«عاصفة الحزم» تستهدف مدرج «قاعدة العند» ومنصات «الباليستية» وسيطرة على سماء اليمن

عسيري لـ «الشرق الأوسط»: مراكز العمليات لم ترصد تدخلات أجنبية على الأرض لمساعدة «الحوثيين» * مقاتلات إماراتية تشارك في دك معاقل المتمردين

العميد ركن أحمد عسيري
العميد ركن أحمد عسيري
TT

«عاصفة الحزم» تستهدف مدرج «قاعدة العند» ومنصات «الباليستية» وسيطرة على سماء اليمن

العميد ركن أحمد عسيري
العميد ركن أحمد عسيري

أعلنت قوات التحالف في عمليات «عاصفة الحزم»، استهدافها لمدرج قاعدة العند التي كانت الميليشيات الحوثية تسيطر عليها خلال الفترة الماضية، وذلك لمنع استخدامها، واستهداف أحد الجسور البرية التي يستخدمها المتمردون خلال نقلها منصات صواريخ الباليستية وعربات التموين، من محافظة صعدة باتجاه صنعاء أو العكس، مؤكدة أن العمليات (عاصفة الحزم)، حصلت على تفوق شامل جوي على كامل أراضي اليمنية، لا سيما أن هناك دوريات جوية على مدار الـ24 ساعة تجول في سماء اليمن.
وأوضح العميد ركن أحمد عسيري، مستشار وزير الدفاع السعودي، خلال الإيجاز اليومي، أن عمليات «عاصفة الحزم» مستمرة لليوم الثاني، وتمكنت قوات التحالف الجوية أمس، من استهداف قاعدة العند الجوية التي سيطرت عليها الميليشيات الحوثية خلال الفترة الماضية، ووجدت فيها بكثافة، كما تم استهداف مدرج القاعدة، من أجل منع الميلشيات من استخدامها، وكذلك استهداف تحركات للميليشيات الحوثية بين شمال وجنوب اليمن لنقل الإمداد والتموين لقطع طرق الإمداد لهم.
وقال العميد العسيري، إن الحملة الجوية استهدفت أمس أحد الجسور على أحد الطرق البرية، التي تستخدمها الميليشيات الحوثية بشكل مكثف لنقل الإمداد والتموين وتحريك المنصات والصواريخ الباليستية، كاشفا أن الميلشيات الحوثية تحاول نقل التعزيزات من محافظة صعدة باتجاه صنعاء أو العكس، حيث كانت أحد الأهداف التي تمت باختلاف العمليات التي نفذت في اليوم الأول من عمليات التحالف.
وأشار مستشار وزير الدفاع السعودي إلى أن استهدافا لهذا النوع من الجسور يأتي كهدف عسكري لمنع نقل الإمداد والتموين وتحريك الصواريخ الباليستية، داعيا المواطنين في اليمن للابتعاد عن تجمعات الحوثية والقافلات والعربات التي تنقل التموين والعتاد، بسبب أن قوات التحالف سوف تستهدف جميع التحركات التي تقوم بها الميلشيات الحوثية شمال وجنوب اليمن، لمنع استمرار التحرك وحشد القوات سواء على الحدود الشمالية أو على المحافظات الجنوبية. ولفت العميد عسيري إلى أن العمليات الجوية، استهدفت كذلك أسلحة الدفاع الجوي سواء منظومات صواريخ سام أو المدفعية المضادة للطائرات أو منصات الصواريخ الباليستية، مقدما عرضا لعدد من الفيديوهات التي نفذت من قبل القوات التحالف أمس، وشاركت فيها قوات من دول مختلفة، ومنها عملية نفذتها القوات الجوية الإماراتية خلال 24 ساعة الماضية.
وأكد مستشار وزير الدفاع السعودي، أن هذه العمليات التي قامت بها قوات التحالف الجوية، حصلت على تفوق شامل جوي على كامل أراضي الجمهورية اليمنية، الأمر الذي سهل حركة قوات التحالف، ومكنهم من الدقة في استهداف تحركات الميلشيات الحوثية على الأرض، مشيرا إلى استمرار عمليات قوات التحالف إلى أن تحقق أهدافها المخطط لها حسب الجدول الزمن.
الجدير بالذكر أن مقاتلات خليجية بينها الإمارات شاركت في دك معاقل المتمردين.
وكانت عمليات «عاصفة الحزم» بدأت تحقق أهدافها في أول 15 دقيقة، حيث حصلت القوات الجوية السعودية التي شاركت في الطلعات الأولى، على سيطرة جوية مطلقة وبدأت في تنفيذ جميع العمليات، بحيث أن أي عملية جوية تتكون من عدد كبير من الطائرات منها الهجومية ومنها التزود بالوقود وطائرات الإنذار المبكر ومنها طائرات الاستطلاع والبحث والإنقاذ.
وفي سؤال حول وصول قيادات إيرانية إلى العاصمة اليمنية صنعاء لدعم التمرد الحوثي، قال العميد عسيري لـ«الشرق الأوسط»، إن المجال الجوي في اليمن، مراقب بالكامل من قبل دوريات جوية، وهو تحت سيطرة قوات التحالف التي ترصد جميع التحركات عبر الرادار وكذلك بالتعاون مع الأشقاء في القوات اليمنية الشرعية، وأن مراكز العمليات الجوية، لم يصله شيء من هذه المعلومة. وأضاف: «لا يسمح لأحد كائنا من كان بإمداد التمرد الحوثي من الأسلحة بأي نوع كان، حيث إن قوات التحالف تعمل على تحقيق أهدافها المحددة».
وذكر مستشار وزير الدفاع السعودي، أن قوات التحالف يهمها في المقام الأول سلامة المواطنين اليمنيين، من دون أن يصاب أي أحد بأذى، مؤكدا على أهمية الابتعاد عن التجمعات والمواقع التي تتحصن فيها الميليشيات الحوثية، وقال: «تعلمون أن الميليشيات الحوثية، تحاول أن تستخدم تجمعات المواطنين كدروع بشرية، لتلافي ضربات قوات التحالف، ولكن دقة إصابة الهدف من قبل القوات الجوية، ونوعية الأسلحة المستخدمة، تقلل من المخاطر».
وأوضح العميد عسيري، عمليات «عاصفة الحزم» استخدمت طائرات الأباتشي في ضرب أهداف متحركة للمتمردين الحوثيون، وقال: «هناك تحركات محدودة للمتمردين الحوثيون، على الحدود الشمالية في اليمن المحاذي للحدود السعودية الجنوبية، وجرى استهدافها أمس باستخدام طائرات الأباتشي، واستخدام المدفعية في الميدان، وليس هناك أي تحرك للعمليات البرية على الحدود».
وأكد أن جميع التحركات مرصودة، ويوجد دوريات جوية على مدار الساعة تراقب التحركات، وإذا ثبت أن هناك تحركات أو قوافل يستخدمها الحوثيون، سيتم استهدافها.
وقال العميد عسيري، إن عمليات «عاصفة الحزم» بعد استهدافها لحظائر الطائرات التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون في اليوم الأول من العمليات، لم يتم رصد أي طائرات مختلفة في الأجواء اليمنية، مشيرا إلى أن عمليات «عاصفة الحزم»، تهدف إلى الحماية الشرعية لليمن، والحماية السعودية التي كانت برفقة الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي، الذي وصل إلى الرياض أول من أمس، هي أحد أهداف العملية في حماية الشرعية.



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.