإضافة إلى العقارات، تستثمر المجموعة في قطاعات السياحة والتكنولوجيا الرقمية والتأمين والصحة وكذلك في السيارة الكهربائية.
لكن في مواجهة تضخم الديون في العقارات، فرض المنظمون على القطاع «ثلاثة خطوط حمراء»، تهدف إلى تقليص اللجوء إلى اقتراض المتعهدين.
ومنذ ذلك الحين، كافحت الشركات الأكثر ضعفاً، من أجل مواصلة نشاطاتها بينما تباطأت مبيعات العقارات وأسعارها بشكل حاد في الأشهر الأخيرة.
واعترفت «إيفرغراند»، الشهر الماضي، بأنها قد لا تكون قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها لكنها نفت أن تكون على وشك الإفلاس.
وما زاد من مخاطر إفلاس إيفرغراند هو فشلها في بيع 50.1 في المائة من رأسمال إحدى شركاتها إلى مجموعة «هوبسون» الصينية للتطوير العقاري، في صفقة كان من شأنها أن تؤمّن لها 2.2 مليار يورو.
وخرج المصرف المركزي الصيني، الجمعة، عن صمته، مؤكداً أن الدين الهائل للمجموعة الصينية العملاقة يفترض ألا يشكل خطراً على النظام المالي للبلاد، إلّا أن البعض لا يزال غير مطمئن إزاء الوضع.
وتظاهر عشرات من المالكين الذين خسروا أموالهم والموردين الذين لم يتسلموا مستحقاتهم أمام مقر «إيفرغراند» في شينزين (جنوب الصين).
وقد يدفع الخوف من احتجاجات شعبية السلطات إلى التدخل لإنقاذ أو إعادة هيكلة المجموعة المثقلة بالديون، حتى لو لم تعط بكين إشارة واضحة حتى الآن.
وقال المحلّل تشين لونغ من مكتب بلينوم في بكين إن «إيفرغراند» قد تكون قادرة على دفع هذه الفوائد كلّ أسبوعين تقريباً، هذه المبالغ قد لا تكون «هائلة»، ويعتقد تشين أن إيفرغراند تتسابق مع الوقت بانتظار «أعجوبة»، أو مبادرة من بكين.
وانخفضت أسعار الشقق الجديدة لأول مرة منذ ست سنوات في ظلّ معاناة عالمية لقطاع العقارات، في ظلّ عدم ثقة المشترين في مواجهة خطر إفلاس العديد من المطوّرين.
وقالت الحكومة الصينية، الأربعاء، إن الأسعار في سبعين مدينة صينية كبيرة ومتوسطة الحجم تتجه نحو الانخفاض لفترة عام، اعتباراً من سبتمبر (أيلول)، وانخفضت الأسعار بمعدّل 1 في المائة تقريباً بحسب أرقام وكالة الأنباء المالية «بلومبرغ».


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
TT

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

أبقى «بنك إسرائيل» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن على التوالي يوم الاثنين، بعد أن شهد التضخم تراجعاً طفيفاً، لكن حالة عدم اليقين الاقتصادي استمرت بسبب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة.

وكان «البنك المركزي الإسرائيلي» قد عبّر عن قلقه إزاء المخاطر المتزايدة التي يتحملها المستثمرون في إسرائيل، والتي شهدت انخفاضاً ملحوظاً بعد الارتفاع الحاد الذي سُجل عقب اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقرّر البنك إبقاء سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، وفق «رويترز».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في ظل تداعيات الحرب. ومع ذلك، حافظ البنك على سياسة الفائدة المستقرة في الاجتماعات التالية في فبراير (شباط)، وأبريل (نيسان)، ومايو (أيار)، ويوليو (تموز)، وأغسطس (آب)، وأكتوبر، ونوفمبر (تشرين الثاني).

وقد توقّع 12 من أصل 13 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم عدم رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، بينما توقّع أحدهم خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي نوفمبر، انخفض التضخم السنوي في إسرائيل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مسجلاً 3.4 في المائة، رغم أنه بقي أعلى من النطاق المستهدف للحكومة الذي يتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة.

وأشارت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» إلى أن العجز في الموازنة سيصل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، على أن يستمر في الانخفاض إلى 4.7 في المائة في 2025، و3.2 في المائة في 2026. أما التضخم، فمن المتوقع أن يصل إلى 2.6 في المائة في 2025، بانخفاض عن التوقعات السابقة التي كانت 2.8 في المائة، في حين سيظل سعر الفائدة القياسي في نطاق 4 في المائة إلى 4.25 في المائة في الربع الرابع من عام 2025.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الإسرائيلي، كشفت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» أن النمو الاقتصادي سيصل إلى 4 في المائة في 2025، بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة التي كانت 3.8 في المائة. كما توقّع البنك أن يحقق الاقتصاد الإسرائيلي نمواً بنسبة 0.6 في المائة في 2024، متجاوزاً التوقعات السابقة التي كانت 0.5 في المائة.

وقال البنك في بيانه: «في ضوء التطورات الجيوسياسية، يستمر التعافي في النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة، بينما تواصل قيود العرض في بعض الصناعات إعاقة تضييق الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي الفعلي ومستواه المتوقع وفقاً للاتجاهات طويلة الأجل».

وأضاف: «من المتوقع أن تؤدي التعديلات الضريبية، لا سيما الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب استمرار قيود العرض وارتفاع الطلب، إلى زيادة التضخم في النصف الأول من العام، بينما من المرجح أن يتباطأ التضخم ليصل إلى النطاق المستهدف في النصف الثاني من العام».

وأشار البنك إلى أن علاوة المخاطر في البلاد تراجعت بشكل ملحوظ، كما يتضح من مقايضات مخاطر الائتمان لمدة خمس سنوات، والفارق بين سندات الحكومة المقومة بالدولار والعائد على سندات الشيقل، رغم أن هذا المستوى لا يزال مرتفعاً نسبياً مقارنة بفترة ما قبل الحرب.

وأوضح البنك أن النشاط في قطاع البناء لا يزال دون مستوياته قبل الحرب، متأثراً بشكل رئيس بالقيود المستمرة على القوى العاملة، والتي لا تزال تمثل تحدياً كبيراً. وفي ظل استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على ضمان استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وسيتم تحديد مسار أسعار الفائدة بناءً على تقارب التضخم مع الهدف المحدد، واستمرار استقرار الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والتوجهات في السياسة المالية.