اتفاق أميركي ألماني بشأن «نورد ستريم »... والجمهوريون: هدية لبوتين

لافتة تشير إلى خط «نورد ستريم 2» الذي يجري مده لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا (أ.ف.ب)
لافتة تشير إلى خط «نورد ستريم 2» الذي يجري مده لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

اتفاق أميركي ألماني بشأن «نورد ستريم »... والجمهوريون: هدية لبوتين

لافتة تشير إلى خط «نورد ستريم 2» الذي يجري مده لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا (أ.ف.ب)
لافتة تشير إلى خط «نورد ستريم 2» الذي يجري مده لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا (أ.ف.ب)

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، أنها توصلت إلى اتفاق مع ألمانيا بشأن خط أنابيب نورد ستريم 2 المثير للجدل، ينص على فرض عقوبات ضد روسيا ويسعى لتمديد عمليات عبور الغاز عبر أوكرانيا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسارع الجمهوريون، خصوم الرئيس جو بايدن، إلى التنديد بالاتفاق ووصفوه بأنه "هدية" للرئيس فلاديمير بوتين، لكن الإدارة الاميركية ردت بأنها تحاول ضمان نتيجة إيجابية من خط الأنابيب الذي أصبح شبه مكتمل.

وقالت المكلفة الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أثناء كشفها تفاصيل الاتفاق خلال جلسة لمجلس الشيوخ، "إنه وضع سيئ وخط أنابيب سيئ، لكننا نحتاج إلى المساعدة في حماية أوكرانيا وأشعر بأننا اتخذنا بعض الخطوات المهمة في هذا الاتجاه".

وألغى بايدن الذي استقبل المستشارة أنغيلا ميركل الأسبوع الماضي، معظم العقوبات المرتبطة بخط أنابيب نورد ستريم 2 والتي طالب بها الكونغرس، بذريعة أن الوقت قد فات لوقفه وأنه من الأفضل التعاون مع ألمانيا.

ولاقى مشروع خط الأنابيب الذي يمر عبر بحر البلطيق معارضة شديدة من أوكرانيا التي تقاتل انفصاليين موالين لموسكو منذ عام 2014 وتعتبر أن نقل الغاز الروسي عبر أراضيها يمثل وسيلة ضغط حيوية.

وأضافت نولاند خلال جلسة برلمانية: "إذا حاولت روسيا استخدام الطاقة كسلاح أو لارتكاب أعمال عدوانية أخرى ضد أوكرانيا، فإن ألمانيا تلتزم، في هذا الاتفاق معنا، اتخاذ تدابير على المستوى الوطني والضغط من أجل اتخاذ تدابير فعالة على المستوى الأوروبي، بما في ذلك عقوبات، لحصر قدرات التصدير الروسية نحو أوروبا في قطاع الطاقة".

وتابعت "الجانب الآخر من هذا الاتفاق هو دعم تمديد اتفاق عبور الغاز بين روسيا وأوكرانيا والذي ينتهي في عام 2024 لمدة عشر سنوات إضافية".

وفي إظهار لدعم حازم لكييف، أعلنت الإدارة الأميركية، الأربعاء، أن بايدن سيستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض في 30 أغسطس(آب).

وتوجه مسؤول كبير آخر في وزارة الخارجية، هو ديريك شوليت، هذا الأسبوع إلى كل من أوكرانيا وبولندا من أجل مناقشة الاتفاق بشأن خط الأنابيب.

وقالت نولاند إن الاتفاق سيشمل أيضا أرقاما مالية "واقعية" لمساعدة أوكرانيا على تنويع إمدادات الطاقة.

وقد أشادت ألمانيا التي كانت تواجه خلافات محتدمة مع الرئيس الاميركي السابق دونالد ترمب، بنهج بايدن واعتبرته إعادة إحياء للتحالف.

وسرعان ما انتقد الجمهوريون الاتفاق قائلين إنه بمثابة خيانة لأوكرانيا وتشجيع لبوتين.

وقال السناتور الجمهوري تيد كروز مشيرا إلى مخاوف بشأن نورد ستريم 2 "كنا نعلم دائما أن بايدن وبوتين لطالما كانا متفقين، والآن باتا متقاربين أكثر".

وقد واجه بايدن أيضا انتقادات من ديموقراطيين على خلفية مشروع نورد ستريم 2، لكن المدافعين عنه وصفوا
هجمات الجمهوريين بأنها مثيرة للسخرية، إذ إن ترمب أشاد من دون خجل ببوتين وأبدى نفورا تجاه أوكرانيا من خلال مكالمة هاتفية حاول فيها لوي ذراع زيلينسكي ما أدى إلى أول محاكمة له.

وردت نولاند، وهي دبلوماسية محترفة سابقة اشتهرت بدعم المتظاهرين المؤيدين للغرب في أوكرانيا عام 2013، بصراحة على كروز بأن إدارة ترمب التي تولت السلطة عام 2017، تتحمل مسؤولية.

وقالت: "أعتقد أننا كنا عام 2016 في طريقنا إلى وقف مشروع خط الأنابيب. عندما تولت إدارة بايدن السلطة بعد أربع سنوات، كان خط الأنابيب هذا قد أصبح مكتملا بنسبة 90 في المئة".



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.