التعدين يدفع نمو الإنتاج الصناعي في السعودية للصعود

الصناعات التحويلية ترتفع 13 % مستفيدة من زيادة إمدادات النفط

TT

التعدين يدفع نمو الإنتاج الصناعي في السعودية للصعود

كشفت آخر البيانات الرسمية السعودية الصادرة، أمس، عن ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة بنسبة 5.8 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بما نسبته 6.5 في المائة.
ووفقاً للمسح الأخير الصادر من الهيئة العامة للإحصاء، صعد مؤشر إنتاج نشاط الصناعة التحويلية في أغسطس الماضي بنسبة 5 في المائة، قياساً بالشهر ذاته من العام السابق. يأتي ذلك في وقت زادت فيه المملكة إنتاج النفط من 8.9 مليون برميل يومياً في أغسطس 2020 إلى 9.5 مليون في الشهر نفسه من العام الحالي.
وبحسب الإحصاءات الصادرة، قاد نشاط التعدين واستغلال المحاجر الإنتاج الصناعي في المملكة إلى الارتفاع بسبب زيادة إنتاج النفط، كما ارتفع الإنتاج في نشاط الصناعة التحويلية 5 في المائة، في حين انخفض الإنتاج في إمدادات الكهرباء والغاز 4 في المائة قياساً بالشهر ذاته من العام الماضي، مؤكدة أنه نظراً لتدني وزن النشاط في المؤشر (إذ يبلغ 2.9 في المائة) لم يكن له تأثير كبير على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.
وارتفع أداء مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 3.6 في المائة خلال أغسطس الماضي مقارنةً بالشهر السابق، وزاد إنتاج نشاط التعدين واستغلال المحاجر 1 في المائة، فيما ارتفع إنتاج نشاط الصناعة التحويلية 13 في المائة وإمدادات الكهرباء والغاز 4.4 في المائة مع تأثير ضئيل على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بسبب وزنه المنخفض.
وتعنى السعودية بملف التعدين، حيث ترى أنه ثروة كامنة عملاقة لم تكتشف في البلاد بعد، إذ وفقاً لوكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، لا تزال قيمة المعادن غير المستغَلة في منطقة الدرع العربي وحدها تُقدَّر بنحو 1.3 تريليون دولار، في وقت تزخر فيه المملكة بمختلف أنواع المعادن، بما فيها تلك المستخدمة في تصنيع التقنيات الضرورية لبناء مستقبل مستدام، ويزداد عليها الطلب بشكل كبير، كالنحاس والفوسفات وخام الحديد وكثير من المعادن النادرة.
ولفت المديفر إلى أن قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية التي تم إطلاقها في السعودية أخيراً توفر الوصول عبر الإنترنت إلى ما يعادل حصيلة 80 عاماً من البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية، بما في ذلك آلاف التقارير التفصيلية عن أهداف التعدين وآفاقه.
وقال المديفر في كلمة ألقاها أمام معرض ماين إكسبو الدولي، سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «رؤية السعودية 2030» وضعت تصورات وبرامج لتطوير قطاع التعدين؛ ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، مشيراً إلى أن تطوير استراتيجية يتضمن 40 مبادرة مصممة لإرساء قواعد قطاع تعدين حيوي ومرن ومستدام.
وقال وكيل شئون التعدين: «معظم هذه المبادرات قيد التنفيذ في الوقت الحاضر»، داعياً الشركات لتكون جزءاً من تطوير وتنمية قطاع التعدين مع انفتاح المملكة على مجتمع الأعمال العالمي.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.