السودان يقرر رسمياً إنشاء بورصة للذهب

TT

السودان يقرر رسمياً إنشاء بورصة للذهب

أصدر وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أمس، قراراً رسمياً بتشكيل بورصة للذهب والمعادن، يتوقع أن يبدأ عملها في القريب العاجل.
وتسعى الحكومة السودانية بتأسيس البورصة للحد من عمليات تهريب الذهب، وتطبيق أسعار البيع والشراء بالأسعار العالمية، لتوفير النقد الأجنبي لمقابلة احتياجات الاستيراد الضرورية. وبحسب القرار، تتكون لجنة تسيرية للإعداد لقيام سوق المال والمعادن، برئاسة وكيل وزارة المالية، وعضوية كل من وكيل وزارة المعادن، ونائب محافظ بنك السودان، ومدير عام مصفاة السودان للذهب، وسوق الخرطوم للأوراق المالية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المتخصصين في أسواق المال العالمية والمعادن الثمينة.
ومهمة اللجنة وضع خطة تنفيذية لقيام «البورصة» وتصور للبنية التحتية لسوق مال المعادن وفق المعايير العالمية المتعارف عليها في أسواق المال، بالإضافة لوضع تصور للهيكل التنظيمي وتصور للوائح البورصة التنفيذية وفقاً لأحدث الممارسات ووضع تصور للمتطلبات الفنية الخاصة بنظام التداول الإلكتروني للبورصة.
وقال عضو اتحاد أصحاب العمل السوداني، أحمد محمد سيد، إن إنشاء بورصة الذهب يمثل دفعة حقيقية للإنتاج في قطاع التعدين. وأضاف «شكّل تدني سعر الشراء سبباً رئيسياً لتهريب الذهب للخارج، وبالتالي يتحمل المنتج مخاطر التهريب، وأيضاً مخاطر الاتجار في السوق السوداء، وضياع نسبة مقدّرة من الإنتاج».
وأشار إلى أن عدم وجود معمل معترف به يصدر شهادات معايرة عالمية مثّل تحدياً للإنتاج السوداني من الذهب؛ إذ يذهب للخارج في شكل خام من غير شهادة معتمدة، وأوقع ذلك المنتج في فخ الغش، وخصم نسبة 12 في المائة من قيمة الذهب المبيع، وهذه خسارة ضخمة للاقتصاد السوداني.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن وجود بورصة معتمدة تعفي المنتجين من الذهاب ببضاعتهم للخارج؛ لأن المشترين يمكنهم الشراء المباشر عبر البورصة، وتقليل المخاطر والفاقد بالنسبة للمنتج، والسعر المجزي. وأضاف، أن البورصة تمكن من إنشاء عقود آجلة بضمان الإنتاج توفر عائداً من العملات الصعبة للمنتجين والبنك المركزي، وإنشاء سندات ذهبية بضمان الذهب نفسه للاستثمار في مدخرات المغتربين السودانيين؛ مما يوفر تمويلاُ لتطوير البورصة وتوسعها، وتوفر للبنك المركزي مورداً من العملات الصعبة بهامش ربح أفضل من الاقتراض.
وبلغ إنتاج الذهب خلال النصف الأول من العام الحالي 30 طناً من «شركات الامتياز ومعالجة المخلفات إلى جانب التعدين التقليدي». ويتراوح إنتاج الذهب في السودان ما بين 120 و200 طن سنوياً، ثلثه من التعدين الأهلي «التقليدي»، وتقدر عائدات الذهب بنحو 5 مليارات دولار في العام.
ويطالب القطاع الخاص بخروج البنك المركزي والشركات الحكومية، من مناطق الإنتاج، وترك تحديد الأسعار لحركة العرض والطلب. وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أصدر في مايو (أيار) العام الماضي قراراً بإنشاء بورصة للذهب وتوحيد سعره مع السعر العالمي، تتبعها تدابير مشددة للسيطرة على الصادرات.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.