تقرير: بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا»

تقرير: بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا»
TT

تقرير: بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا»

تقرير: بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا»

قالت تقارير لأعضاء البرلمان البريطاني اليوم (الأحد) إن الحكومة البريطانية ستتعرض لمخاطر مالية لعشرات السنين جراء إنفاقها 372 مليار جنيه إسترليني على جائحة كورونا، وأضافت أن أكثر من ملياري جنيه استرليني أُنفقت على أدوات حماية غير صالحة للاستعمال، حسبما نشرت وكالة "رويترز" للأنباء.
وأوضحت لجنة الحسابات العامة بالبرلمان في تقريرين عن مواجهة حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون لجائحة كوفيد-19 ، أنه يجب تعلم الدروس قبل تحقيق عام من المقرر إجراؤه في 2022.
من جانبه، قال ميج هيلير رئيس اللجنة "في ضوء المبالغ التي تم إنفاقها على تدابير كوفيد حتى الآن على الحكومة أن تكون واضحة بشأن كيفية إدارة ذلك في المستقبل وخلال أي فترة زمنية".
وسلطت اللجنة الضوء على خسارة تقدر بنحو 26 مليار جنيه من خلال عمليات تحايل وتخلف عن سداد قروض منحت للشركات لمساعدتها في مواجهة الجائحة وذلك كمثال على المخاطر المالية المستمرة.
وقالت اللجنة في تقرير ثان إن هناك أيضا مستويات "مرتفعة بشكل غير مقبول" من التبذير بسبب شراء 2.1 مليار قطعة من أدوات الحماية الشخصية غير المناسبة بما يعادل أكثر من ملياري جنيه إسترليني من المال العام.
بدورها، قالت الحكومة إنه لم يثبت عدم صلاحية سوى 0.84 في المئة فقط من جميع أدوات الوقاية الشخصية للاستخدام وإن لديها خططا لإعادة توظيف تلك الأدوات التي لا يمكن استخدامها في الخدمات الصحية.
من جهته، قال حزب العمال المعارض إن هذه النتائج دليل آخر على إخفاقات الحكومة، وأضاف أنه لا بد من بدء التحقيق الخاص بالجائحة على الفور.



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.