{المركزي} الأوروبي يدرس تطبيعاً لسياسته النقدية

نمو قوي للمصانع وتراجع مستمر للبطالة

يدرس البنك المركزي الأوروبي تطبيق سياسته النقدية التوسيعية على خلفية التعافي الاقتصادي القوي (رويترز)
يدرس البنك المركزي الأوروبي تطبيق سياسته النقدية التوسيعية على خلفية التعافي الاقتصادي القوي (رويترز)
TT
20

{المركزي} الأوروبي يدرس تطبيعاً لسياسته النقدية

يدرس البنك المركزي الأوروبي تطبيق سياسته النقدية التوسيعية على خلفية التعافي الاقتصادي القوي (رويترز)
يدرس البنك المركزي الأوروبي تطبيق سياسته النقدية التوسيعية على خلفية التعافي الاقتصادي القوي (رويترز)

قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس في تصريحات نُشرت الأربعاء، إن البنك يدرس تطبيق سياسته النقدية التوسيعية على خلفية التعافي الاقتصادي القوي في منطقة اليورو.
ووصف دي غيندوس البيانات الأخيرة بـ«الإيجابية للغاية»، وتوقع أن يعود الاقتصاد الأوروبي لمستويات ما قبل جائحة كورونا بحلول نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل. وقال لصحيفة «إل كونفيدنسيال» الإسبانية: «إذا تعافي التضخم والاقتصاد، فسيكون هناك تطبيع تدريجي منطقي للسياسة النقدية والسياسة المالية أيضا».
وكانت الإحصاءات التي صدرت هذا الأسبوع قد أظهرت أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو وصل لأعلى مستوى منذ عشرة أعوام بلغ 3 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الحاكم للبنك في التاسع من سبتمبر (أيلول) الحالي لاتخاذ قرار بشأن سياسته. وأثارت الدلالات على التعافي الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم دعوات تطالب البنك بتقليص برنامجه لشراء الأصول. وكان البنك المركزي الأوروبي قد دشن في بداية جائحة كورونا برنامج شراء طارئ لأسهم وسندات الشركات. وتبلغ قيمة برنامج الشراء الطارئ حاليا 1.85 تريليون يورو (2.18 تريليون دولار). ومن المقرر أن يستمر العمل به حتى مارس (آذار) 2022.
ويأتي ذلك بينما كشف مسح الأربعاء أن نمو قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو ظل قويا في أغسطس، لكن مشكلات سلاسل الإمداد المرتبطة بجائحة كوفيد - 19 ظلت تعرقل إمدادات المواد الخام التي تحتاج إليها المصانع، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وعزز تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا الطلب، لكن كثيرا من الشركات أعلنت أنها تواجه مشكلات لوجستية وعجزا في الإنتاج ونقصا في العمالة.
وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 61.4 نقطة في أغسطس، مقارنة مع 62.8 في يوليو (تموز)، لكنها أقل من تقديرات أولية عند 61.5 نقطة.
وانخفض مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مجمع لمديري المشتريات من المقرر صدوره الجمعة ويعتبر مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، من 61.1 نقطة في يوليو إلى 59.0 في أغسطس. وأي قراءة فوق مستوى الخمسين تشير إلى النمو.
ويعني النقص المستمر في المواد وقلة الانتقالات المتاحة أن باعة السلع التي تحتاج إليها المصانع يمكنهم رفع التكاليف مجددا. وبهذا ظل مؤشر المدخلات مرتفعا عند 87.0 نقطة وإن كان يقل بكثير عن مستوى قياسي بلغه في يوليو عند 89.2 نقطة... ونتيجة لذلك رفعت المصانع الأسعار مجددا بشدة.
وبالتزامن، أظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي الأربعاء انخفاض معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو في يوليو، بدعم من فتح الاقتصادات بعد الموجة الثانية من إصابات كورونا.
وتراجع معدل البطالة إلى 7.6 في المائة في يوليو، كما كان متوقعا، بعدما سجل 7.8 في المائة في يونيو (حزيران). وكانت البطالة سجلت 8.4 في المائة في الشهر نفسه من العام الماضي. وانخفض عدد العاطلين عن العمل في يوليو بمعدل 350 ألفا عن يونيو. وعلى أساس سنوي، تراجع عدد العاطلين بـ1.336 مليون. وانخفض معدل البطالة بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما إلى 16.5 في المائة في يوليو، مقابل 17.2 في المائة في يونيو. وتراجعت بطالة الشباب بمعدل 149 ألفا في يوليو. وفيما يتعلق بمعدل البطالة في الاتحاد الأوروبي ككل، فقد تراجعت إلى 6.9 في المائة في يوليو، مقابل 7.1 في المائة في يونيو، ومقابل 7.6 في المائة في يوليو 2020.



«صندوق النقد» للتوصل لاتفاق مع باكستان بشأن المراجعة الأولى للقرض الجديد

متسوقون يشترون المكسرات المجففة بإحدى الأسواق في كراتشي (رويترز)
متسوقون يشترون المكسرات المجففة بإحدى الأسواق في كراتشي (رويترز)
TT
20

«صندوق النقد» للتوصل لاتفاق مع باكستان بشأن المراجعة الأولى للقرض الجديد

متسوقون يشترون المكسرات المجففة بإحدى الأسواق في كراتشي (رويترز)
متسوقون يشترون المكسرات المجففة بإحدى الأسواق في كراتشي (رويترز)

كشف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بباكستان، ناثان بورتر، عن إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع السلطات الباكستانية نحو التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الأولى لبرنامجه الجديد بقيمة 7 مليارات دولار.

وأضاف رئيس البعثة، في بيان صحافي، أن بعثة الصندوق ستواصل المفاوضات مع السلطات الباكستانية، عبر الفيديو، خلال الأيام المقبلة، بحسب ما نشرته صحيفة «ذا نيوز» الباكستانية السبت.

وتابع البيان: «أحرز صندوق النقد الدولي والسلطات الباكستانية تقدما كبيرا نحو التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين، بشأن المراجعة الأولى بموجب الاتفاق الممتد، لمدة 37 شهرا في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممتد».

وزار فريق الصندوق بقيادة بورتر، باكستان في الفترة من 24 فبراير (شباط) حتى 14 مارس (آذار)، لإجراء مناقشات حول المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي الباكستاني الذي يدعمه برنامج تسهيل الصندوق الممتد وإمكانية التوصل إلى ترتيب جديد بموجب برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة للصندوق.

وتواصل باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، مسارها نحو التعافي الاقتصادي، الذي تدعمه تسهيلات مالية بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، تم منحها في سبتمبر (أيلول) 2024.

إلى ذلك، دعت غرفة التجارة والصناعة الباكستانية الأفغانية المشتركة إسلام آباد إلى اتخاذ إجراء فوري لتسوية أزمة التجارة مع «طالبان» ودول آسيا الوسطى.

وألقى رئيس الغرفة الضوء على الآثار السلبية لإغلاق معبر تورخام الحدودي ورسوم العبور على اقتصاد باكستان والتجارة الإقليمية، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء السبت.

وقال جونيد ماكدا، رئيس الغرفة، إن زيادة الحواجز التجارية وارتفاع تكاليف النقل والإغلاق المستمر لمعبر تورخام الحدودي تضر بشكل حاد بالأعمال التجارية عبر الحدود.

وحذر ماكدا أيضا من الضرر المحتمل على المدى الطويل على اقتصاد باكستان بسبب الوضع المستمر، موضحا أن هذا يجبر التجار على استخدام الموانئ الإيرانية بدلا من الطرق الباكستانية مما سيضر بشبكة التجارة في البلاد.

يشار إلى أن معبر تورخام الحدودي مغلق منذ أكثر من 20 يوما، بسبب التوترات الحدودية بين باكستان و«طالبان».

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية أن المعبر سيبقى مغلقا حتى توقف «طالبان» أنشطة البناء في المنطقة.