واشنطن تطلب من الأوروبيين تأجيل مشروع الضريبة الرقمية

واشنطن اعتبرت الضريبة الأوروبية تهديداً للعمل المنجز من خلال منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومجموعة العشرين (أ.ف.ب)
واشنطن اعتبرت الضريبة الأوروبية تهديداً للعمل المنجز من خلال منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومجموعة العشرين (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تطلب من الأوروبيين تأجيل مشروع الضريبة الرقمية

واشنطن اعتبرت الضريبة الأوروبية تهديداً للعمل المنجز من خلال منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومجموعة العشرين (أ.ف.ب)
واشنطن اعتبرت الضريبة الأوروبية تهديداً للعمل المنجز من خلال منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومجموعة العشرين (أ.ف.ب)

طلبت الولايات المتحدة من عدة دول أوروبية تأجيل مشروع الضريبة الرقمية الذي يهدف إلى تمويل خطة إنعاش الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه يهدد بإفساد المفاوضات الدولية الرامية إلى إصلاح نظام تحصيل الضرائب العالمي، بحسب وثيقة أميركية اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء.
قدمت واشنطن مبرراتها في إطار مسعى دبلوماسي متكتم مع عدد ضئيل من العواصم الأوروبية، وفق ما ذكر دبلوماسيون فضلوا عدم الكشف عن هويتهم.
وأكدت الوثيقة الأميركية أن الضريبة الأوروبية الجديدة التي من المقرر أن تعلن عنها المفوضية الأوروبية في 14 يوليو (تموز) «تهدد العمل المنجز من خلال منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومجموعة العشرين».
وأضافت الوثيقة: «نحضكم على السعي مع المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية» لإرجاء الكشف عن المشروع، في إشارة إلى المؤسسات الأوروبية التي ستنفذه.
واعتبرت واشنطن أن توقيت المشروع «سيهدد بإخراج المفاوضات عن مسارها كلياً، عند مفترق حساس».
والمفاوضات التي تشارك فيها 139 دولة تجري في مقر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بباريس بهدف التوصل إلى اتفاقية مبدئية مهمة بشأن الضريبة الرقمية العالمية قبل اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين في البندقية في 9 يوليو.
ثم تتواصل المحادثات سعياً للتوصل لاتفاق نهائي في وقت لاحق من العام.
وذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية أن الطلب الذي قدمته الولايات المتحدة سُلّم لوزارات عدد من دول الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا وهولندا ودول الشمال، رغم رفض السلطات تأكيد حصول ضغوط علناً.
والدول التي تواصلت معها واشنطن، إضافة إلى آيرلندا، تقف وراء إجهاض مشروع سابق لضريبة رقمية أوروبية كان من شأنه زيادة الضريبة على عمالقة التكنولوجيا الأميركيين.
وقوبلت ضرائب رقمية وطنية فرضتها فرنسا وإسبانيا وآخرون، برد قاسٍ من الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب الذي فرض رسوماً جمركية على النبيذ وسلع أوروبية أخرى في المقابل.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.