«موانئ أبوظبي» تعتزم بيع جزء من الأسهم لمستثمرين في الإمارات

من خلال الإدراج في السوق المالية

تضم «موانئ أبوظبي» أصولاً تشمل الموانئ والمدن الصناعية والمناطق الحرة والبحرية والخدمات اللوجيستية في العاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)
تضم «موانئ أبوظبي» أصولاً تشمل الموانئ والمدن الصناعية والمناطق الحرة والبحرية والخدمات اللوجيستية في العاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT
20

«موانئ أبوظبي» تعتزم بيع جزء من الأسهم لمستثمرين في الإمارات

تضم «موانئ أبوظبي» أصولاً تشمل الموانئ والمدن الصناعية والمناطق الحرة والبحرية والخدمات اللوجيستية في العاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)
تضم «موانئ أبوظبي» أصولاً تشمل الموانئ والمدن الصناعية والمناطق الحرة والبحرية والخدمات اللوجيستية في العاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «القابضة» الإماراتية أمس عن عزمها إدراج أسهم شركة «موانئ أبوظبي»، والتي تعد شركة تجارية دولية مقرها إمارة أبوظبي وتضم أصولاً متنوعة تشمل الموانئ والمدن الصناعية والمناطق الحرة والبحرية والخدمات اللوجيستية والرقمية. وقالت القابضة في بيان لها إنه يُتوقع أن يشمل الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بيع جزء من أسهم الشركة الحالية لمستثمرين في الإمارات. وقال فلاح الأحبابي، رئيس مجلس إدارة «موانئ أبوظبي»: «يعد الإعلان خطوة مهمة أخرى في مسيرة «موانئ أبوظبي» المتواصلة حيث نعمل على ترسيخ دورنا الرائد في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجيستية. إن إمارة أبوظبي تتمتع بفضل حكمة قيادتنا، ببيئة اقتصادية مستقرة أسهمت في نمونا المستمر وشجعتنا على تبني الابتكار بحيث تمكنا من بناء شراكات عالمية المستوى مع أبرز المؤسسات الدولية».
من جهته قال محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لـ«القابضة»: «تشكل «موانئ أبوظبي» إحدى شركات محفظة «القابضة» منذ إنشائها عام 2018، وقد نجحت في توحيد أعمال الموانئ والمدن الصناعية والمناطق الحرة وشركات الخدمات اللوجيستية والبحرية والرقمية، وحققت زيادة في الحجم والإيرادات. ونحن على ثقة بفضل فريق القيادة القوي بأن «موانئ أبوظبي» ستواصل التقدم لتصبح مركزاً تجارياً عالمياً».
وأضاف «مع إدراج 14 شركة في عام 2021، تعد سوق أبوظبي للأوراق المالية خياراً مثالياً يتيح للمستثمرين الوصول إلى شركة رائدة في مجال النقل البحري واللوجيستي تسجل معدلات نمو عالية بفضل مستويات سيولتها ومرونتها اللافتة».
إلى ذلك، قال الكابتن محمد الشامسي الرئيس التنفيذي لشركة موانئ أبوظبي: «نلتزم بقيادة الابتكار والتطوير في القطاعات البحرية واللوجيستية العالمية لدعم نمو إمارة أبوظبي والإمارات ككل، لقد نفذنا خلال العام الماضي استراتيجيتنا طويلة المدى التي تركز على تعزيز التجارة الدولية من خلال محفظة متكاملة من الموانئ والمناطق الصناعية وسلاسل التوريد اللوجيستية عالمية المستوى». وسجلت «موانئ أبوظبي» في السنة المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إيرادات بقيمة 3.4 مليار درهم (925 مليون دولار)، بزيادة قدرها 700 مليون درهم (190.5 مليون دولار) - 24 في المائة تقريباً - مقارنة بعام 2019، رغم انعكاسات (كوفيد - 19)، وحققت نمواً في تدفقات الإيرادات الرئيسية مدعوماً بالأداء التشغيلي اللافت. كما نمت أرباح «موانئ أبوظبي» قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 37 في المائة لتبلغ 1.5 مليار درهم (408.2 مليون دولار) في عام 2020، وارتفعت هوامش أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين من 40.7 في المائة عام 2019 إلى 45.2 في المائة عام 2020، بالإضافة إلى ذلك، زادت قيمة مشاريع «موانئ أبوظبي» 3.1 مليار درهم (843.7 مليون دولار)، لتبلغ 24.8 مليار درهم (6.7 مليار دولار) اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) 2020.
ويُتوقع حالياً أن يتم الإدراج المقترح قبل نهاية عام 2021 بحسب الأوضاع السائدة في السوق وإمكانية الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة.



ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
TT
20

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب المخاوف التجارية بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية المخطط لها على مجموعة من الشركاء التجاريين الأميركيين، واحتمال ارتفاع الأسعار، دون أن يستبعد احتمال حدوث ركود، هذا العام.

بعد فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، والتي دفعت الأسواق إلى الانهيار بسبب مخاوف من حرب تجارية، قال ترمب إن خططه لفرض تعريفات «متبادلة» أوسع نطاقاً ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان) المقبل، وترفعها لتتناسب مع ما تُقدره الدول الأخرى.

وقال، في مقابلة مسجلة مع قناة «فوكس نيوز»: «في 2 أبريل، يصبح كل شيء متبادلاً. ما يفرضونه علينا، نفرضه عليهم».

وعندما سُئل عن تحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من انكماش اقتصادي، في الربع الأول من العام، أقرّ ترمب، على ما يبدو، بأن خططه قد تؤثر على النمو في الولايات المتحدة. ومع ذلك، زعم أنها ستكون في النهاية «رائعة بالنسبة لنا».

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع ركوداً في عام 2025، ردَّ ترمب: «أكره التنبؤ بأشياء من هذا القبيل. هناك فترة انتقالية لأن ما نقوم به كبير جداً. نحن نعيد الثروة إلى أميركا. هذا شيء كبير». ثم أضاف: «يستغرق الأمر بعض الوقت».

في «وول ستريت»، كان أسبوعاً صعباً مع تقلبات جامحة تهيمن عليها المخاوف بشأن الاقتصاد وعدم اليقين بشأن تعريفات ترمب.

وقد تجاهل ترمب المخاوف من جانب الشركات التي تسعى إلى الاستقرار، أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار. وقال إن «العولميين، العولميين الكبار، كانوا، لسنوات، ينهبون الولايات المتحدة، والآن كل ما نفعله هو استعادة بعضٍ منها، وسنعامل بلدنا بشكل عادل... كما تعلمون، يمكن أن ترتفع التعريفات الجمركية مع مرور الوقت، وقد ترتفع، كما تعلمون، لا أعرف ما إذا كان ذلك قابلاً للتنبؤ».

وكان ترمب قد رفع، الأسبوع الماضي، التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا على شركات تصنيع السيارات الأميركية، ثم جميع الواردات إلى الولايات المتحدة تقريباً، لكنه أبقاها على السلع من الصين.

وهناك مزيد من التعريفات الجمركية، هذا الأسبوع، حيث قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، لقناة «إن بي سي»، إن التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء. وأوضح لوتنيك أن التعريفات الجمركية التي هدّد بها ترمب على منتجات الألبان والأخشاب الكندية ستنتظر حتى أبريل.

وقال: «هل ستكون هناك تشوهات؟ بالطبع... قد تصبح السلع الأجنبية أكثر تكلفة قليلاً. لكن السلع الأميركية ستصبح أرخص، وسوف نضطر إلى خفض أسعارها. إنك ستساعد الأميركيين من خلال شراء المنتجات الأميركية».