العراق يتطلع إلى منطقة صناعية وتجارية مشتركة مع الكويت

بغداد تعد لمشروع الموازنة الاتحادية

رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح خلال استقباله نظيره العراقي مصطفى الكاظمي في الكويت يوم الأحد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح خلال استقباله نظيره العراقي مصطفى الكاظمي في الكويت يوم الأحد (أ.ف.ب)
TT

العراق يتطلع إلى منطقة صناعية وتجارية مشتركة مع الكويت

رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح خلال استقباله نظيره العراقي مصطفى الكاظمي في الكويت يوم الأحد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح خلال استقباله نظيره العراقي مصطفى الكاظمي في الكويت يوم الأحد (أ.ف.ب)

صرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بأن العراق يتطلع إلى إنشاء منطقة صناعية وتجارية مشتركة مع الكويت لتطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وقال رئيس الوزراء العراقي خلال لقائه رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية محمد جاسم الصقر وجمعاً كبيراً من رجال الأعمال والصناعة على هامش زيارته للكويت، إن «العراق يسعى جاداً لتسهيل إجراءات التجارة البينية مع الكويت، ورفع حجم التبادل التجاري الذي ما زال دون مستوى الطموح»، بحسب بيان للحكومة العراقية. وأضاف «نحث القطاعين الكويتيين، العام والخاص، على الاستثمار في العراق؛ فبلادنا لديها فرص استثمارية واعدة وتتوافر في العراق أراضٍ خصبة ووفرة مائية، تمنح المستثمرين الكويتيين فرصة في المجال الزراعي، سواء للشركات الحكومية أو الخاصة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، والتكامل بين العراق والكويت».
وأكد الكاظمي، أن الحكومة العراقية عملت على تسهيل إجراءات الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين وتقديم أشكال الدعم كافة لإنجاح أعمالهم، وتسهيل منح سمات الدخول لرجال الأعمال الكويتيين، وسبق للعراق أن وقّع اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي مع الكويت عام 2019.
وذكر «اقترحنا عقد مؤتمر أو ورش عمل متبادلة في العراق والكويت، لاستعراض الفرص الاستثمارية بالعراق في جميع القطاعات، ومن أجل تعزيز التعاون نتطلع إلى تقديم تسهيلات في منح سمات الدخول لرجال الأعمال العراقيين، لعقد شراكات في المجال الاقتصادي مع نظرائهم الكويتيين».
وأوضح، أن «التعاون العراقي - الكويتي في مجالي النفط والطاقة، هو محط اهتمام كبير من قبلنا، ونتطلع إلى تطوير هذه العلاقات عبر تشجيع الجانب الكويتي للإسراع بتنفيذ ما يتعلق به من أعمال الربط الكهربائي الخليجي».
وفي سياق منفصل، صرح الدكتور مظهر محمد صالح، المستشار المالي في الحكومة العراقية، الاثنين، بأن الحكومة تجري حالياً اجتماعات للإعداد لمشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2022.
وقال صالح لوكالة الأنباء الألمانية، إن مشروع الموازنة المقبلة سيقوم أساساً على تنشيط النمو الاقتصادي بجميع مفاصله وإصلاح النظام المالي والعمل على تعظيم وتحريك الإيرادات غير النفطية، جنباً إلى جنب مع الإيرادات النفطية. وأوضح، أن مشروع الموازنة للعام المقبل لا يزال في طور المناقشة من قبل وزارة المالية والأجهزة الحكومية.
وأضاف صالح، أن التحسن الكبير في أسعار النفط الخام حقق للعراق إيرادات مالية تجاوزت سقف سعر الـ45 دولاراً الذي اعتمدته موازنة العام الحالي، وبالتالي أسهم الارتفاع في أسعار النفط في سد جزء كبير من العجز المخطط في الموازنة البالغ 29 تريليون دينار عراقي، وأوقف اللجوء إلى الاقتراض لسد العجز. وذكر أن احتياطيات البنك المركزي العراقي سجلت قفزات كبيرة خلال العام الحالي بعد ارتفاع أسعار النفط، وأن محفظة البنك حالياً تتمتع باحتياطيات عالية تتجاوز 60 مليار دولار، وهو رقم وصفه بـ«الجيد».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.