العراق يتطلع إلى منطقة صناعية وتجارية مشتركة مع الكويت

بغداد تعد لمشروع الموازنة الاتحادية

رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح خلال استقباله نظيره العراقي مصطفى الكاظمي في الكويت يوم الأحد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح خلال استقباله نظيره العراقي مصطفى الكاظمي في الكويت يوم الأحد (أ.ف.ب)
TT

العراق يتطلع إلى منطقة صناعية وتجارية مشتركة مع الكويت

رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح خلال استقباله نظيره العراقي مصطفى الكاظمي في الكويت يوم الأحد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح خلال استقباله نظيره العراقي مصطفى الكاظمي في الكويت يوم الأحد (أ.ف.ب)

صرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بأن العراق يتطلع إلى إنشاء منطقة صناعية وتجارية مشتركة مع الكويت لتطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وقال رئيس الوزراء العراقي خلال لقائه رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية محمد جاسم الصقر وجمعاً كبيراً من رجال الأعمال والصناعة على هامش زيارته للكويت، إن «العراق يسعى جاداً لتسهيل إجراءات التجارة البينية مع الكويت، ورفع حجم التبادل التجاري الذي ما زال دون مستوى الطموح»، بحسب بيان للحكومة العراقية. وأضاف «نحث القطاعين الكويتيين، العام والخاص، على الاستثمار في العراق؛ فبلادنا لديها فرص استثمارية واعدة وتتوافر في العراق أراضٍ خصبة ووفرة مائية، تمنح المستثمرين الكويتيين فرصة في المجال الزراعي، سواء للشركات الحكومية أو الخاصة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، والتكامل بين العراق والكويت».
وأكد الكاظمي، أن الحكومة العراقية عملت على تسهيل إجراءات الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين وتقديم أشكال الدعم كافة لإنجاح أعمالهم، وتسهيل منح سمات الدخول لرجال الأعمال الكويتيين، وسبق للعراق أن وقّع اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي مع الكويت عام 2019.
وذكر «اقترحنا عقد مؤتمر أو ورش عمل متبادلة في العراق والكويت، لاستعراض الفرص الاستثمارية بالعراق في جميع القطاعات، ومن أجل تعزيز التعاون نتطلع إلى تقديم تسهيلات في منح سمات الدخول لرجال الأعمال العراقيين، لعقد شراكات في المجال الاقتصادي مع نظرائهم الكويتيين».
وأوضح، أن «التعاون العراقي - الكويتي في مجالي النفط والطاقة، هو محط اهتمام كبير من قبلنا، ونتطلع إلى تطوير هذه العلاقات عبر تشجيع الجانب الكويتي للإسراع بتنفيذ ما يتعلق به من أعمال الربط الكهربائي الخليجي».
وفي سياق منفصل، صرح الدكتور مظهر محمد صالح، المستشار المالي في الحكومة العراقية، الاثنين، بأن الحكومة تجري حالياً اجتماعات للإعداد لمشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2022.
وقال صالح لوكالة الأنباء الألمانية، إن مشروع الموازنة المقبلة سيقوم أساساً على تنشيط النمو الاقتصادي بجميع مفاصله وإصلاح النظام المالي والعمل على تعظيم وتحريك الإيرادات غير النفطية، جنباً إلى جنب مع الإيرادات النفطية. وأوضح، أن مشروع الموازنة للعام المقبل لا يزال في طور المناقشة من قبل وزارة المالية والأجهزة الحكومية.
وأضاف صالح، أن التحسن الكبير في أسعار النفط الخام حقق للعراق إيرادات مالية تجاوزت سقف سعر الـ45 دولاراً الذي اعتمدته موازنة العام الحالي، وبالتالي أسهم الارتفاع في أسعار النفط في سد جزء كبير من العجز المخطط في الموازنة البالغ 29 تريليون دينار عراقي، وأوقف اللجوء إلى الاقتراض لسد العجز. وذكر أن احتياطيات البنك المركزي العراقي سجلت قفزات كبيرة خلال العام الحالي بعد ارتفاع أسعار النفط، وأن محفظة البنك حالياً تتمتع باحتياطيات عالية تتجاوز 60 مليار دولار، وهو رقم وصفه بـ«الجيد».



الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

ارتفعت عائدات السندات الحكومية قصيرة الأجل في منطقة اليورو، يوم الخميس، عقب انخفاض حاد شهدته يوم الأربعاء؛ حيث ركز المستثمرون على اجتماعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا.

وجاء رد فعل الأسواق خافتاً نسبياً عقب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا وإقالة المستشار أولاف شولتز لوزير المالية، وهو ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مفاجئة، وفق «رويترز».

وكانت عائدات السندات الأوروبية قد تراجعت، يوم الأربعاء، مع تسعير الأسواق لسياسات أميركية يُخشى أن تؤدي إلى حرب تجارية تضر باقتصاد الاتحاد الأوروبي، بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية. ومع ذلك، لا يزال الغموض يكتنف طبيعة السياسات المحددة التي قد يتبناها ترمب.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.19 في المائة، بعد أن سجل انخفاضاً قدره 14.5 نقطة أساس يوم الأربعاء.

أما أسواق المال، فقد سعرت سعر الفائدة على الودائع عند 2.02 في المائة في يونيو (حزيران)، مقارنة بنحو 2 في المائة في اليوم السابق، بينما أشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للبنك المركزي الأوروبي إلى سعر فائدة على الودائع يقارب 2.2 في المائة أواخر يوم الثلاثاء.

كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد المعيار في منطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.41 في المائة، بعد أن انخفض بمقدار 4 نقاط أساس يوم الأربعاء.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، وهو وكيل لنظيراتها في منطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.73 في المائة.

واتسع الفارق بين عائدات السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يعكس توجهات المستثمرين بشأن الديون الإيطالية مقارنة بالألمانية، بشكل طفيف ليصل إلى 130.5 نقطة أساس.