«إيفرغراند» تهدد بزلزال لقطاع العقارات الصيني

أربكت مجموعة العقارات الصينية العملاقة المثقلة مالياً «إيفرغراند» الأسواق بعدما أقرت بأنها تواجه «ضغوطاً هائلة» (أ.ف.ب)
أربكت مجموعة العقارات الصينية العملاقة المثقلة مالياً «إيفرغراند» الأسواق بعدما أقرت بأنها تواجه «ضغوطاً هائلة» (أ.ف.ب)
TT

«إيفرغراند» تهدد بزلزال لقطاع العقارات الصيني

أربكت مجموعة العقارات الصينية العملاقة المثقلة مالياً «إيفرغراند» الأسواق بعدما أقرت بأنها تواجه «ضغوطاً هائلة» (أ.ف.ب)
أربكت مجموعة العقارات الصينية العملاقة المثقلة مالياً «إيفرغراند» الأسواق بعدما أقرت بأنها تواجه «ضغوطاً هائلة» (أ.ف.ب)

تظاهر عشرات المستثمرين خارج مقر مجموعة العقارات الصينية العملاقة المثقلة ماليا «إيفرغراند» الثلاثاء، بعدما أقرت بأنها تواجه «ضغوطا هائلة» وقد تتخلف عن سداد ديونها.
وتثير أزمة «إيفرغراند» مخاوف حيال انتقال العدوى في قطاع العقارات الصيني المثقل بالديون، علما بأنه يساهم في أكثر من ربع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو أمر سيؤثر بالتالي على المصارف والمستثمرين.
وتغرق شركة التطوير العقاري المدرجة في بورصة هونغ كونغ في ديون هائلة بلغ مجموعها أكثر من 300 مليار دولار بعدما استدانت لسنوات لتمويل النمو المتسارع في الصين. وتظاهر نحو 60 إلى 70 شخصا، بينهم مستثمرون ومتعاقدون تدين «إيفرغراند» بأموال لهم، خارج مقر المجموعة في شينزين الثلاثاء، بحسب مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية في المكان، حيث حاولوا اختراق حاجز الشرطة مطالبين بالحصول على إجابات.
وقال شخص عرف عن نفسه باسم تشين للوكالة: «لمديرنا مستحقات تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليون يوان (3.1 مليون دولار)، وللكثير من الناس هنا مستحقات أكبر». وأضاف «بالتأكيد نشعر بالقلق البالغ. لا يوجد تفسير واضح حاليا... كان عليهم دفع المال عند استحقاقه».
وخفضت وكالتان للتصنيف الائتماني تصنيف المجموعة الأسبوع الماضي فيما هبطت أسهمها إلى ما دون السعر الذي كانت تسجله عند طرحها العام 2009 في وقت انتشرت توقعات وأخبار سلبية تتحدث عن انهيارها الوشيك عبر منصات التواصل الاجتماعي الصينية.
وأكدت «إيفرغراند» الاثنين أنها تواجه «صعوبات غير مسبوقة» لكنها نفت الشائعات التي تتحدث عن قرب إفلاسها... لكنها أصدرت بيانا آخر الثلاثاء وجهته إلى بورصة هونغ كونغ قالت فيه إنها وظفت مستشارين ماليين للبحث في «كافة الحلول الممكنة» للتخفيف من حدة أزمتها المالية وحذرت من عدم امتلاكها ضمانات بشأن قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية.
وحملت الشركة «التقارير الإعلامية السلبية المتواصلة» مسؤولية تراجع مبيعاتها خلال فترة سبتمبر (أيلول) التي تعد غاية في الأهمية عادة، «ما نجم عنه التدهور المتواصل في جمع الأموال من قبل المجموعة؛ وهو أمر سيشكل بدوره ضغوطا هائلة على تدفق الأموال والسيولة إلى المجموعة».
وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 11 في المائة الثلاثاء ليبلغ إجمالي انخفاضها حوالي 80 في المائة منذ مطلع العام. ويشير تقدير لـ«كابيتال إيكونومكس» إلى أن «إيفرغراند» التزمت إنجاز ممتلكات يبلغ عددها حوالي 1.4 مليون، أي ديون ما قبل البيع بقيمة 1.3 تريليون يوان تقريبا (200 مليار دولار)، حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي.
وقال كبير خبراء اقتصاد آسيا لدى «كابيتال إيكونومكس» مارك ويليامز إن «انهيار إيفرغراند سيكون أكبر اختبار تواجهه المنظومة المالية الصينية منذ سنوات».

وأضاف «لا تبدو الأسواق قلقة حيال احتمال حدوث عدوى مالية في الوقت الحالي»، لكن «ذلك سيتغير في حال التخلف عن السداد على نطاق واسع»، ما من شأنه أن يدفع البنك المركزي على الأرجح للتدخل لدعم المجموعة. وتابع أن «الخاتمة الأكثر ترجيحا حاليا هي إعادة هيكلة يتم التحكم بها بحيث تستحوذ شركات تطوير عقاري أخرى على مشاريع إيفرغراند غير المكتملة في مقابل حصة في مصرفها العقاري».
ومن شأن صور المستثمرين الغاضبين خارج مقر الشركة في شينزين أن تثير قلق بكين، حيث تعمل السلطات جاهدة على منع أي شكل من أشكال الاضطرابات الاجتماعية. وطالب بعض الدائنين الشركة بسداد القروض فورا، بحسب ما أفادت «بلومبرغ نيوز» مطلع الشهر.
وباعت «إيفرغراند» فعلا حصصا في بعض أصولها الواسعة وعرضت حسومات كبيرة على الشقق، لكنها سجلت مع ذلك تراجعا نسبته 29 في المائة في أرباحها للنصف الأول من العام. كذلك تواجه صعوبات في بيع مقرها في هونغ كونغ، حتى بخسارة.
وأسس المجموعة العام 1996 أيدي شو جيايين، الذي تحول إلى أثرى رجل في الصين خلال الطفرة العقارية التي شهدتها البلاد في تسعينات القرن الماضي. وأنفق أموالا طائلة على مشاريع تطوير في مدن حديثة فجمعت الشركة تسعة مليارات دولار في طرحها الأولي للاكتتاب العام في بورصة هونغ كونغ سنة 2009.
واشترى شو العام الماضي فريق كرة قدم كان يواجه صعوبات مالية، وغير اسمه إلى «غوانزو إيفرغراند» فأنفق ملايين الدولارات على رواتب لاعبيه وحصد ألقابا عدة. لكن «إيفرغراند» بدأت تتقهقر على أثر «خطوط حمراء ثلاثة» فرضت على المطورين في إطار حملة نفذتها السلطات في أغسطس (آب) 2020 أجبرت المجموعة على التخلص من عقارات من خلال عروض وحسومات كبيرة.


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».