«أركابيتا» تتخارج من استثمارها في «ستراتوس» الأميركية بـ450 مليون دولار

بعد بيعها لشركة متخصصة في أسهم الشركات الخاصة

حققت «ستراتوس» إيرادات تجاوزت 300 مليون دولار في العام 2021 (الشرق الأوسط)
حققت «ستراتوس» إيرادات تجاوزت 300 مليون دولار في العام 2021 (الشرق الأوسط)
TT

«أركابيتا» تتخارج من استثمارها في «ستراتوس» الأميركية بـ450 مليون دولار

حققت «ستراتوس» إيرادات تجاوزت 300 مليون دولار في العام 2021 (الشرق الأوسط)
حققت «ستراتوس» إيرادات تجاوزت 300 مليون دولار في العام 2021 (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «آركابيتا غروب هولدنغز» العالمية للاستثمارات البديلة، عن استكمال بيع شركة «ستراتوس» المتخصصة في إدارة العلامات التجارية، والتي تقدم خدماتها لمجموعة مختارة من أبرز العلامات التجارية الشهيرة في الولايات المتحدة، إلى شركة «فيستار كابيتال بارتنرز» المتخصصة في الاستثمار في أسهم الشركات الخاصة في السوق الأميركية الوسيطة. وقالت مصادر استثمارية لـ«الشرق الأوسط» إن إجمالي قيمة التخارج وصل إلى 450 مليون دولار.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن «ستراتوس» تحولت خلال فترة احتفاظ «آركابيتا» بالاستثمار فيها من شركة لوحات تمارس نشاطها على مستوى الولايات المتحدة، إلى شركة عالمية تعتمد على الأصول غير الكثيفة التي تستخدم التقنيات الحديثة من «الرقائق الإلكترونية الزرقاء» في تقديم خدمات إدارة العلامات التجارية وخدمات المرافق المتنوعة بإيرادات تجاوزت 300 مليون دولار العام 2021.
وأضافت: «حققت (ستراتوس) منذ استحواذ (آركابيتا) عليها في أواخر العام 2017 نمواً كبيراً في عملياتها الأساسية من خلال قاعدة عملائها من الشركات الكبرى الممتازة التي تشمل أسماء شهيرة، منها (ستاربكس) و(ماكدونالدز)». وزادت أنه «إلى جانب ذلك، استكملت الاستحواذ على 3 شركات أسهمت في توسعة منتجات وخدمات الشركة وتعزيز قاعدة عملياتها، واستطاعت على الرغم من التراجع الاقتصادي غير المسبوق الناتج عن انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) زيادة إيراداتها بمعدل 3 أضعاف خلال فترة الاحتفاظ بالاستثمار، من نحو 90 مليون دولار إلى أكثر من 300 مليون دولار، ومضاعفة أرباحها قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات من 11 مليون دولار إلى أكثر من 30 مليون دولار في العام 2021».
وقال عاطف عبد الملك الرئيس التنفيذي لمجموعة «آركابيتا»: «إن (ستراتوس) تختصر بوضوح قصة نجاح (آركابيتا) كشركة استثمار رائدة في الأسهم الخاصة، فقد أدركنا أنها شركة جيدة وساعدناها على وضع الاستراتيجية الكفيلة بتسريع نموها محققين بذلك معدلات نمو عالية للمستثمرين، كل ذلك خلال 3 سنوات».
وأضاف عبد الملك: «استطاعت محفظة استثمارات (آركابيتا) في الشركات الخاصة في الولايات المتحدة تحقيق أداء ممتاز خلال فترة انتشار جائحة (كوفيد 19). وقد اخترنا عدداً من الاستثمارات الواعدة المرتقبة من المتوقع أن تسهم إلى حد كبير في زيادة حجم أصولنا تحت الإدارة في السوق الأميركية».
وأبرمت «آركابيتا» التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها على مدى السنوات الأربع والعشرين الماضية صفقات استثمارية في الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 15 مليار دولار، وتركزت استراتيجية الاستثمار إلى حد كبير على الاستحواذ على شركات الخدمات والإمداد اللوجستي غير كثيفة الأصول.
ومن جانبه، قال تيم آيبرت، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «ستراتوس»: «لقد كانت (آركابيتا) شريكاً حقيقياً لشركة ستراتوس على مدى السنوات الثلاث الماضية، وأسهمت بشكل أساسي في تنمية الشركة وتمكينها من النجاح لتصبح على ما هي عليه اليوم، ونحن نتطلع الآن إلى الاستفادة من علاقات (فيستار) الاستراتيجية واستثماراتها الرأسمالية وخبراتها التشغيلية للعمل معاً جنباً إلى جنب على مواصلة بناء قدرات (ستراتوس) لما فيه منفعة عملائنا».
وقال نيخيل بهات، العضو المنتدب والرئيس المشارك لقطاع خدمات الأعمال والتكنولوجيا بشركة فيستار: «إن استثمارات (ستراتوس) الهامة في النظم والبنية التحتية التشغيلية، هي العوامل التي أتاحت نمو الشركة وتحويلها إلى منصة وطنية شاملة، ونحن نرى في (ستراتوس) فرصة جذابة لاستكمال قطاعات خدمات الشركة وتوسعة قاعدة منتجاتها وخدماتها الحالية من خلال الاستحواذ والاستثمار المستمر في هذه المنصة».



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.