أزمة الرقائق وفضائح الديزل تطاردان صناع السيارات

دعوى جماعية ضد «بورش» ونقص الإنتاج في «فولكس فاغن»

تحاصر الأزمات صناعة السيارات التي تأثرت بشدة جراء تداعيات فيروس كورونا من جهة، وأزمة الرقائق من جهة أخرى، فضلاً عن فضائح الديزل التي تلاحق الشركات الكبرى.
وفي الوقت الذي بدأ القطاع يشم أنفاسه فيه من التراجعات الحادة في المبيعات نتيجة فيروس كورونا، ظهرت أزمة الرقائق الإلكترونية التي تخنق القطاع بشدة، والتي نتجت عن توقف خطوط إنتاج شركات السيارات بسبب تراجع الطلب خلال فترة تفشي «كورونا»، وعند الإعلان عن لقاح وعودة بعض المصانع للعمل، تفاجأت بأن حصتها من الرقائق الإلكترونية في السوق انخفضت، والتي ذهبت لصالح شركات الألعاب الإلكترونية والتليفونات المحمولة.
وتعاني بعض شركات السيارات، وأبرزها «فولكس فاغن»، عملاق صناعة السيارات الألماني، من هذه الأزمات، بجانب أزمة فضيحة الديزل التي لم تنتهِ حتى الآن، وبدأت دعوى جماعية طال انتظارها من قبل مساهمين ضد شركة «بورش» الألمانية القابضة للسيارات المملوكة لمجموعة «فولكس فاغن» لفشلها في إبلاغهم بالعواقب المالية المحتملة لفضيحة انبعاثات الديزل أمام محكمة مدينة شتوتغارت، أمس (الأربعاء).
ورفضت «بورش» القابضة، المساهم الرئيسي في «فولكس فاغن»، مطالبات التعويض. وأدى الاهتمام العام الكبير بالمحكمة إلى عقد الإجراءات في قاعة بعيدة عن مبانيها المعتادة وسط المدينة.
وتدور القضية جزئياً حول دور الشركة القابضة، التي لا تقوم بنفسها بتشغيل أي منشآت إنتاج. ويتعلق الإجراء الأولي بالمطالبة بتعويضات بقيمة 8 ملايين يورو، لكن الإجمالي النهائي قد يصل إلى مئات الملايين.
ويجادل المدعون بأنهم دفعوا كثيراً مقابل أسهمهم في «بورش» القابضة لسنوات، بينما كانوا يجهلون مدى فضيحة انبعاثات الديزل التي تم كشف النقاب عنها لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 2015.
وإحدى القضايا الخلافية هي ما إذا كانت «بورش» شركةً قابضةً مسؤولة عن نشر المعلومات ذات الصلة بالسوق بموجب لوائح البورصة، وتحت أي ظروف.
وتصرّ «بورش» على أن المزاعم «لا أساس لها من الصحة بشكل واضح»؛ حيث إنها شركة قابضة، وليست شركة مصنعة للسيارات، وبالتالي فهي لا تشارك في تطوير المركبات أو تصنيعها أو تسويقها.
وتم رفع دعوى جماعية ضد «فولكس فاغن» نفسها أمام محكمة براونشفايج منذ سبتمبر (أيلول) 2018؛ حيث زعم المساهمون أن الشركة كان ينبغي أن تكون قد أبلغتهم في وقت أبكر بنطاق الفضيحة.
ودفعت شركة فولكس فاغن على مدار السنوات الأخيرة غرامات كبيرة في ألمانيا والولايات المتحدة ودول أخرى، بالإضافة إلى تعويضات لأصحاب المركبات وتكاليف إعادة تجهيز المركبات.
ورغم ذلك، وعقب النتائج القوية في النصف الأول من هذا العام، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة «فولكس فاغن» الألمانية العملاقة للسيارات، هيربرت ديس، عن ثقته في أن أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا ستتغلب على مشكلات إمدادات الرقائق وتكاليف المواد الخام المتزايدة في النصف الثاني من 2021.
ويرى ديس أن أزمة جائحة «كورونا» قد انتهت إلى حد كبير، وقال في تصريحات صحافية، وفق وكالة الأنباء الألمانية، أمس: «لهذا السبب أنا واثق بشكل عام من النصف الثاني لهذا العام».
وأكد ديس أن شركته مستعدة جيداً لمواجهة أي موجات جديدة من «كورونا»، وما سيسفر عن ذلك من تحديات لوجستية، وقال: «سنواجه بالتأكيد مزيداً من القيود»، مصرّاً في المقابل على أنه يمكن من خلال المرونة في الإنتاج السيطرة على أي مشكلات تطرأ.
وفيما يتعلق بأوقات الانتظار الناجمة عن العجز في توريد أشباه الموصلات، قال الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاغن، الذي وقّع مؤخراً على تمديد عقده لمدة 4 سنوات، إنه يعمل على افتراض أن الشركة بإمكانها اللحاق بالركب في الربع الأخير من هذا العام. ويحول نقص الرقائق دون قدرة الشركة على تجميع مئات الآلاف من السيارات.
وقال ديس إن الطلب على السيارات عاد عقب صدمة «كورونا»، وأضاف: «لدينا دفاتر طلبات كاملة - جيدة كما كانت على نحو نادر من قبل»، مشيراً إلى أن الطلب على السيارات الكهربائية، المعزز حتى عام 2025 على الأقل عبر حوافز الشراء، قوي أيضاً.