عبد الله الثاني: هناك حملة على الأردن تريد التخريب وبناء الشكوك

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني (أ.ف.ب)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن «هنالك حملة على الأردن، ولا يزال هنالك من يريد التخريب ويبني الشكوك»، مشيراً إلى أن محاولات إرباك جبهة الأردن الداخلية لم تتوقف منذ زمن.
وشدد في أول تعليق مباشر منه على حملة التسريبات حول ملكياته العقارية في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، على أنه «لا يوجد ما يتم إخفاؤه»، مؤكداً أن «الأردن سيبقى أقوى، فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهدافه».
كما أكد عبد الله الثاني خلال لقائه اليوم (الاثنين) عدداً من شيوخ البادية الوسطى ووجهائها، أن بلاده تحظى بتقدير ودعم كبيرين من الدول الشقيقة والصديقة، ولها دور قوي ومؤثر على الساحتين الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن محاولات إرباك جبهة الأردن الداخلية لم تتوقف منذ زمن، قائلاً «هنالك حملة على الأردن، ولا يزال هنالك من يريد التخريب ويبني الشكوك».
كان الديوان الملكي الهاشمي أصدر بياناً صباح اليوم أكد فيه أن تقارير صحافية نشرت مؤخراً حول عدد من العقارات للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الخارج، احتوت على معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها.
وأكد البيان امتلاك العاهل الأردني عدداً من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وأنه يستخدم بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية، ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة. وتتاح التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها.
واعتبر الديوان الملكي، في بيانه الصحافي، أن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك عبد الله الثاني يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية، أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير؛ إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع الملك. وعلاوة على ذلك، فهناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة الملك وأفراد أسرته، خصوصاً في ضوء تنامي الأخطار الأمنية، ولذلك فإن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة الملك وأفراد أسرته.
وأكد الديوان الملكي أن كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال في ما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بالملك وأسرته.
وشدد الديوان على خضوع كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، فجميع المساعدات التي ترد للمملكة تأتي بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة.
وأضاف البيان أن أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات يشكل افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة، لافتاً إلى أن «هذه الادعاءات الباطلة تمثل تشهيراً بشخص الملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خصوصاً في ظل مواقف جلالته ودوره الإقليمي والدولي».
وندد الديوان الملكي الهاشمي بكل التقارير التي شوهت الحقيقة، وحوت تضليلاً وإساءات تفندها الحقائق، وحتفظاً بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.