عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

الجمعية العامة للبنك السعودي الهولندي توافق على زيادة رأسمال البنك بنسبة 20%

الجمعية العامة للبنك السعودي الهولندي توافق على زيادة رأسمال البنك بنسبة 20%
TT
TT

الجمعية العامة للبنك السعودي الهولندي توافق على زيادة رأسمال البنك بنسبة 20%

الجمعية العامة للبنك السعودي الهولندي توافق على زيادة رأسمال البنك بنسبة 20%

* صادقت الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي الهولندي خلال اجتماعها الذي انعقد مؤخرا في مقر البنك السعودي الهولندي، على توصية مجلس إدارة البنك بالموافقة على زيادة رأسمال البنك بنسبة 20 في المائة وذلك من 4.762.800.000 ريال إلى 5.715.360.000 ريال من خلال رسملة ما مقداره 952.6 مليون ريال من الأرباح المبقاة عن طريق منح سهم مقابل كل 5 أسهم، وذلك بهدف دعم نشاطات البنك وتنمية أعماله.
كما أقر مساهمو البنك خلال انعقاد الجمعية كل البنود المدرجة على جدول الأعمال وأهمها: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 1 ريال صافي للسهم الواحد، أي توزيع مبلغ إجمالي قدره 476.280.000 ريال ما يعادل 10 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، إلى جانب المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2014، وتقرير مجلس الإدارة، ومراقبي الحسابات وغيرها من البنود ذات الصلة بالسنة المالية 2014.
وألقى المهندس مبارك بن عبد الله الخفرة رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي كلمة خلال الاجتماع استعرض فيها نتائج أعمال البنك خلال عام 2014 وما حققه من نتائج إيجابية وإنجازات أثمرها الأداء المتميز الذي رافق كافة قطاعات الأعمال لدى البنك، وواكبه المضي بتنفيذ استراتيجيات البنك الرامية لتعزيز مستوى الاستجابة لاحتياجات ومتطلبات العملاء ورفع جودة الخدمات.
يشار إلى أن توزيع الأرباح وأسهم المنحة ستكون من أحقية المساهمين المقيدين في سجلات البنك ونظام تداول كما في نهاية تداول يوم الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1436هـ الموافق 17 مارس (آذار) 2015م، على أن يتم توزيعها ابتداء من تاريخ 9 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 29 مارس 2015م وذلك بواسطة الإيداع في الحسابات المربوطة في المحافظ الاستثمارية الخاصة بالمساهمين.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مواضيع
اقتصاد تجارة الصين الاتحاد الأوروبي