مجموعات أميركية نافذة تحث بايدن على استئناف المحادثات التجارية مع بكين

مجموعات أميركية نافذة تحث بايدن على استئناف المحادثات التجارية مع بكين
TT

مجموعات أميركية نافذة تحث بايدن على استئناف المحادثات التجارية مع بكين

مجموعات أميركية نافذة تحث بايدن على استئناف المحادثات التجارية مع بكين

حثت مجموعات أميركية من بين الأكثر نفوذاً إدارة الرئيس جو بايدن على استئناف المحادثات التجارية مع بكين، وخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية التي فرضها دونالد ترمب، مع اشتداد حرب تجارية بين البلدين.
ورأت هذه المجموعات التي تمثل مصالح عدة، من مزارعي البطاطس إلى شركات رقائق الكومبيوتر وصناعات الأدوية، في رسالة مؤرخة، الخميس، أن على إدارة بايدن اتخاذ «إجراءات سريعة» لوضع حد للرسوم الجمركية «الباهظة».
وقالت الرسالة التي وجّهت إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين والممثلة الأميركية للتجارة كاثرين تاي، «بسبب التعرفات الجمركية، تتحمل الصناعات الأميركية تكاليف متزايدة لتصنيع المنتجات وتقديم الخدمات محلياً، ما يجعل صادراتها من هذه المنتجات والخدمات أقل تنافسية في الخارج».
وقال المتحدث باسم الممثلة التجارية آدم هودج، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»: «فيما نقوم باستثمارات تاريخية في البنى التحتية وإعادة النهوض (باقتصادنا) نحو الأفضل، نجري مراجعة استراتيجية لعلاقتنا الاقتصادية بالصين من أجل توفير سياسة فعالة تحقق نتائج للعمال والمزارعين والشركات الأميركية والارتقاء بهم إلى موقع أكثر متانة لمنافسة الصين».
وقد يوحي حديث هودج بعدم تطلع إدارة بايدن في الوقت الحالي إلى خفض التعرفات.
كما دعا موقعو الرسالة إلى العمل مع بكين لضمان احترامها التزامات تعهدت بها في سياق الهدنة التجارية مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، التي وقّعت بداية عام 2020.
والاتفاق الذي تم إعلانه في يناير (كانون الثاني) 2020، ترك التعرفات الأميركية على 360 مليار دولار من الواردات الصينية دون تعديل. وتعهدت بكين زيادة مشترياتها من المنتجات الأميركية لإعادة التوازن التجاري مع الولايات المتحدة.
بيد أنّ الاتفاق لم يحلّ معضلة دعم الحكومة الصينية لصناعات استراتيجية، مثل رقائق الكومبيوتر والسيارات الكهربائية، ما يقلق المنافسين الأميركيين.
وكانت كاثرين تاي لفتت بعيد تبوئها منصبها، إلى أنها لا تنوي رفع الرسوم الجمركية على الفور، معتبرة أنّها تشكّل رافعة للمفاوضات.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.