شحن الحاويات بموانئ كوريا الجنوبية يرتفع 7.2 % في يوليو

TT
20

شحن الحاويات بموانئ كوريا الجنوبية يرتفع 7.2 % في يوليو

ارتفع حجم شحن الحاويات في الموانئ البحرية في كوريا الجنوبية بنسبة 7.2 في المائة في يوليو (تموز)، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مع زيادة التجارة وسط انتعاش الاقتصاد العالمي.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عن وزارة المحيطات ومصايد الأسماك أن شحنات الحاويات التي تم تجهيزها في الموانئ البحرية سجلت 2.58 مليون وحدة مكافئة لـ20 قدماً الشهر الماضي، مقارنة بـ2.4 مليون في نفس الشهر من العام الماضي. وعزت الوزارة الزيادة إلى تسارع التعافي الاقتصادي العالمي من تداعيات جائحة «كورونا».
وارتفعت شحنات حاويات الصادرات والواردات بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.46 مليون وحدة مكافئة لـ20 قدماً في يوليو. وزادت شحنات الصادرات بنسبة 1.5 في المائة إلى 740 ألف وحدة مكافئة لـ20 قدماً، وزادت الواردات بنسبة 8.2 في المائة إلى 720 ألف وحدة مكافئة لـ20 قدماً.
وظلت صادرات كوريا الجنوبية قوية على خلفية الطلب القوي على الرقائق والسيارات. وقفزت الشحنات الصادرة، التي تمثل نصف اقتصاد البلاد، بنسبة 29.6 في المائة على أساس سنوي، إلى مستوى قياسي بلغ 55.4 مليار دولار في يوليو، لتوسيع مكاسبها للشهر التاسع على التوالي.
ونما اقتصاد البلاد بنسبة 0.7 في المائة على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، بعد زيادة بنسبة 2.7 في المائة في الربع الأول. وقال البنك المركزي الكوري، إن كوريا الجنوبية في طريقها لتحقيق نمو بنسبة 4 في المائة هذا العام، على خلفية الانتعاش القوي للطلب المحلي والصادرات.
يذكر أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات قفزت بنسبة 71.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني بفضل الطلب القوي على السيارات السيدان والمركبات الصديقة للبيئة.
ووصلت قيمة شحنات السيارات الصادرة من البلاد إلى 10.7 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو العام الحالي، مقارنة بـ6.25 مليار دولار في العام السابق.
وشكلت السيارات نحو 7 في المائة من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية، وأظهرت بيانات أن واردات السيارات زادت بنسبة 38.3 في المائة على أساس سنوي إلى 4.1 مليار دولار في الفترة المذكورة.
وأظهرت البيانات أن صادرات السيارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك النماذج الهجينة والسيارات الكهربائية، زادت بنسبة 53.3 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.7 مليار دولار في الربع الأخير.
وبحسب بيانات الحكومة، ارتفعت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 48 في المائة، لتصل إلى 4.3 مليار دولار، وإلى كندا بنسبة 108.9 في المائة، لتصل إلى 794 مليون دولار.
وخلال النصف الأول، زادت صادرات السيارات في البلاد بنسبة 48.7 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 21.7 مليار دولار. ويسير الاقتصاد الكوري الجنوبي على مسار الانتعاش، بقيادة الصادرات القوية من الرقائق والسيارات.



الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.