عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه

عرب وعجم

عرب وعجم
TT
TT

عرب وعجم

عرب وعجم

> عامر بن علي الشهري، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد، التقى بوزير الإعلام الناطق باسم الحكومة التشادية عبد الرحمن علام الله، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تشاد، وسبل دعمها وتطويرها خاصةً في المجال الإعلامي.
> رامون خيل كاساريس، سفير إسبانيا بالقاهرة، ووزير النقل المصري كامل الوزير، تفقدا أول من أمس عدداً من مواقع العمل بمشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات بالسكك الحديدية على خط قطارات القاهرة/ الإسكندرية، والذي تقوم بتنفيذه شركه تاليس الإسبانية العالمية، حيث اطلعا على الأعمال المنفذة والجاري تنفيذها في محطتي مصر وسيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، وأكد الوزير أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المثمر مع الجانب الإسباني. من جانبه، أعرب السفير عن سعادته بما تحقق من مشروعات ضخمة مشتركة بين الجانبين.
> عصام مصالحة، سفير دولة فلسطين الجديد لدى رومانيا، قدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو في مقر وزارة الخارجية الرومانية، وتمنى الوزير للسفير الفلسطيني النجاح والتوفيق في تحقيق مهامه لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد السفير مصالحة اعتزاز دولة فلسطين والقيادة الفلسطينية بالعلاقات التاريخية والحالية مع رومانيا، مشدداً على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين ورفع المعاناة الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ سنوات مع استمرار الاحتلال.
> عبد الله الدماك، رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين، أكد أول من أمس، أن مزارع الوفرة والعبدلي في الشمال هي مصدر الأمن الغذائي في الكويت، مثمنا دور المزارع الكويتي في تعزيز الأمن الغذائي، مضيفا: «استطعنا التعامل مع درجة الحرارة العالية في الصيف وانخفاضها إلى ما دون الصفر في الشتاء، ومعالجة تلك القضية بتطوير المحميات والتحكم في درجة الحرارة داخل الصوب الزراعية، وتم جلب تلك التقنية من دول متطورة زراعية وأثبتت نجاحها في الكويت».
> الدكتور منصور بن سلطان الطوقي، رئيس اللجنة البارالمبية العمانية، أكد أول من أمس، أن اللجنة تقوم بتوفير البيئة المناسبة لإعداد اللاعبين من خلال إخضاعهم لمعسكرات خارجية، مضيفاً أن برنامج إعداد المنتخب الوطني لفئة ذوي الإعاقة، المشارك في منافسات الألعاب البارالمبية التي تستضيفها طوكيو خلال الفترة من 22 أغسطس (آب) إلى 6 سبتمبر (أيلول) القادم، سار بشكل جيد في المعسكرات الخارجية، بدعم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب والداعمين من القطاع الخاص.
> سينيثيا كيرشت، سفيرة الولايات المتحدة المعتمدة لدى موريتانيا، استقبلها أول من أمس، وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، في مكتبه، وتناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزه، خاصةً ما يتعلق بقطاع الداخلية واللامركزية. حضرت اللقاء الأمينة العامة لوزارة الداخلية واللامركزية زينب منت أحمدناه.
> إيهاب نصر، سفير مصر في موسكو، أعلن أول من أمس أنه سيتم إطلاق 60 رحلة جوية إجمالية من روسيا إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ المصريتين بواقع 30 رحلة لكل منهما، اعتباراً من 27 أغسطس (آب) الجاري، وقال السفير: «نحن في مصر نرحب ترحيبا حاراً بعودة السياح الروس إلى الغردقة وشرم الشيخ، وهذا مهم جدا للمقيمين ومنظمي الأعمال وللتجارة»، وأشار إلى أن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين البلدين سيدفع إلى تطوير العلاقات بين القاهرة وموسكو.
> حمد بن محمد الجنيبي، سفير أبوظبي في الخرطوم، التقى وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني الدكتور الهادي محمد إبراهيم، وأكد السفير حرص دولة الإمارات على زيادة الاستثمار في السودان، موضحا أن حجم الاستثمارات بلغ 7 مليارات دولار في المجالات المختلفة، مثمنا الجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار السودانية. بدوره أشار الوزير إلى متانة العلاقات السودانية - الإماراتية، مؤكدا تذليل كافة المشاكل والمعوقات التي تعترض الاستثمارات الإماراتية بالسودان.
> إيهور أوستاش، سفير أوكرانيا في لبنان، شهد أول من أمس، احتفال السفارة بالذكرى الثلاثين لاستقلال أوكرانيا بإزاحة الستار عن النصب التذكاري للقائد والشاعر الأوكراني تاراس شيفتشينكو في الحديقة الأوكرانية في مدينة بعبدا. تخلل الحفل أغنيات مستوحاة من قصائد شيفتشينكو أداها أطفال من الجالية الأوكرانية في لبنان، وحضر الحفل سفير لبنان السابق في أوكرانيا يوسف صدقة، وممثل عن وزيرة الدفاع اللبنانية وسفراء ودبلوماسيون من سفارات بولندا والفلبين ورومانيا وكوريا، وحشد من الجالية الأوكرانية في لبنان.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا