تحسن ثقة الشركات الكبرى في اليابان

TT

تحسن ثقة الشركات الكبرى في اليابان

أظهر تقرير صادر عن وزارة المالية اليابانية أمس الاثنين، تحسن ثقة الشركات الكبرى في اليابان خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وارتفع «مؤشر مسح الشركات» الذي يقيس ثقة الشركات الكبرى اليابانية والصادر عن وزارة المالية أمس، إلى موجب 3.‏3 نقطة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل سالب 4.7 نقطة خلال الربع الثاني.
ويتوقع المحللون وصول المؤشر خلال الربع الأخير من العام الحالي إلى موجب 6.8 نقطة.
وارتفع مؤشر ثقة الشركات الصناعية إلى 7 نقاط خلال الربع الثالث، مقابل سالب 1.4 نقطة خلال الربع الثاني. في الوقت نفسه ارتفع مؤشر الثقة لدى الشركات الكبرى غير الصناعية إلى 1.5 نقطة مقابل سالب 6.2 نقطة خلال الفترة نفسها.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي استقرار أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال أغسطس (آب) الماضي مقارنة بالشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 0.2 في المائة في حين كانت قد ارتفعت بنسبة 1.‏1 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي.
وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الجملة في اليابان بنسبة 5.‏5 في المائة خلال أغسطس الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 5.6 في المائة، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 5.‏5 في المائة أيضاً خلال يوليو الماضي.
وتراجعت أسعار صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2 في المائة شهرياً وزادت بنسبة 10.9 في المائة سنوياً، في حين زادت أسعار الواردات بنسبة 1.8 في المائة شهرياً وبنسبة 29.2 في المائة سنوياً خلال الشهر نفسه.



استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.