تراجع البطالة بين السعوديين في سوق العمل

«هيئة الإحصاء»: معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان بلغ 49.4 %

TT
20

تراجع البطالة بين السعوديين في سوق العمل

أفصحت أحدث البيانات الرسمية الحكومية الصادرة أمس في السعودية عن تراجع البطالة في القوى العاملة السعودية، إذ أكدت نشرة الهيئة العامة للإحصاء عن سوق العمل للربع الثاني من العام الجاري، استمرار تعافي الاقتصاد وتحسن سوق العمل في المملكة التي تضررت كغيرها من دول العالم بسبب تأثير جائحة كورونا.
ووفقاً لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه «هيئة الإحصاء» بشكل ربع سنوي، كشفت نتائج النشرة، بلوغ معدل بطالة إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين (15 سنة فأكثر) نحو 6.6 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بـ9 في المائة خلال الربع الثاني من العام الماضي.
وكشف نتائج واقع تقديرات مسح القوى العاملة، انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث بعمر 15 سنة فأكثر) للربع الثاني من العام الحالي ليبلغ 11.3 في المائة، مقابل 11.7 في المائة للربع السابق.
وفي السياق ذاته، أظهرت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة للسعوديين الذكور (15 سنة فأكثر) للربع الثاني إلى 6.1 في المائة مقابل 7.2 في المائة في الربع الأول من العام، في حين بلغ معدل البطالة للسعوديات الإناث لذات الفترة 22.3 في المائة.
وأوضحت نتائج المسح أن معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان (السعوديين وغير السعوديين) للربع الثاني بلغ 60.8 في المائة مقارنة بـ61.1 في المائة في الربع الأول، بينما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الذكور بنسبة 79.2 في المائة.
وأشارت النتائج إلى أن معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث) للربع الثاني من العام بلغ 49.4 في المائة، في وقت، بينت النشرة ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات الإناث إلى 32.4 في المائة مقابل 32.3 في المائة. ووفق الإحصائيات، انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور (15 سنة فأكثر) للربع الثاني من العام الجاري إلى 65.7 في المائة مقارنة بـ66.2 في المائة في الربع السابق.
وكانت السعودية أطلقت برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، مؤخراً، برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يمثل استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محلياً وعالمياً.
ويمثل البرنامج استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية ليكون المواطن مستعداً لسوق العمل الحالي والمستقبلي بقدرات وطموح ينافس العالم، وذلك من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعرفة.



ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
TT
20

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب المخاوف التجارية بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية المخطط لها على مجموعة من الشركاء التجاريين الأميركيين، واحتمال ارتفاع الأسعار، دون أن يستبعد احتمال حدوث ركود، هذا العام.

بعد فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، والتي دفعت الأسواق إلى الانهيار بسبب مخاوف من حرب تجارية، قال ترمب إن خططه لفرض تعريفات «متبادلة» أوسع نطاقاً ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان) المقبل، وترفعها لتتناسب مع ما تُقدره الدول الأخرى.

وقال، في مقابلة مسجلة مع قناة «فوكس نيوز»: «في 2 أبريل، يصبح كل شيء متبادلاً. ما يفرضونه علينا، نفرضه عليهم».

وعندما سُئل عن تحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من انكماش اقتصادي، في الربع الأول من العام، أقرّ ترمب، على ما يبدو، بأن خططه قد تؤثر على النمو في الولايات المتحدة. ومع ذلك، زعم أنها ستكون في النهاية «رائعة بالنسبة لنا».

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع ركوداً في عام 2025، ردَّ ترمب: «أكره التنبؤ بأشياء من هذا القبيل. هناك فترة انتقالية لأن ما نقوم به كبير جداً. نحن نعيد الثروة إلى أميركا. هذا شيء كبير». ثم أضاف: «يستغرق الأمر بعض الوقت».

في «وول ستريت»، كان أسبوعاً صعباً مع تقلبات جامحة تهيمن عليها المخاوف بشأن الاقتصاد وعدم اليقين بشأن تعريفات ترمب.

وقد تجاهل ترمب المخاوف من جانب الشركات التي تسعى إلى الاستقرار، أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار. وقال إن «العولميين، العولميين الكبار، كانوا، لسنوات، ينهبون الولايات المتحدة، والآن كل ما نفعله هو استعادة بعضٍ منها، وسنعامل بلدنا بشكل عادل... كما تعلمون، يمكن أن ترتفع التعريفات الجمركية مع مرور الوقت، وقد ترتفع، كما تعلمون، لا أعرف ما إذا كان ذلك قابلاً للتنبؤ».

وكان ترمب قد رفع، الأسبوع الماضي، التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا على شركات تصنيع السيارات الأميركية، ثم جميع الواردات إلى الولايات المتحدة تقريباً، لكنه أبقاها على السلع من الصين.

وهناك مزيد من التعريفات الجمركية، هذا الأسبوع، حيث قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، لقناة «إن بي سي»، إن التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء. وأوضح لوتنيك أن التعريفات الجمركية التي هدّد بها ترمب على منتجات الألبان والأخشاب الكندية ستنتظر حتى أبريل.

وقال: «هل ستكون هناك تشوهات؟ بالطبع... قد تصبح السلع الأجنبية أكثر تكلفة قليلاً. لكن السلع الأميركية ستصبح أرخص، وسوف نضطر إلى خفض أسعارها. إنك ستساعد الأميركيين من خلال شراء المنتجات الأميركية».