السعودية تتفوق في عشرة مؤشرات عالمية لريادة الأعمال

TT

السعودية تتفوق في عشرة مؤشرات عالمية لريادة الأعمال

قال المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، إن المملكة تفوقت خلال هذا العام في 10 مؤشرات دولية لريادة الأعمال، كاشفاً أنه وفق الرصد، تصدرت السعودية المراتب الأولى لأربعة مؤشرات فرعية، بالإضافة إلى تحقيقها لمراتب متقدمة في 6 مؤشرات أخرى.
وبحسب «أداء» احتلت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات «توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري» و«سهولة البدء في عمل تجاري»، و«استجابة رواد الأعمال للجائحة» و«استجابة حكومة المملكة للجائحة» من بين 45 دولة، بينما جاءت في المرتبة الثانية دولياً في مؤشري «البنية التحتية المشجعة لرواد الأعمال»، و«امتلاك المهارات والمعرفة لدى الأفراد».
وأوضح الرصد أن السعودية حلت في المرتبة الثالثة بمؤشري «سهولة الحصول على تمويل للشركات ورواد الأعمال» و«سهولة الدخول وديناميكيات السوق»، متفوقة على 42 دولة، فيما حلت في المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشري «دعم الحكومة للأعمال» و«قلة العوائق وسهولة الأنظمة للدخول للأسواق» من بين 45 دولة.
وأكد المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة على متابعة تقدم المملكة وأدائها من خلال المنصة الإلكترونية للأداء الدولي، التي تقارن أداء السعودية بأكثر من 217 دولة حول العالم، بحيث يتمكّن صانعو السياسات ومتخذو القرار من تطوير الأداء والقدرة على المنافسة العالمية، كما تعطي منصة الأداء الدولي نظرة شاملة عن أداء المملكة لأكثر من 700 مؤشر قياس عالمي عبر 12 محور قياس.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.