«إيفرغراند» تهدد بزلزال لقطاع العقارات الصيني

أربكت مجموعة العقارات الصينية العملاقة المثقلة مالياً «إيفرغراند» الأسواق بعدما أقرت بأنها تواجه «ضغوطاً هائلة» (أ.ف.ب)
أربكت مجموعة العقارات الصينية العملاقة المثقلة مالياً «إيفرغراند» الأسواق بعدما أقرت بأنها تواجه «ضغوطاً هائلة» (أ.ف.ب)
TT
20

«إيفرغراند» تهدد بزلزال لقطاع العقارات الصيني

أربكت مجموعة العقارات الصينية العملاقة المثقلة مالياً «إيفرغراند» الأسواق بعدما أقرت بأنها تواجه «ضغوطاً هائلة» (أ.ف.ب)
أربكت مجموعة العقارات الصينية العملاقة المثقلة مالياً «إيفرغراند» الأسواق بعدما أقرت بأنها تواجه «ضغوطاً هائلة» (أ.ف.ب)

تظاهر عشرات المستثمرين خارج مقر مجموعة العقارات الصينية العملاقة المثقلة ماليا «إيفرغراند» الثلاثاء، بعدما أقرت بأنها تواجه «ضغوطا هائلة» وقد تتخلف عن سداد ديونها.
وتثير أزمة «إيفرغراند» مخاوف حيال انتقال العدوى في قطاع العقارات الصيني المثقل بالديون، علما بأنه يساهم في أكثر من ربع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو أمر سيؤثر بالتالي على المصارف والمستثمرين.
وتغرق شركة التطوير العقاري المدرجة في بورصة هونغ كونغ في ديون هائلة بلغ مجموعها أكثر من 300 مليار دولار بعدما استدانت لسنوات لتمويل النمو المتسارع في الصين. وتظاهر نحو 60 إلى 70 شخصا، بينهم مستثمرون ومتعاقدون تدين «إيفرغراند» بأموال لهم، خارج مقر المجموعة في شينزين الثلاثاء، بحسب مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية في المكان، حيث حاولوا اختراق حاجز الشرطة مطالبين بالحصول على إجابات.
وقال شخص عرف عن نفسه باسم تشين للوكالة: «لمديرنا مستحقات تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليون يوان (3.1 مليون دولار)، وللكثير من الناس هنا مستحقات أكبر». وأضاف «بالتأكيد نشعر بالقلق البالغ. لا يوجد تفسير واضح حاليا... كان عليهم دفع المال عند استحقاقه».
وخفضت وكالتان للتصنيف الائتماني تصنيف المجموعة الأسبوع الماضي فيما هبطت أسهمها إلى ما دون السعر الذي كانت تسجله عند طرحها العام 2009 في وقت انتشرت توقعات وأخبار سلبية تتحدث عن انهيارها الوشيك عبر منصات التواصل الاجتماعي الصينية.
وأكدت «إيفرغراند» الاثنين أنها تواجه «صعوبات غير مسبوقة» لكنها نفت الشائعات التي تتحدث عن قرب إفلاسها... لكنها أصدرت بيانا آخر الثلاثاء وجهته إلى بورصة هونغ كونغ قالت فيه إنها وظفت مستشارين ماليين للبحث في «كافة الحلول الممكنة» للتخفيف من حدة أزمتها المالية وحذرت من عدم امتلاكها ضمانات بشأن قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية.
وحملت الشركة «التقارير الإعلامية السلبية المتواصلة» مسؤولية تراجع مبيعاتها خلال فترة سبتمبر (أيلول) التي تعد غاية في الأهمية عادة، «ما نجم عنه التدهور المتواصل في جمع الأموال من قبل المجموعة؛ وهو أمر سيشكل بدوره ضغوطا هائلة على تدفق الأموال والسيولة إلى المجموعة».
وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 11 في المائة الثلاثاء ليبلغ إجمالي انخفاضها حوالي 80 في المائة منذ مطلع العام. ويشير تقدير لـ«كابيتال إيكونومكس» إلى أن «إيفرغراند» التزمت إنجاز ممتلكات يبلغ عددها حوالي 1.4 مليون، أي ديون ما قبل البيع بقيمة 1.3 تريليون يوان تقريبا (200 مليار دولار)، حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي.
وقال كبير خبراء اقتصاد آسيا لدى «كابيتال إيكونومكس» مارك ويليامز إن «انهيار إيفرغراند سيكون أكبر اختبار تواجهه المنظومة المالية الصينية منذ سنوات».

وأضاف «لا تبدو الأسواق قلقة حيال احتمال حدوث عدوى مالية في الوقت الحالي»، لكن «ذلك سيتغير في حال التخلف عن السداد على نطاق واسع»، ما من شأنه أن يدفع البنك المركزي على الأرجح للتدخل لدعم المجموعة. وتابع أن «الخاتمة الأكثر ترجيحا حاليا هي إعادة هيكلة يتم التحكم بها بحيث تستحوذ شركات تطوير عقاري أخرى على مشاريع إيفرغراند غير المكتملة في مقابل حصة في مصرفها العقاري».
ومن شأن صور المستثمرين الغاضبين خارج مقر الشركة في شينزين أن تثير قلق بكين، حيث تعمل السلطات جاهدة على منع أي شكل من أشكال الاضطرابات الاجتماعية. وطالب بعض الدائنين الشركة بسداد القروض فورا، بحسب ما أفادت «بلومبرغ نيوز» مطلع الشهر.
وباعت «إيفرغراند» فعلا حصصا في بعض أصولها الواسعة وعرضت حسومات كبيرة على الشقق، لكنها سجلت مع ذلك تراجعا نسبته 29 في المائة في أرباحها للنصف الأول من العام. كذلك تواجه صعوبات في بيع مقرها في هونغ كونغ، حتى بخسارة.
وأسس المجموعة العام 1996 أيدي شو جيايين، الذي تحول إلى أثرى رجل في الصين خلال الطفرة العقارية التي شهدتها البلاد في تسعينات القرن الماضي. وأنفق أموالا طائلة على مشاريع تطوير في مدن حديثة فجمعت الشركة تسعة مليارات دولار في طرحها الأولي للاكتتاب العام في بورصة هونغ كونغ سنة 2009.
واشترى شو العام الماضي فريق كرة قدم كان يواجه صعوبات مالية، وغير اسمه إلى «غوانزو إيفرغراند» فأنفق ملايين الدولارات على رواتب لاعبيه وحصد ألقابا عدة. لكن «إيفرغراند» بدأت تتقهقر على أثر «خطوط حمراء ثلاثة» فرضت على المطورين في إطار حملة نفذتها السلطات في أغسطس (آب) 2020 أجبرت المجموعة على التخلص من عقارات من خلال عروض وحسومات كبيرة.


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه جان نويل بارو في العاصمة باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT
20

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

طالب صندوق النقد الدولي مصر بتطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو قوي ومستدام، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في رفع الدعم عن الوقود نهائياً بنهاية العام الحالي.

وقال صندوق النقد الدولي في معرض حديثه عن الموافقة على موافقته على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، إنه «سيكون من الضروري تطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو مستدام وقوي... وتشمل الأولويات: تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة تخارج الدولة من الأصول، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية».

ومع تلقي هذه الشريحة والمتوقع لها خلال أيام، تكون مصر قد حصلت على ما يزيد قليلاً على 3.2 مليار دولار (119 في المائة من حصتها) من أصل 8 مليارات دولار.

وأعلن الصندوق، مساء الثلاثاء، استكمال المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025.

وأشارت إيفانا هولار مديرة بعثة الصندوق في مصر، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إلى سماح الصندوق لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية، وهو ما سمح باستكمال المراجعة الرابعة والموافقة على صرف الشريحة الثالثة.

وقالت هولار إن مصر حققت أداءً كبيراً في اقتصادها رغم الاضطرابات الإقليمية المحيطة بها، خصوصاً ما يشهده البحر الأحمر، حيث أدى ذلك إلى توقف حركة المرور في قناة السويس، الرافض المهم للنقد الأجنبي.

وأشارت إلى نمو الاقتصاد الكلي، وتراجع التضخم، وأداء قطاع السياحة القوي، مع المرونة الذي يسير بها سعر الصرف، وهو ما «ساعد مصر على عدم تكرار أزمة النقد الأجنبي ووجود سعرين في السوق».

ووافق الصندوق على «طلب السلطات للتنازل عن عدم التقيد بمعايير الأداء وتعديلها...»، بالإضافة إلى «إعادة تقويم مسار الضبط المالي».

ومن المتوقع أن تحقق مصر فائضاً أولياً قدره 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، بانخفاض يبلغ 0.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 5 في المائة في العام المالي 2026 - 2027.

التحديات

رغم إقرار المجلس التنفيذي للصندوق بالتقدم الذي أحرزته السلطات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء ثقة السوق، ورغم التحديات الخارجية الصعبة، مع تحسن النشاط الاقتصادي والتقدم في استعادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات كافية، فإنه أشار إلى أن «المشهد الاقتصادي في مصر لا يزال هشاً، متأثراً بالصراعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، في حين أن الديون واحتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة، وتمثل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط».

وفي ظل تفاوت الأداء العام، دعا الصندوق إلى «تكثيف التطبيق والمراقبة الدقيقة لالتزامات البرامج المالية». وأكد على «ضرورة الالتزام القوي بالإصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف المواتية لنمو مستدام وشامل، والحد من مواطن الضعف».

وقال الصندوق إن التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي «متفاوت»، مع تأخيرات ملحوظة في الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بالتخارج من الاستثمارات الحكومية، وتحقيق تكافؤ الفرص.

وأضاف الصندوق أن جهود الحكومة المصرية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية متوسطة الأجل لمواجهة تغير المناخ موضع ترحيب. وفي هذا الصدد، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر الحصول على 1.3 مليار دولار بموجب «تسهيل المرونة والاستدامة».

وأوضحت هولار، في هذا الصدد، أن «صرف هذه الشريحة سيكون على فترة زمنية مرتبطة بتطبيق أهدافها حتى خريف 2026».

وعن التضخم قالت هولار، إن تراجع معدل التضخم خلال فبراير (شباط) بشكل حاد، والمرتبط بسنة الأساس، يضع على الحكومة التحول إلى مرحلة استهداف التضخم ليكون من ضمن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أهمية الحد من الحوافز الضريبية، وذلك للوصول إلى هدف توازن الموازنة العامة.

ولفت الصندوق في بيانه إلى اختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة؛ «لزيادة كفاءة وشفافية القطاع المالي».