الصين توسّع تحقيقاتها السيبرانية لتشديد سيطرتها على بيانات الإنترنت

الصين توسّع تحقيقاتها السيبرانية لتشديد سيطرتها على بيانات الإنترنت
TT

الصين توسّع تحقيقاتها السيبرانية لتشديد سيطرتها على بيانات الإنترنت

الصين توسّع تحقيقاتها السيبرانية لتشديد سيطرتها على بيانات الإنترنت

وسعت الصين تحقيقاً بشأن الأمن السيبراني لشركة «ديدي» العملاقة الصينية لخدمات النقل، ليشمل اثنين آخرين من الشركات الناشئة في الولايات المتحدة، حيث تتحرك بسرعة مذهلة لتشديد سيطرتها على بيانات الإنترنت لصالح الأمن القومي.
وكشفت بكين في أواخر الأسبوع الماضي عن أحدث جهودها لكبح جماح شركاتها الكبرى عبر الإنترنت. وقالت أكبر هيئة تنظيمية صينية للإنترنت في وقت متأخر من يوم الجمعة، إنها بدأت مراجعة الأمن السيبراني لعملاق خدمة تأجير السيارات.
وأمرت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية بعد ذلك متاجر التطبيقات بحذف تطبيق الشركة من منصاتها، مما وجه ضربة كبيرة للشركة بعد أيام فقط من إطلاقها لواحدة من أكبر عمليات الطرح العام الأولي في البورصة في الولايات المتحدة خلال العقد الماضي.
وحذرت صحيفة «غلوبال تايمز» المدعومة من الحزب الشيوعي الصيني في عمود، أمس الاثنين، من أن مخزون المعلومات لدى «ديدي» يشكل تهديداً لخصوصية الأفراد وكذلك الأمن القومي، خصوصاً أن أكبر مساهميها: «سوفت بنك غروب» و«أوبر تكنولوجيز»، وهما شركتان أجنبيتان.
يشار إلى أن «ديدي» تعمل بأسلوب مشابه لشركة «أوبر». وداخل سوقها المحلية، تفوقت الشركة الصينية على منافستها الأميركية في حرب أسعار مريرة. وفي النهاية استسلمت «أوبر» في عام 2016، وباعت شركتها في الصين مقابل حصة في «ديدي».
على صعيد آخر، أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس الاثنين، تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الصين خلال يونيو (حزيران) الماضي، مع عودة القيود على حركة السفر وتباطؤ الأنشطة الجديدة، نتيجة عودة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى الارتفاع في بعض مناطق العالم.
وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «آي إتش إس ماركيت»، تراجع مؤشر «كايشين» لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال يونيو الماضي إلى 50.3 نقطة مقابل 55.1 نقطة خلال مايو (أيار) الماضي، ليظل المؤشر فوق مستوى 50 نقطة للشهر الرابع عشر على التوالي.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
جاء تباطؤ نمو نشاط قطاع الخدمات بالتزامن مع زيادة أبطأ في الأعمال الجديدة للقطاع. في الوقت نفسه سجلت الأعمال الجديدة الخارجية للقطاع زيادة طفيفة.
ولأول مرة منذ 4 أشهر سجل التوظيف في قطاع الخدمات الصيني تراجعاً خلال يونيو الماضي.
وعلى صعيد الأسعار أظهر التقرير تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات التشغيل في قطاع الخدمات إلى أقل مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2020، في حين خفضت شركات الخدمات أسعار منتجاتها خلال الشهر الماضي لأول مرة منذ حوالي عام.
في الوقت نفسه تراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع في الصين خلال الشهر الماضي إلى 50.6 نقطة مقابل 53.8 نقطة خلال مايو الماضي.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.