«كوفيد ـ 19» يلقي بظلاله على حي المال في لندن

أُجبر موظفو حي المال في لندن على العمل عن بعد فيما تبنى بعضهم من ذلك الوقت أسلوباً هجيناً (رويترز)
أُجبر موظفو حي المال في لندن على العمل عن بعد فيما تبنى بعضهم من ذلك الوقت أسلوباً هجيناً (رويترز)
TT

«كوفيد ـ 19» يلقي بظلاله على حي المال في لندن

أُجبر موظفو حي المال في لندن على العمل عن بعد فيما تبنى بعضهم من ذلك الوقت أسلوباً هجيناً (رويترز)
أُجبر موظفو حي المال في لندن على العمل عن بعد فيما تبنى بعضهم من ذلك الوقت أسلوباً هجيناً (رويترز)

تعود الحياة إلى حي «سيتي» المالي في لندن، لكن مصحوبة بالآثار التي خلّفها الوباء، ما يثير تساؤلات جديدة حيال مستقبله.
وأدت أزمة «كوفيد - 19» التي بدأت في المملكة المتحدة في أبريل (نيسان)، العام الماضي، إلى فرض تدابير إغلاق على الصعيد الوطني حوّلت المركز المالي العالمي إلى مدينة أشباح.
وأُجبر موظفو حي المال، المعروف أيضاً باسم «سكوير مايل» على العمل عن بُعد فيما تبنى بعضهم من ذلك الوقت أسلوباً هجيناً أو مرناً يقوم على العمل أحياناً من المنازل، وأحياناً من المكاتب.
ورفعت بريطانيا كامل تدابير الإغلاق، الشهر الماضي، بفضل برنامج التطعيم السريع الذي طبّقته، لكن لا يبدو أن العديد من الموظفين في عجلة من أمرهم للعودة إلى المكاتب، في ظل المخاوف المرتبطة بتفشي المتحورة «دلتا».
وقالت خبيرة العقارات المرتبطة بالشركات لدى «ريمت للاستشارات»، لورنا لانديلز، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا يزال هناك تردد لدى العديدين في المخاطرة بالتعرّض للفيروس، إما في مكان العمل أو في الطريق إليه».
وأثّرت العطل المدرسية وسياسة الحكومة لاحتواء «كوفيد» على عودة الموظفين إلى المكاتب، لكن لم يعد على البريطانيين الذين يخالطون شخصاً مصاباً عزل أنفسهم في حال كانوا ملقّحين بالكامل.
مع ذلك، بلغت نسبة إشغال مكاتب وسط لندن 10.3 في المائة فقط من كامل طاقتها الاستيعابية، في الأسبوع الذي انتهى في 20 أغسطس (آب)، وفق بيانات جمعتها «ريمت».
وقال رئيس شركة «ليغال آند جنرال» للتأمين نايجل ويلسن، في مقابلة أجرتها معه صحيفة «ذي غارديان» مؤخراً «عندما أطل من نافذة مكتبي، تبدو الشوارع خالية نوعاً ما». وأضاف: «ما زلنا في الأيام الأولى (لإعادة فتح الاقتصاد)، وأتوقع أن يعود المزيد من الأشخاص في سبتمبر (أيلول)».
في المقابل، يعتقد رئيس مصرف «ناتويست» والمدير السابق لهيئة الرقابة المالية في لندن هأورد ديفيز أن «سيتي» تغيّر للأبد. وقال لـ«بلومبرغ»: «انتهت تلك الأيام عندما كان 2500 شخص يدخلون من باب مكتبنا... في الساعة 08:30 صباحاً ويخرجون عند الساعة 06:00 مساء».
ويؤكد: «سيبدو المشهد مختلفاً كثيراً خلال النهار، ولن تتردد على وسط لندن الأعداد التي كنا نراها في السابق. الناس يشعرون بالقلق حيال مخاطر التنقل، واكتشفوا أنهم يمكنهم القيام بالأمور بطريقة أخرى».
لكن وزير المال البريطاني ريشي سوناك يصر على ضرورة العودة إلى المكاتب، مشيراً إلى أن ذلك يساعد الشباب في مسيرتهم المهنية.
لكن المجموعات المصرفية العملاقة، مثل «باركليز» و«إتش إس بي سي»، تراهن على أنماط العمل الهجين على الأمد البعيد، وهو أمر خفف الحاجة أيضاً إلى مساحات مكتبية.
ويخطط نحو 80 في المائة من موظفي حي «سيتي» للعودة إلى مكاتبهم اعتباراً من سبتمبر، بحسب استطلاع نشرته مؤخراً شركة «مايكل بيج» للتوظيف. لكن لا يتوقع إلا 25 في المائة العودة إلى أسبوع العمل الكامل من المكاتب بأيامه الخمسة.
ويحاول المسؤولون عن حي المال إضفاء طابع إيجابي على التوقعات بالنسبة للمنطقة، التي تطغى عليها الضبابية نتيجة «بريكست».
وأفادت رئيسة السياسات لدى «مؤسسة سيتي في لندن» كاثرين ماكغينيس في بيان، وفق «الصحافة الفرنسية»: «ما زال لدى المكاتب المركزية دور مهم تقوم به، سواء من أجل تطوير الموظفين أو معنويات الفريق أو التعاون والإبداع أو فرص إقامة علاقات أو أكثر من ذلك بكثير».
وتابعت: «العديد من الموظفين أنفسهم يتوقون للعودة إلى المكتب لجزء من الأسبوع على الأقل، وستوفر عودتهم الإقبال الذي يحتاجه قطاعا الضيافة والتجزئة». وتدير المؤسسة المركز المالي التاريخي الذي يضم أيضاً «بنك إنجلترا» وكاتدرائية القديس بولس.
ويرى أستاذ الاقتصاد لدى «كينغز كوليدج لندن»، جوناثان بورتس، أن «سيتي» ستحافظ على أهميتها، رغم تراجع الإقبال.
وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «بينما ستتغير أنماط العمل بالتأكيد، وقد يعني ذلك بعض التغييرات في أجواء سيتي، أعتقد أن لندن ستبقى مركزاً مالياً عالمياً مهماً». وتردد أكثر من نصف مليون شخص على «سيتي»، وعملوا فيه قبل الوباء، ما بث الحياة في مقاهيه وحاناته ومطاعمه.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».