تراجع الاستثمارات يغيّر وزن النفط الصخري الأميركي في السوق

المنتجون لم يتحركوا كرد فعل لارتفاع الأسعار

التركيز على عائدات المساهمين خفّض زيادة قيمة الاستثمارات مع تداعيات «كورونا» التي ضربت الطلب على النفط في مقتل (رويترز)
التركيز على عائدات المساهمين خفّض زيادة قيمة الاستثمارات مع تداعيات «كورونا» التي ضربت الطلب على النفط في مقتل (رويترز)
TT

تراجع الاستثمارات يغيّر وزن النفط الصخري الأميركي في السوق

التركيز على عائدات المساهمين خفّض زيادة قيمة الاستثمارات مع تداعيات «كورونا» التي ضربت الطلب على النفط في مقتل (رويترز)
التركيز على عائدات المساهمين خفّض زيادة قيمة الاستثمارات مع تداعيات «كورونا» التي ضربت الطلب على النفط في مقتل (رويترز)

رغم اتجاه أسعار النفط للارتفاع، يفي منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة بتعهداتهم بالإبقاء على مستوى الإنفاق الحالي وثبات الإنتاج، خلافا لما كان يحدث أثناء طفرات سابقة.
في السابق أدى ارتفاع أسعار النفط الخام مثلما حدث هذا العام وقيود إنتاج النفط التي فرضتها مجموعة منتجي أوبك+، إلى طفرة في أنشطة الحفر. لكن المستثمرين يطالبون بعائدات مالية عند زيادة الكميات في الوقت الذي يتحول فيه ممولون إلى مصادر الطاقة المتجددة، وبالتالي فإن شركات النفط الصخري عازمة على كبح الإنتاج.
قال سكوت شيفيلد الرئيس التنفيذي لشركة بايونير ناتشورال ريسورسز، أكبر منتج في حقل في حوض بيرميان للنفط الصخري، وفق «رويترز»: «ما زلت واثقا من أن المنتجين لن يتحركوا كرد فعل» لارتفاع الأسعار. وأضاف أن التركيز على عائدات المساهمين أبقى الإنفاق منخفضا.
جرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي الأسبوع الماضي فوق 73 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، في ذلك الوقت، كان عدد منصات الحفر الأميركية 1052 ولكنها اليوم تقل كثيرا عن نصف هذا العدد، حوالي 470، وفقا لبيانات بيكر هيوز.
ولا يزال إنتاج النفط الصخري أقل بكثير من ذروة يناير (كانون الثاني) 2020 عند 9.18 مليون برميل يوميا إذ بلغ الإنتاج من أكبر سبعة حقول هذا الشهر 7.77 مليون برميل يوميا، أو أقل من تلك الذروة بنسبة 15.4 في المائة، وفقا لبيانات الحكومة الأميركية.
وبلغ متوسط إنتاج النفط الأميركي الإجمالي في الربع الأول 83 في المائة من ذروة العام الماضي. ورفعت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة متوسط توقعات الإنتاج لعام 2021 إلى 11.08 مليون برميل يوميا بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام، لكن هذا المستوى لا يزال أقل بنحو 200 ألف برميل يوميا من متوسط العام الماضي.
وقال شيفيلد: «أسعار النفط ستكسر على الأرجح حاجز 80 دولارا للبرميل هنا قريبا، ولا أرى أي زيادة في عدد المنصات». وربما تؤدي زيادة نشاط حقول النفط إلى ارتفاع أسعار الخدمات، والتي ارتفعت بالفعل بنحو 6 في المائة. وأضاف شيفيلد أن شركته ربما تقلل عدد حفاراتها العاملة بعد أن صارت عملياتها أكثر كفاءة.
وكبح إنتاج النفط الصخري مهم لخطوة أوبك التالية. وزادت المجموعة إنتاج النفط تدريجيا، وهي واثقة من أن النفط الصخري الأميركي لن يعود إلى حقبة النمو الهائل.
ولامست أسعار النفط مستويات مرتفعة لم تسجلها منذ أكتوبر 2018 ثم نزلت عنها، وذلك في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على اجتماع أوبك+ الأسبوع الجاري، فيما تستمر الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي، مؤجلة زيادة الصادرات النفطية الإيرانية.
وتراجع خام برنت تسليم أغسطس 1.09 في المائة إلى 75.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:23 بتوقيت غرينيتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس (آب) 73.28 دولار للبرميل بتراجع 1.01 في المائة.
تعيد مجموعة أوبك+ 2.1 مليون برميل من الخام للسوق بداية من مايو (أيار) وحتى نهاية يوليو (تموز) ضمن خطة للخفض التدريجي لقيود الإنتاج غير المسبوقة التي بدأت العام الماضي.
وتجتمع أوبك+ في الأول من يوليو وقد تقلص تخفيضات الإنتاج أكثر في أغسطس مع ارتفاع أسعار النفط وتعافي الطلب.
وتتوقع إيه إن زد وآي إن جي أن ترفع أوبك+ الإنتاج بحوالي 500 ألف برميل يوميا في أغسطس، وهو الأمر الذي من المرجح أن يدعم ارتفاع أسعار.
وذكرت آي إن جي في مذكرة «أي كمية أقل من ذلك من المرجح أن تكون كافية لكي نرى متعاملين يدفعون السوق للصعود على المدى القصير».



المستثمرون يعاقبون الأسهم والسندات الفرنسية بسبب الأزمة السياسية

مبنى الجمعية الوطنية في باريس (رويترز)
مبنى الجمعية الوطنية في باريس (رويترز)
TT

المستثمرون يعاقبون الأسهم والسندات الفرنسية بسبب الأزمة السياسية

مبنى الجمعية الوطنية في باريس (رويترز)
مبنى الجمعية الوطنية في باريس (رويترز)

في ظل تصاعد الأزمة السياسية بفرنسا بات المستثمرون داخل الأسواق المالية يعاقبون الأسهم والسندات الفرنسية، مما أدى إلى تأثيرات سلبية واضحة على أداء الأسواق المحلية. كما ازدادت عمليات بيع اليورو، الاثنين، ما أسهم في ارتفاع تكاليف الاقتراض الفرنسية لتتجاوز لأول مرة تلك الخاصة باليونان في سابقة تاريخية. وقد جاء هذا التصعيد بعد تهديد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بالإطاحة بالحكومة إذا لم يستجب رئيس الوزراء ميشال بارنييه لمطالبه بشأن مشروع الموازنة، وفقاً لما أعلنه رئيس الحزب، غوردان بارديللا. وقد أضافت هذه التطورات ضغوطاً جديدة على الوضع السياسي الهش في البلاد، مما زاد من حالة القلق وعدم اليقين.

وكان حزب «التجمع الوطني» قد منح رئيس الوزراء ميشال بارنييه مهلة حتى يوم الاثنين للاستجابة لمطالبه، التي شملت رفع المعاشات التقاعدية، محذراً من أنه في حال عدم الاستجابة، سيتخذ الحزب قراراً بدعم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار الحكومة الحالية. ومن المتوقع أن يتم التصويت على حجب الثقة في أقرب وقت يوم الأربعاء، مع العلم بأنه لم يُجبر أي رئيس حكومة فرنسي على الاستقالة بسبب تصويت بحجب الثقة منذ عام 1962.

وفي تصريح إذاعي، أكد بارديللا أن الحزب سيبدأ إجراءات التصويت لحجب الثقة إذا لم يتمكن بارنييه من تعديل مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي قبل الساعة الثالثة بعد الظهر (12:00 بتوقيت غرينيتش). وأضاف أنه في حال فشل بارنييه في الحصول على دعم كافٍ لهذا المشروع، فإنه سيكون من حقه استخدام صلاحياته الدستورية لتمريره بالقوة، وهو ما سيؤدي حتماً إلى تقديم اقتراح بحجب الثقة من قبل المعارضة اليسارية.

وكان بارنييه قد تراجع الأسبوع الماضي عن زيادة ضريبة الكهرباء المخطط لها، وهو ما عدّه حزب «التجمع الوطني» انتصاراً له. ومع ذلك، يطالب الحزب أيضاً بزيادة المعاشات التقاعدية بمعدل يتماشى مع التضخم، في حين كان بارنييه يخطط لزيادتها بمعدل أقل من التضخم بهدف توفير الأموال. كما يطالب الحزب بإلغاء التخفيضات المخطط لها في تعويضات الأدوية، ويعارض الزيادة المحتملة في الضرائب على الغاز، ويرغب في تقليص مساهمة فرنسا في موازنة الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الحكومة، مود بريغيون، أن الحكومة «مستعدة للحوار»، مشيرة إلى أن مصلحة البلاد تقتضي إقرار الموازنة لتفادي الوقوع في فوضى مالية واقتصادية. وأضافت: «أنا قلقة للغاية بشأن ما سيحدث في الأيام والأشهر المقبلة... من الذي سيأتي إلى فرنسا لإنشاء أعمال أو مصانع في ظل هذه الحالة من عدم اليقين؟».

من جهته، قال رئيس مكتب التدقيق العام الفرنسي، بيير موسكوفيسي، إن فرنسا تواجه وضعاً مالياً واقتصادياً بالغ الصعوبة بسبب خطر تعطيل الموازنة في البرلمان.

الاضطرابات السياسية تؤثر على الأسواق

وهبط مؤشر «كاك 40» الفرنسي بأكثر من 1 في المائة بسبب تصاعد الاضطرابات السياسية في البلاد، فيما تراجعت أسهم شركة «ستيلانتس» بعد استقالة الرئيس التنفيذي المفاجئة. كما تأثر المؤشر الفرنسي بشكل سلبي نتيجة انخفاض أسهم البنوك، حيث هبطت أسهم كل من «كريدي أغريكول»، و«سوسيتيه جنرال»، و«بي إن بي باريبا» بنحو 2 في المائة لكل واحد منها.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت علاوة المخاطرة التي يطالب بها المستثمرون مقابل الديون الحكومية الفرنسية، الاثنين، بينما انخفضت عوائد السندات الألمانية مع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وقد شهد الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لمدة 10 سنوات، وهو مقياس لتكاليف الاقتراض الفرنسية مقارنة بمعيار منطقة اليورو، ارتفاعاً بمقدار 6 نقاط أساس ليصل إلى 86 نقطة أساس، رغم أنه ظل أدنى من أعلى مستوى له في 12 عاماً، الذي بلغ 90 نقطة أساس في الأسبوع الماضي.

وفي تطور آخر، تجاوزت عوائد السندات الفرنسية لمدة 10 سنوات عوائد السندات اليونانية لأول مرة في التاريخ، بعد أن كانت قد تداولت بالقرب من التكافؤ في الأسبوع السابق، في ظل تصاعد الخلافات حول مشروع الموازنة.

من ناحية أخرى، انخفضت عوائد السندات الألمانية لمدة 10 سنوات، التي تعد المعيار لمنطقة اليورو، بمقدار 3 نقاط أساس لتصل إلى 2.062 في المائة، أما عوائد السندات الإيطالية لمدة 10 سنوات، فقد بقيت ثابتة عند 3.28 في المائة، بينما اتسع الفارق بين عوائد السندات الإيطالية والألمانية بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 122 نقطة أساس. كما تراجعت عوائد السندات الألمانية لمدة سنتين، الأكثر تأثراً بتوقعات البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 3 نقاط أساس لتصل إلى 1.922 في المائة.

وبالإضافة إلى ذلك، انخفض اليورو، الاثنين، في ظل تهديد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف في فرنسا بإسقاط الحكومة، مما أبقى الأسواق الأوروبية تحت ضغط شديد. وكان اليورو في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ شهر.

وفي تعليق على الوضع، قال الاقتصادي سامي شعث من «لومبارد أودير»: «فرنسا ليست في وضع جيد، وهذا يؤثر سلباً على الأسهم واليورو، ولكن من غير المتوقع أن نرى ضغطاً كبيراً على الديون الفرنسية في الوقت الحالي».

من جانبه، أشار رئيس أبحاث الصرف الأجنبي العالمية في بنك «إتش إس بي سي»، بول ماكلي، إلى أنه في حال سقوط حكومة بارنييه، فإن الضغوط الهبوطية على اليورو ستتجدد بسرعة، بما في ذلك مقابل الفرنك السويسري.