السوق السعودية تواصل ارتفاعها وسط تباين أداء البورصات الخليجية

الأسهم الأردنية تتراجع بضغط من قطاعي الصناعة والمال

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس (أ.ف.ب)
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تواصل ارتفاعها وسط تباين أداء البورصات الخليجية

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس (أ.ف.ب)
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس (أ.ف.ب)

تباينت إغلاقات مؤشرات أسواق المنطقة ما بين الإيجابية الخضراء والسلبية الحمراء في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.30 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3751.76 نقطة بدعم قاده قطاع الخدمات. كما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.46 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9622.96 نقطة بدعم قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية. بينما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6510.26 بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. في حين ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.76 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12235.92 نقطة، بدعم قاده قطاع البنوك والخدمات المالية. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.31 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1471.18 نقطة بدعم قاده قطاع البنوك التجارية. وفي المقابل، تراجعت البورصة العمانية تراجعا طفيفا بنسبة 0.06 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6521.6 نقطة بضغط من قطاعي الصناعة والمال. كما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.51 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2177.12 نقطة.

* البورصة السعودية تواصل ارتفاعها
* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 43.68 نقطة، أو ما نسبته 0.46 في المائة ليغلق عند مستوى 9622.96 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 364.4 مليون سهم بقيمة 10.1 مليار ريال نفذت من خلال 153.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 64 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 83 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 2.93 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 2.85 في المائة، وفي المقابل، تراجع قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 2.24 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.47 في المائة.
وسجل سعر سهم صدق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.47 في المائة وصولا إلى سعر 18.90 ريال، تلاه سهم البحري بنسبة 4.32 في المائة وصولا إلى سعر 42.30 ريال، في المقابل سجل سعر سهم معادن أعلى نسبة تراجع بواقع 4.15 في المائة وصولا إلى سعر 43.90 ريال، تلاه سهم ميدغلف للتأمين بواقع 3.26 في المائة وصولا إلى سعر 67.75 ريال. واحتل سهم اتحاد اتصالات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.7 مليار ريال وصولا إلى سعر 42.70 ريال، تلاه سهم دار الأركان بواقع 688.7 مليون ريال وصولا إلى سعر 9.95 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 68.6 مليون سهم تلاه سعر سهم اتحاد اتصالات بواقع 40.2 مليون سهم.

* سوق دبي ترتفع بقيادة قطاع الخدمات
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 11.26 نقطة أو ما نسبته 0.30 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3751.76 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الخدمات، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.28 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.74 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 0.43 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 0.55 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.19 في المائة واستقر سعر سهم أرابتك والإمارات دبي الوطني على قيم الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 244.6 مليون سهم بقيمة 425.5 مليون درهم نفذت من خلال 4772 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع 10 شركات واستقرار أسعار 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.06 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.67 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 1.10 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 0.77 في المائة. وسجل سعر سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار وسهم اكتتاب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.290 في المائة وصولا إلى سعر 0.365 و0.510 درهم على التوالي، تلاهما سعر سهم orascom constructio بواقع 2.870 في المائة وصولا إلى سعر 14.69 دولار.
وفي المقابل، سجل سعر سهم مصرف عجمان أعلى نسبة تراجع بواقع 3.040 في المائة وصولا إلى سعر 2.230 درهم تلاه سعر سهم شعاع بواقع 2.210 في المائة وصولا إلى سعر 0.665 درهم. واحتل سهم بنك دبي الإسلامي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 92.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.780 درهم، تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 91.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.640 درهم. واحتل سهم دبي باركس أند ريزورتس المركز الأول بحجم التداولات بواقع 35 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.877 درهم، تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 34.2 مليون سهم.

* البورصة الكويتية تتراجع
* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.64 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليقفل عند مستوى 6510.26 نقطة بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 84.8 مليون سهم بقيمة 9.6 مليون دينار نفذت من خلال 2765 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 15.04 في المائة تلاه قطاع تأمين بنسبة 8.62 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 17.85 في المائة، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 3.62 في المائة.
وسجل سعر سهم أدنك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.36 في المائة، وصولا إلى سعر 0.0245 دينار تلاه، سعر سهم مسالخ ك بواقع 8.49 في المائة وصولا إلى سعر 0.230 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم قرين قابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 15.38 في المائة وصولا إلى سعر 0.011 دينار، تلاه سعر سهم امتيازات بواقع 7.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.049 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0245 دينار، تلاه سهم المستثمرون بواقع 8.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.031 دينار.

* البورصة القطرية ترتفع
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 91.91 نقطة أو ما نسبته 0.76 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12235.92 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.1 مليون سهم بقيمة 475.6 مليون ريال نفذت من خلال 5271 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعات بنسبة 0.12 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.07 في المائة، وفي المقابل ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.26 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.81 في المائة.
وسجل سعر سهم الريان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.44 في المائة وصولا إلى سعر 47.00 ريال، تلاه سعر سهم الإجارة بواقع 2.66 في المائة وصولا إلى سعر 21.25 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.68 في المائة وصولا إلى سعر 69.00 ريال تلاه سعر سهم السلام بواقع 2.54 في المائة وصولا إلى سعر 14.20 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.7 مليون سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع مليون سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 133.9 مليون ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 43 مليون ريال.

* البورصة البحرينية تصعد
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.52 نقطة أو ما نسبته 0.31 في المائة ليغلق عند مستوى 1471.18 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.7 مليون سهم بقيمة 361.3 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 14.62 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.37 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 1.48 نقطة، واستقرت قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها. وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.60 في المائة وصولا إلى سعر 0.132 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 2.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.048 دينار، وفي المقابل تراجع سعر سهم بنك الإثمار بواقع 6.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.155 دينار، واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول بحجم التداولات بواقع 604 ألف دينار، تلاه سهم باتلكو بواقع 358.4 ألف.

* تراجع البورصة العمانية
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.13 نقطة، أو ما نسبته 0.06 في المائة، ليقفل عند مستوى 6521.60 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.4 مليون سهم بقيمة 4.6 مليون ريال نفذت من خلال 1218 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة. وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.17 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.24 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.12 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج الدولية للكيماويات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.271 ريال تلاه سعر سهم الحسن الهندسية بواقع 3.20 في المائة وصولا إلى سعر 0.129 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم أعلى نسبة تراجع بواقع 8.82 في المائة وصولا إلى سعر 0.310 ريال، تلاه سعر سهم المدينة تكافل بواقع 2.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.086 ريال. واحتل سهم الخليج الدولية للكيماويات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.8 مليون سهم، تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 2.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.281 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 777.2 ألف ريال، تلاه سهم الخليج الدولية للكيماويات بواقع 762.2 ألف ريال.

* البورصة الأردنية تهبط
* تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.51 في المائة لتقفل عند مستوى 2177.12 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.9 مليون سهم بقيمة 6.9 مليون دينار نفذت من خلال 2999 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 54 شركة واستقرار أسعار أسهم 45 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.18 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.09 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.62 في المائة.
وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.17 دينار تلاه سهم التسهيلات التجارية الأردنية بواقع 4.90 في المائة وصولا إلى سعر 1.07 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأردنية للتعمير بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.17 دينار، تلاه سعر سهم البوتاس العربية بواقع 4.94 في المائة وصولا إلى سعر 16.54 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 984.5 ألف دينار، تلاه سهم المقايضة للنقل والاستثمار بواقع 667.6 ألف دينار.



كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.