{المركزي} الأوروبي يدرس تطبيعاً لسياسته النقدية

نمو قوي للمصانع وتراجع مستمر للبطالة

يدرس البنك المركزي الأوروبي تطبيق سياسته النقدية التوسيعية على خلفية التعافي الاقتصادي القوي (رويترز)
يدرس البنك المركزي الأوروبي تطبيق سياسته النقدية التوسيعية على خلفية التعافي الاقتصادي القوي (رويترز)
TT

{المركزي} الأوروبي يدرس تطبيعاً لسياسته النقدية

يدرس البنك المركزي الأوروبي تطبيق سياسته النقدية التوسيعية على خلفية التعافي الاقتصادي القوي (رويترز)
يدرس البنك المركزي الأوروبي تطبيق سياسته النقدية التوسيعية على خلفية التعافي الاقتصادي القوي (رويترز)

قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس في تصريحات نُشرت الأربعاء، إن البنك يدرس تطبيق سياسته النقدية التوسيعية على خلفية التعافي الاقتصادي القوي في منطقة اليورو.
ووصف دي غيندوس البيانات الأخيرة بـ«الإيجابية للغاية»، وتوقع أن يعود الاقتصاد الأوروبي لمستويات ما قبل جائحة كورونا بحلول نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل. وقال لصحيفة «إل كونفيدنسيال» الإسبانية: «إذا تعافي التضخم والاقتصاد، فسيكون هناك تطبيع تدريجي منطقي للسياسة النقدية والسياسة المالية أيضا».
وكانت الإحصاءات التي صدرت هذا الأسبوع قد أظهرت أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو وصل لأعلى مستوى منذ عشرة أعوام بلغ 3 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الحاكم للبنك في التاسع من سبتمبر (أيلول) الحالي لاتخاذ قرار بشأن سياسته. وأثارت الدلالات على التعافي الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم دعوات تطالب البنك بتقليص برنامجه لشراء الأصول. وكان البنك المركزي الأوروبي قد دشن في بداية جائحة كورونا برنامج شراء طارئ لأسهم وسندات الشركات. وتبلغ قيمة برنامج الشراء الطارئ حاليا 1.85 تريليون يورو (2.18 تريليون دولار). ومن المقرر أن يستمر العمل به حتى مارس (آذار) 2022.
ويأتي ذلك بينما كشف مسح الأربعاء أن نمو قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو ظل قويا في أغسطس، لكن مشكلات سلاسل الإمداد المرتبطة بجائحة كوفيد - 19 ظلت تعرقل إمدادات المواد الخام التي تحتاج إليها المصانع، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وعزز تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا الطلب، لكن كثيرا من الشركات أعلنت أنها تواجه مشكلات لوجستية وعجزا في الإنتاج ونقصا في العمالة.
وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 61.4 نقطة في أغسطس، مقارنة مع 62.8 في يوليو (تموز)، لكنها أقل من تقديرات أولية عند 61.5 نقطة.
وانخفض مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مجمع لمديري المشتريات من المقرر صدوره الجمعة ويعتبر مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، من 61.1 نقطة في يوليو إلى 59.0 في أغسطس. وأي قراءة فوق مستوى الخمسين تشير إلى النمو.
ويعني النقص المستمر في المواد وقلة الانتقالات المتاحة أن باعة السلع التي تحتاج إليها المصانع يمكنهم رفع التكاليف مجددا. وبهذا ظل مؤشر المدخلات مرتفعا عند 87.0 نقطة وإن كان يقل بكثير عن مستوى قياسي بلغه في يوليو عند 89.2 نقطة... ونتيجة لذلك رفعت المصانع الأسعار مجددا بشدة.
وبالتزامن، أظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي الأربعاء انخفاض معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو في يوليو، بدعم من فتح الاقتصادات بعد الموجة الثانية من إصابات كورونا.
وتراجع معدل البطالة إلى 7.6 في المائة في يوليو، كما كان متوقعا، بعدما سجل 7.8 في المائة في يونيو (حزيران). وكانت البطالة سجلت 8.4 في المائة في الشهر نفسه من العام الماضي. وانخفض عدد العاطلين عن العمل في يوليو بمعدل 350 ألفا عن يونيو. وعلى أساس سنوي، تراجع عدد العاطلين بـ1.336 مليون. وانخفض معدل البطالة بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما إلى 16.5 في المائة في يوليو، مقابل 17.2 في المائة في يونيو. وتراجعت بطالة الشباب بمعدل 149 ألفا في يوليو. وفيما يتعلق بمعدل البطالة في الاتحاد الأوروبي ككل، فقد تراجعت إلى 6.9 في المائة في يوليو، مقابل 7.1 في المائة في يونيو، ومقابل 7.6 في المائة في يوليو 2020.



«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.