تطمينات بريطانية بشأن إمدادات الغاز

TT

تطمينات بريطانية بشأن إمدادات الغاز

ذكر عضو البرلمان البريطاني المحافظ، ألوك شارما أمس الأحد، أنه ليس هناك «قلق عاجل» بشأن نفاد إمدادات الوقود عن المستهلكين في المملكة المتحدة.
وقال شارما رئيس مبادرة المناخ، في الدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف (كوب 26) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ لقناة «سكاي نيوز» إن مسؤولي الحكومة «لا يرون أي مخاطر مع دخول الشتاء» من زيادة أسعار الغاز، التي توشك أن تضرب الأسر البريطانية.
وأضاف شارما: «يتعين أن يثق الناس بأن الإمدادات ستكون متوافرة، وأننا سنحميهم من ارتفاع الأسعار، لكن بالطبع لسنا راضين عن ذلك».
وقالت بريطانيا يوم السبت، إنها ستعمل مع قطاع الطاقة لمحاولة احتواء تداعيات ارتفاع أسعار الغاز بعد مخاوف من أن يواجه المزيد من موردي الطاقة ومنتجي الأغذية صعوبات في العمل بمثل هذه التكاليف الباهظة.
وقال وزير الأعمال كواسي كوارتنج إنه تلقى تطمينات بأن أمن إمدادات الغاز لا يدعو للقلق، لكنه سيعمل مع الموردين على «إدارة التداعيات الأوسع لزيادة أسعار الغاز العالمية».
وأجرى كوارتنج محادثات عاجلة مع المسؤولين التنفيذيين في شركات ناشونال جريد وسنتريكا واي دي إف والهيئة الحكومية المنظمة لأسواق الكهرباء والغاز في بريطانيا (أوفجيم)، ومن المقرر إجراء المزيد من المناقشات مع شخصيات في هذا القطاع اليوم الاثنين.
وأدت قفزة في أسعار الغاز بالفعل إلى توقف العديد من موردي الطاقة المحليين عن العمل وأغلقت مصانع الأسمدة التي تنتج أيضاً ثاني أكسيد الكربون الذي يستخدم لصعق الحيوانات قبل الذبح وإطالة العمر الافتراضي للطعام.
وحذرت مجموعات المستهلكين وساسة معارضون من أن بعض العملاء والشركات سيواجهون مصاعب في تحمل التكاليف العالية. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن من المتوقع إفلاس 4 شركات طاقة بريطانية صغيرة على الأقل في غضون أسبوع.
وقالت وزارة الأعمال إنها بحثت الضغوط التي تواجه الشركات خلال محادثات سابقة. وقال كوارتنج إنه لن يترك أي عميل بدون غاز أو كهرباء لأنه سيتم إيجاد مورد بديل إذا تعرضت أي شركة للإفلاس. وأضاف على تويتر «حماية العملاء خلال فترة ارتفاع أسعار الغاز العالمية أولوية مطلقة».



حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

في تصعيد مبكر قبيل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مهامه الرئاسية في يناير (كانون الثاني) المقبل، أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن، مستشهداً بالمخاطر المالية والأمنية، في إشارة إلى أن التوترات المتنامية بين الولايات المتحدة والصين بدأت تؤثر في تدفقات رأس المال العالمية.

وفي رسالة إلى وكالات الولاية بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، نُشرت على موقعه على الإنترنت، قال الحاكم الجمهوري غريغ أبوت إن «الأفعال العدائية» للحزب الشيوعي الحاكم في الصين زادت من المخاطر على استثمارات تكساس في الصين، وحث المستثمرين على الخروج، وتابع: «أوجه الكيانات الاستثمارية في تكساس بأنه يُحظر عليكم القيام بأي استثمارات جديدة لصناديق الدولة في الصين. وبقدر ما لديكم من استثمارات حالية في الصين، فأنتم مطالبون بالتخلص منها في أول فرصة متاحة».

وتتخذ تكساس موقفاً نشطاً بشكل متنامٍ في استثمارات وكالاتها، بعد أن قيدت سابقاً صناديق التقاعد العامة من التعامل مع شركات «وول ستريت» التي تبنت مبادئ بيئية واجتماعية وحوكمة.

وتشمل وكالاتها الحكومية نظام تقاعد المعلمين في تكساس، الذي كان لديه 210.5 مليار دولار تحت الإدارة في نهاية أغسطس (آب) الماضي، وفقاً لتقريره السنوي.

ويبلغ تعرض نظام تقاعد المعلمين في تكساس 1.4 مليار دولار لأصول اليوان الصيني ودولار هونغ كونغ، وجرى إدراج شركة «تينسنت» القابضة بوصفها عاشر أكبر مركز لها، بقيمة نحو 385 مليون دولار بالأسعار الحالية.

وقال أبوت في خطابه إنه أبلغ شركة إدارة الاستثمار بجامعة تكساس «إيه آند إم»، التي تدير استثمارات بما يقرب من 80 مليار دولار، بالتخلص من استثماراتها في الصين في وقت سابق من هذا العام.

وانخفضت الأسواق في الصين بشكل حاد، يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3 في المائة، وانخفضت أسهم تينسنت بنحو 2 في المائة في تعاملات بعد الظهر في هونغ كونغ. وقال المتعاملون إن التداول كان خفيفاً في هونغ كونغ، وأن المعنويات ضعيفة بالفعل، حيث خيبت السلطات الصينية التوقعات بشأن التحفيز الاقتصادي، لكن الأخبار أضافت إلى المزاج المتشائم.

وقال ستيفن ليونغ، المدير التنفيذي لشركة «يو أو بي كاي هيان» للسمسرة في هونغ كونغ: «على الرغم من أننا جميعاً نعلم أنه سيكون هناك مزيد ومزيد من السياسات ضد الصين من جانب الولايات المتحدة... كلما وردت أي أخبار مثل هذه، فإنها ستؤثر في المعنويات هنا».

وفي سياق منفصل على صلة بالحروب التجارية، قالت الصين، يوم الجمعة، إنها ستوسع نطاق تحقيقها بشأن مكافحة الدعم في واردات الألبان من الاتحاد الأوروبي لتغطية برامج الدعم الإضافية للاتحاد الأوروبي، وكذلك تلك الموجودة في الدنمارك وفرنسا وإيطاليا وهولندا.

وبدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم التحقيق في واردات بعض أنواع الجبن والحليب والقشدة من الاتحاد الأوروبي في أغسطس (آب) الماضي، في أعقاب خطة التعريفات الجمركية التي وضعها الاتحاد على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

ودخلت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 45.3 في المائة على واردات السيارات الكهربائية الصينية حيز التنفيذ في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث حثت الصين بعض حكومات دول الاتحاد الأوروبي على دفع المفوضية الأوروبية نحو حل مقبول لصناعات السيارات الكهربائية في كلا الجانبين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، إنها قررت إدراج أسئلة حول برامج الدعم الإضافية في الاستبيانات المرسلة إلى شركات الاتحاد الأوروبي بوصفها جزءاً من تحقيقها، وذلك في أعقاب طلب من صناعة الألبان الصينية. وقالت الوزارة في بيان إن الإضافة لا تشمل منتجات الألبان الجديدة، وتأخذ في الحسبان المطالبات التي قدمها أعضاء الاتحاد الأوروبي والمشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوزارة أنه «في 19 نوفمبر، عقدت السلطات التحقيقية مشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي بشأن البرامج الجديدة التي ستجري إضافتها». وتظهر بيانات الجمارك الصينية أن الاتحاد الأوروبي كان ثاني أكبر مصدر لمنتجات الألبان للصين، بعد نيوزيلندا فقط. وأظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي أن الصين كانت ثاني أكبر وجهة لمسحوق الحليب منزوع الدسم، العام الماضي، والرابعة لكل من الزبد ومسحوق الحليب كامل الدسم.