«مبادلة» الإماراتية تجمع 1.6 مليار دولار بصندوق استثماري

يركز على عدة قطاعات من ضمنها الإعلام والرياضة والترفيه والخدمات المالية

تبلغ استثمارات الصندوق الثالث من «مبادلة» حتى الآن ما يقرب من 1.4 مليار دولار عبر تسعة أصول (الشرق الأوسط)
تبلغ استثمارات الصندوق الثالث من «مبادلة» حتى الآن ما يقرب من 1.4 مليار دولار عبر تسعة أصول (الشرق الأوسط)
TT
20

«مبادلة» الإماراتية تجمع 1.6 مليار دولار بصندوق استثماري

تبلغ استثمارات الصندوق الثالث من «مبادلة» حتى الآن ما يقرب من 1.4 مليار دولار عبر تسعة أصول (الشرق الأوسط)
تبلغ استثمارات الصندوق الثالث من «مبادلة» حتى الآن ما يقرب من 1.4 مليار دولار عبر تسعة أصول (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «مبادلة للاستثمارات المالية»، المتخصصة في إدارة الأصول والتابعة لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، عن نجاحها في جمع التمويلات لصندوق الأسهم الخاصة (الصندوق الثالث) مع إغلاق نهائي بقيمة 1.6 مليار دولار، متجاوزة مبلغ التمويل المستهدف. وقالت الشركة الإماراتية إن الصندوق الثالث حصل على استثمارات أخرى من مجموعة متنوعة من المستثمرين الجدد والحاليين بما في ذلك خطط التقاعد، والثروات، وبرامج التأمين، والمؤسسات الحكومية، والشركات العائلية، وشركات الأسهم الخاصة في أنحاء أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
وقال أديب مطر، رئيس قسم الأسهم الخاصة في «مبادلة للاستثمارات المالية»: «أسسنا وحدة الاستثمار في الأسهم الخاصة منذ 13 عاماً. ويمثل نجاحنا في جمع التمويلات للصندوق الثالث علامة فارقة لفريقنا وفريق (مبادلة للاستثمارات المالية). يعدّ حصولنا على فرصة للدخول في شراكة مع مجموعة من المؤسسات الاستثمارية من أنحاء العالم بمثابة امتياز بالنسبة لنا، ودليلاً على ثقة السوق في قدرتنا على توفير فرص جديدة للمستثمرين، وإقامة شراكات مثمرة مع شركات رائدة، وخلق قيمة عبر محفظتنا لكي يواصل المستثمرون معنا تحقيق عوائد جيدة ومحسوبة المخاطر».
وأوضحت «مبادلة» أن الصندوق الثالث يركز على الاستثمارات المباشرة في أميركا الشمالية وأوروبا عبر قطاعات أساسية يبرع فريق الإدارة فيها ويتملك شبكة أعمال قوية في مجالاتها، وتشمل قطاعات الإعلام والرياضة والترفيه، والخدمات الاستهلاكية والغذائية، الخدمات المالية، والخدمات الصناعية والتجارية».
وتبلغ استثمارات الصندوق الثالث حتى الآن ما يقرب من 1.4 مليار دولار عبر تسعة أصول منها «ريف تكنولوجي»، وهي منصة تقنية تعمل على توصيل أفراد المجتمع بالخدمات والتجارب والسلع القريبة بهدف تمكين وتسريع نمو اقتصاد دول أميركا الشمالية، وشبكة «يس» الشبكة الرياضية الإقليمية في منطقة نيويورك الكبرى؛ و«بيترسون فارمز»، مصنع لقطع التفاح الطازجة ومنتجات الفاكهة المجمّدة والعصائر الطازجة غير المركزة في الولايات المتحدة، وغيرها.
وأضاف رئيس قسم الأسهم الخاصة في «مبادلة للاستثمارات المالية»: «يُثبت نجاح وحدة الأسهم الخاصة مدى قوة (مبادلة للاستثمارات المالية) واستراتيجيتها في تحقيق عوائد مجزية ومحسوبة المخاطر من خلال الاستفادة من مزايا الملكية السيادية سواء من خلال استثمار وتوفير الفرص؛ أو القدرة على الاستفادة من المصادر خلال العمل الدؤوب؛ أو توفير قيمة إضافية للملاك، مع استراتيجية استثمار موجّهة وفريق عمل متحمس ومنضبط، ويدعم ذلك عمليات استثمار دقيقة تركز على المحافظة على رأس المال وتقليل المخاطر».
وتدير «مبادلة للاستثمارات المالية» أصولاً بقيمة 9 مليارات دولار من خلال صناديق جهات أخرى عبر أربعة مجالات أعمال هي: الأسهم الخاصة، والأسهم العامة، والشركات الناشئة، ومحفظة استثمار في البرازيل، بالإضافة إلى أنها أول شركة مملوكة لصندوق ثروة سيادي، يدير استثمارات بالنيابة عن مؤسسات استثمارية.



الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.