اليورو عند أدنى مستوى أمام الدولار منذ 12 عاما.. وتوقعات بتعادلهما قريبا

الروبل الروسي يتراجع مع هبوط النفط وصعود العملة الأميركية

اليورو عند أدنى مستوى أمام الدولار منذ 12 عاما.. وتوقعات بتعادلهما قريبا
TT

اليورو عند أدنى مستوى أمام الدولار منذ 12 عاما.. وتوقعات بتعادلهما قريبا

اليورو عند أدنى مستوى أمام الدولار منذ 12 عاما.. وتوقعات بتعادلهما قريبا

نزل اليورو أمس عن 08.‏1 دولار للمرة الأولى في نحو 12 عاما إذ سلطت موجة المكاسب الأخيرة للعملة الأميركية الضوء على اتجاه نحو تعادل قيمة العملتين الذي لم يكن معظم البنوك الكبرى يتوقع حدوثه قبل العام المقبل. انخفض سعر صرف اليورو متأثرا بخطة تنشيط اقتصاد منطقة اليورو وتوقع ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية ومخاوف إزاء أزمة الديون اليونانية، بحسب المتعاملين. وصل اليورو إلى 1.0723 أمام الدولار في أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2003.
وواصل اليورو تراجعه بعد يوم من إطلاق المصرف المركزي الأوروبي خطة التيسير الكمي «بازوكا» بهدف إنعاش الاقتصاد بقيمة 1.1 تريليون يورو.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى منذ 8 سنوات مقابل الين مع توقع المتعاملين أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نسبة الفائدة بعد تسجيل الاقتصاد الأميركي نتائج جيدة جدا.
وبلغ الدولار خلال فترة عمل الأسواق الآسيوية 122.03 ين في أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2007 ثم استقر على 121.01 ين في لندن.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قال الاقتصادي ديريك هلبني من بنك طوكيو ميتسوبيشي «يو إف جي» إن «ارتفاع الدولار على المدى القصير عززه تقرير الوظائف الأميركية الذي جاء أفضل من المتوقع في فبراير (شباط) ليعزز توقعات المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ برفع الفائدة اعتبارا من منتصف هذه السنة». وتراجع الين متأثرا بالجهود الرامية لإنعاش التضخم في اليابان وبالتوقعات القاتمة لمعظم الاقتصادات العالمية غير الولايات المتحدة. وأدى هبوط أسعار المنتجين في الصين نحو 5 في المائة إلى انخفاض الدولار الأسترالي لأدنى مستوياته في نحو 6 سنوات وهو ما أعطى دفعة أخرى للدولار الأميركي أمام سلة من العملات الرئيسية. وتوقعت عدة بنوك كبرى أن تتعادل قيمة الدولار مع اليورو في العام المقبل أو في 2017. لكن حتى مع السماح بتدشين برنامج التيسير الكمي في منطقة اليورو تظهر استطلاعات «رويترز» أن الغالبية لم تتوقع نزول اليورو إلى 08.‏1 دولار قبل 6 أشهر. وبلغ سعر اليورو 07345.‏1 دولار أميركي اليوم. وارتفع الدولار إلى 04.‏122 ين مسجلا أعلى مستوياته منذ يوليو (تموز) 2007 بعد تعافيه من مستواه المتدني 615.‏120 ين الذي بلغه في الليلة الماضية. ووصل مؤشر الدولار إلى مستوى جديد هو الأعلى منذ 11 عاما ونصف العام مسجلا 196.‏98 ليزيد نحو 3 في المائة منذ بداية الشهر.
من جهة أخرى تراجع الروبل الروسي أمس الثلاثاء بعد عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت 3 أيام مع صعود الدولار وهبوط أسعار النفط. وبحلول تراجع الروبل نحو 9.‏1 في المائة إلى 60.‏61 مقابل الدولار الأميركي بينما انخفض 1.‏1 في المائة أمام اليورو إلى 26.‏66.
وتراجعت عملات معظم الأسواق الناشئة أيضا أمام الدولار. وكانت الأسواق الروسية مغلقة أول من أمس الاثنين بمناسبة احتفالات يوم المرأة العالمي. ونزل سعر خام برنت في العقود الآجلة إلى 57 دولارا للبرميل أمس الثلاثاء. ويظل النفط سلعة التصدير الرئيسية لروسيا وهو مؤشر لاتجاهات الروبل. وانخفضت الأسهم في بورصة موسكو حيث تراجع مؤشر «إم أي سي أي إكس» للأسهم المقومة بالروبل 9.‏0 في المائة إلى 1712 نقطة بينما هبط مؤشر «آر تي إس» للأسهم المقومة بالدولار 6.‏1 في المائة إلى 889 نقطة.



الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع في 3 أيام منذ عامين

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع في 3 أيام منذ عامين

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)

توجه الجنيه الإسترليني نحو أكبر انخفاض له في ثلاثة أيام منذ نحو عامين، الخميس، تحت ضغط من موجة بيع عميقة في السندات العالمية التي أضرت بشكل خاص بالسندات الحكومية البريطانية، مما دفع عائداتها إلى أعلى مستوياتها في 16 عاماً ونصف العام. وأدى ذلك إلى زيادة المخاوف بشأن الوضع المالي لبريطانيا.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.9 في المائة في أحدث تعاملاته ليصل إلى 1.226 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 في وقت سابق من اليوم. وكان الجنيه على وشك تسجيل ثالث انخفاض يومي متتالٍ، مما يرفع خسائره إلى 2 في المائة خلال هذه الفترة، وهي أكبر خسائر منذ فبراير (شباط) 2023، وفق «رويترز».

ومقابل اليورو، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 83.93 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ شهرين.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت عائدات السندات البريطانية في مختلف الأسواق العالمية، مدفوعة بالمخاوف من التضخم المرتفع، مع تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة من عدم اليقين بشأن كيفية إدارة الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب للسياسة الخارجية والاقتصادية، واحتمال بيع تريليونات الدولارات من الديون الإضافية.

وكان سوق المملكة المتحدة الأكثر تضرراً بين الاقتصادات الكبرى، حيث قفزت عائدات السندات البريطانية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع وحده، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، مما يعكس تدهوراً حاداً في الثقة بشأن التوقعات المالية لبريطانيا.

وعادةً ما تدعم عائدات السندات المرتفعة الجنيه الإسترليني، لكن هذه العلاقة انهارت في الوقت الراهن، مما يعكس القلق المتزايد بين المستثمرين بشأن الوضع المالي للبلاد.

وقال جيم ريد، استراتيجي «دويتشه بنك»: «مع ضعف الجنيه الإسترليني، أصبحت هناك أسئلة متزايدة حول ما إذا كان بنك إنجلترا قادراً على خفض أسعار الفائدة بالسرعة المتوقعة». وأضاف: «وبالتالي، فإن الارتفاع في العائدات يزيد من خطر أن تنتهك الحكومة قواعدها المالية، مما يضطرها إلى الإعلان عن المزيد من إجراءات التقشف مثل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، في حين أن العملة الأضعف ستزيد من الضغوط التضخمية في الوقت نفسه».

وفي بيان صادر مساء الأربعاء، أكدت وزارة المالية البريطانية التزامها الثابت بالقواعد المالية للحكومة البريطانية، مشيرة إلى أن هذا الالتزام «غير قابل للتفاوض».

وكان الجنيه الإسترليني من أفضل العملات أداءً مقابل الدولار في العامين الماضيين، بفضل سياسة بنك إنجلترا التي حافظت على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من البنوك المركزية الكبرى الأخرى، ما ساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأصول البريطانية.

أما سياسات ترمب المقترحة بشأن التعريفات التجارية والهجرة فهي تحمل خطراً متزايداً لرفع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، ما قد يحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما أسهم في تعزيز قيمة الدولار أمام العملات الأخرى.

وتُظهر سوق المشتقات أن المتداولين يتوقعون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، ولكنهم لا يعتقدون أن هناك احتمالية كبيرة لخفض آخر. وفي الوقت ذاته، تتوافق التوقعات بشأن سياسة بنك إنجلترا مع تلك الخاصة بـ«الفيدرالي الأميركي».

وفي الوقت الذي تكافح فيه بريطانيا مع تباطؤ النمو الاقتصادي، والتضخم المستمر، وتدهور سوق العمل، فإنها تظل متخلفة عن الولايات المتحدة التي تظهر مرونة واضحة في جميع القطاعات.

وقفزت العلاوات التي يطالب بها المستثمرون مقابل المخاطر الإضافية لاحتفاظهم بديون الحكومة البريطانية لمدة 10 سنوات مقارنةً بسندات الخزانة الأميركية إلى نحو 20 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني).

وفي هذا السياق، بلغ العائد على سندات الخزانة البريطانية لمدة 30 عاماً أعلى مستوى له منذ عام 1998 هذا الأسبوع، ما يعكس زيادة العائدات طويلة الأجل على مستوى العالم.

وكانت آخر مرة تعرضت فيها ديون المملكة المتحدة لهذه الضغوط في سبتمبر (أيلول) 2022، عندما كشفت رئيسة الوزراء آنذاك، ليز تروس، عن خطط الموازنة التي شملت تخفيضات ضريبية غير ممولة بمليارات الدولارات، ما أدى إلى انهيار السندات البريطانية وضرب الجنيه الإسترليني، وأجبر بنك إنجلترا على التدخل لدعم استقرار السوق.

ورغم أن التحركات هذا الأسبوع لا تقترب من التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق في أواخر عام 2022، عندما ارتفعت السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة مئوية كاملة في أسبوع واحد، وبلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوياته القياسية مقابل الدولار، فإن السوق تظل تشهد اضطرابات ملموسة وتوقعات غير مؤكدة حول مسار الاقتصاد البريطاني.