محكمة أوروبية تسمح للشركات بمنع الحجاب «إذا كانت لديها تبريرات»

أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أمس حكما يسمح للشركات بمنع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة.
وقضت المحكمة بأن «منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيرا عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل قد تبرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية».
وجاء هذا القرار على خلفية حالتين لمسلمتين من ألمانيا، إحداهما موظفة في مركز لرعاية الطفل تديره منظمة خيرية في هامبورغ، والأخرى عاملة خزينة في سلسلة صيدليات مولر. ولم تكن أي منهما ترتدي الحجاب عندما التحقت بالعمل، لكنهما قررتا ارتداءه بعد العودة من عطلة رعاية طفل.
وكشفت وثائق المحكمة أن صاحب العمل في المكانين أبلغ الموظفتين بأن ارتداء الحجاب ممنوع وجرى وقفهما عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل من دون حجاب أو سيتم نقلهما إلى وظيفة أخرى.
وأثار الحكم جدلاً، إذ عبرت «مبادرة عدالة المجتمع المفتوح»، التابعة لمؤسسة «المجتمع المنفتح» الخيرية عن قلقها من أن الحكم «قد يتسبب في استمرار استبعاد الكثير من النساء المسلمات وغيرهن من الأقليات الدينية الأخرى من العديد من الوظائف في أوروبا». وقالت مريم حمدون، وهي واحدة من ممثلات المبادرة «يتعين على أصحاب العمل التعامل بحرص كي لا يجري وصمهم بالتمييز».
وظل حظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل في ألمانيا مثيرا للجدل على مدى أعوام، وكانت معظم الحالات متعلقة بمعلمات في مدارس حكومية وقاضيات متدربات.