بين الخطأ والصواب

* توصيات صارمة للحد من السكريات
* من الأخطاء الشائعة تناول الناس في جميع أنحاء العالم كميات كبيرة من مجموعة الكربوهيدرات ضمن طعامهم اليومي، وأيضا بين الوجبات. ويختلف تناولهم للسكريات الحرة باختلاف أعمارهم وأقطارهم، ففي قارة أوروبا، يتناول البالغون من الناس في دول مثل المجر والنرويج كميات تتراوح من نحو 7 – 8 في المائة من إجمالي كمية الطاقة التي يحتاجونها، بينما يصل ما يتناولونه في دول مثل إسبانيا والمملكة المتحدة إلى 16 – 17 في المائة. أما عند الأطفال فنجد أن تناول السكريات أعلى بكثير، بدءا من نحو 12 في المائة في دول مثل الدنمارك وسلوفينيا والسويد، إلى ما يقرب من 25 في المائة في البرتغال. وهناك أيضا اختلافات بالنسبة للبيئة والمنطقة بين الريفية والحضرية، ففي المجتمعات الريفية مثل جنوب أفريقيا يتناول السكان 7.5 في المائة، في حين ترتفع الكمية المتناولة بين سكان المناطق الحضرية إلى 10.3 في المائة من احتياجاتهم للطاقة.
أمام هذا السلوك الخاطئ تناول السكريات، أصدرت منظمة الصحة العالمية (WHO) في 4 مارس (آذار) الحالي 2015 خلال اجتماعها بجنيف توصيات مشددة من أجل الحد من كمية السكر في الوجبات الغذائية لتحسين مكافحة الأمراض مثل مرض داء السكري أو السمنة. فبعد أن كانت توصيتها في السابق تشير إلى أن يكون الحد الأقصى 10 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة، نجدها الآن تخفض نسبة السكريات المتناولة لتكون كحد أقصى 5 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة اليومي.
وهذا ينطبق على السكريات مثل سكر الفواكه والغلوكوز والسكر الذي يضاف إلى الأطعمة والمشروبات من قبل الشركات المصنعة والطهاة. ومع ذلك، فهذا لا ينطبق على السكريات الموجودة طبيعيا في الفاكهة والخضار والحليب. بالنسبة للبالغين، فإن محتوى السكر في 5 في المائة في اليوم، يعادل تقريبا إلى الحد الأعلى من 25 غراما، أي ما يعادل نحو 6 ملاعق صغيرة.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن السكريات الخفية تعتبر مشكلة مهمة، إذ إن علبة من المشروبات المحلاة بالسكر تحتوي على ما معدله 10 ملاعق صغيرة، بينما تحتوي ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم على نحو ملعقة واحدة.
لذا تدعو منظمة الأمم المتحدة لوضع ملصقات واضحة للمحتوى السكري في الأطعمة والمشروبات. وبدأت في حوار مع الشركات المصنعة للمواد الغذائية من أجل محاولة الحد من محتوى السكر في المواد الغذائية. وعلاوة على ذلك، تطالب المنظمة بالحد من استراتيجيات التسويق للمشروبات المحلاة بالسكر التي تستهدف الأطفال.

* تعقيم منطقة السرة لحديثي الولادة
* من الأخطاء التي قد ترتكب من قبل الأسرة أو الفريق الطبي المسؤول عن صحة وسلامة الأطفال المولودين حديثا – عدم الاهتمام الجيد بتنظيف وتعقيم جلد المولود وسرته مما قد يتسبب في إصابته بالتهابات تهدد الحياة في بعض الحالات. والالتهابات هي أحد أهم أسباب وفيات الأطفال حديثي الولادة في جميع أنحاء العالم وهي مسؤولة عما يقرب من ثلث جميع وفياتهم.
والصواب أن يتم التدخل باستخدام أحد المطهرات واسعة المفعول المضادة للكائنات الحية الشائعة التي تسبب العدوى وفعالة للحد من التهابات الأطفال حديثي الولادة.
تشكل العدوى خطرا يهدد حياة الأطفال حديثي الولادة، في حين تتوفر أنواع من المطهرات المعروفة بجودتها لتطهير الحبل السري بعد الولادة وهي ذات فعالية كبيرة في الحد من معدلات وفيات الرضع. لأهمية هذا الموضوع، قام باحثون من المجلس الهندي للأبحاث الطبية في نيودلهي بتحليل بيانات من 12 دراسة (trials) عالمية شارك فيها أكثر من 87.000 طفل من حديثي الولادة، منها 7 دراسات أجريت في جنوب شرقي آسيا، واثنتان في أفريقيا، واثنتان في أوروبا وواحدة في أميركا الجنوبية. إضافة إلى ذلك هناك 5 دراسات شملت (72030 من حديثي الولادة) أجريت على ولادات منزلية في مجتمعات محلية وأعطت دلائل ذات جودة عالية.
توصل الباحثون إلى أن تطهير وتعقيم الحبل السري لحديثي الولادة في المستشفيات باستخدام المطهرات مثل كلورهيكسيدين chlorhexidine (الكلورهيكسيدين: مطهر موضعي واسع الطيف، فعال ضد الكائنات الحية الهوائية واللاهوائية، يقلل من التكاثر البكتيري والعدوى لدى حديثي الولادة) مقارنة مع العناية الجافة بالحبل السري لم يظهر أي اختلاف في معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة داخل المستشفيات، ولكنه مع ذلك قلل من خطر التهاب السرة وحدوث العدوى. أما بالنسبة للولادات المنزلية فقد كان هناك تأثير واضح في خفض عدد وفيات الأطفال حديثي الولادة وكذلك التهاب السرة وحدوث العدوى، فقد أسهم في تخفيض وفيات الرضع بنسبة 12 في المائة مقارنة مع ترك الحبل السري جافا، كما خفض إلى النصف عدد حالات التهاب السرة عند الأطفال حديثي الولادة.
وعليه فإن تطهير الحبل السري لحديثي الولادة باستخدام أحد المطهرات ذات المفعول الجيد سوف يقي من وفيات الرضع وكذلك من احتمالات حدوث التهاب السرة عند الأطفال حديثي الولادة.
استشاري في طب المجتمع
مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة
[email protected]

أفادت دراسة أميركية بأن تصميم الأحياء السكنية يمكن أن يُؤثر بشكل كبير على مستوى النشاط البدني للأفراد، خصوصاً المشي.

وأوضح الباحثون من جامعة ولاية واشنطن، أن الأحياء الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية تشجّع السّكان على المشي أكثر، وتجعلهم أكثر نشاطاً، وفق النتائج المنشورة، الخميس، في دورية (American Journal of Epidemiology).

ويُعدّ النشاط البدني، خصوصاً المشي، أحد أهم العوامل لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة، فهو يساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وتنظيم مستويات السُّكر في الدم، وخفض ضغط الدم، وتقوية العضلات والعظام. كما يسهم في تعزيز الصحة النفسية من خلال تقليل التوتر والقلق، وتحسين المزاج والنوم.

واعتمدت الدراسة على بيانات أكثر من 11 ألف شخص بين عامي 2009 و2020، وتضمّنت معلومات حول أماكن إقامتهم وعدد دقائق المشي الأسبوعية، سواء للممارسة الرياضية أو التنقل اليومي.

وقيّم الباحثون مدى «قابلية المشي» في الأحياء بناءً على معايير تشمل الكثافة السكانية، وشبكات الطرق، وتوافر وجهات يمكن الوصول إليها سيراً على الأقدام، مثل المتاجر، والمطاعم، والمتنزهات، والمقاهي.

وأظهرت النتائج أن السكان في الأحياء الأكثر قابلية للمشي، مثل منطقة «كابيتول هيل» في سياتل، يمشون أكثر من غيرهم.

وكشفت عن أن زيادة بنسبة 1 في المائة في قابلية المشي تؤدي إلى زيادة بنسبة 0.42 في المائة في معدلات المشي داخل الحي. وعند تطبيق ذلك عملياً، فإن زيادة بنسبة 55 في المائة في قابلية المشي، تعني زيادة بمقدار 23 في المائة بمعدلات المشي، أي نحو 19 دقيقة إضافية من المشي أسبوعياً لكل فرد. كما أشارت الدراسة إلى أن تصميم الأحياء القابلة للمشي يعزّز استخدام وسائل النقل العام. فقد وجدت الدراسة أن العيش في حي يتميّز بقابلية المشي يقلّل احتمال عدم استخدام وسائل النقل العام بنسبة 32 في المائة.

وتعليقاً على النتائج، أكد البروفيسور غلين دنكان، الباحث الرئيسي للدراسة من جامعة ولاية واشنطن، أهمية تصميم الأحياء لتعزيز الصحة العامة، قائلاً: «لدينا نسبة كبيرة من السكان في الولايات المتحدة لا يمارسون نشاطاً بدنياً كافياً. إذا استطعنا زيادة عدد الأشخاص الذين يمشون يومياً، حتى بمقدارٍ بسيط، سنُحقّق فوائد صحية كبيرة».

وأضاف عبر موقع الجامعة: «المشي وسيلة بسيطة ومجّانية للنشاط البدني، ولا يتطلّب استثمارات كبيرة في الملابس أو المعدات الرياضية. فقط ارتدِ حذاءً مناسباً وابدأ بالمشي».

وأشار إلى أن هذه النتائج تحثّ على إعادة التفكير في تصميم الأحياء السكنية لتشجيع النشاط البدني وتحقيق التوصيات العالمية للنشاط البدني الأسبوعي، والمقدرة بـ150 دقيقة، ممّا يُعزز رفاهية الأفراد ويسهم في تحسين الصحة العامة.

بين الخطأ والصواب