لجان برلمانية تبحث في مصادر تمويل بطاقة مساعدات مالية للبنانيين

لجان برلمانية تبحث في مصادر تمويل بطاقة مساعدات مالية للبنانيين

تعويضاً عن دعم السلع الحيوية
الخميس - 14 ذو القعدة 1442 هـ - 24 يونيو 2021 مـ رقم العدد [ 15549]

لا تزال عقدة تمويل البطاقة التمويلية تمثل العائق الأكبر أمام إقرارها، وهو ما ناقشته اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني أمس، على أن يُستكمل النقاش فيها، اليوم (الخميس)، وسط تباينات بين ممثلي الكتل النيابية حول حجم البطاقة شهرياً ومصادر تمويلها، ومعلومات عن أن الاقتراحات تدور حول تخصيص نحو 100 دولار شهرياً لمدة سنة للأسر الأكثر فقراً. وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، الذي ترأس جلسة اللجان المشتركة، إن قانون البطاقة التمويلية بدأ النقاش به، وأدلى النواب بملاحظاتهم، لافتاً إلى إرجاء الجلسة إلى اليوم لاستكمال النقاش عن البطاقة التمويلية وتمويلها.
وأشار الفرزلي إلى أن النقاش «كان حول موضوع مصادر التمويل ومنصة البيانات وحول القانون الذي سيرعى هذا الموضوع». وعن رفع الدعم، قال الفرزلي: «مجلس النواب ليس بصدد النقاش حول رفع الدعم، أو أن يكون رأس حربة رفع الدعم. لكن هناك أزمة حقيقية في البلد تحتاج إلى بطاقة تمويلية، وهذا هو موضوع النقاش، والمجلس يحاول أن يساعد في السبل التي تؤدي إلى إقرار هذه البطاقة التمويلية كمصادر دعم وكمنصة بيانات».
وكانت الحكومة اللبنانية قدمت مشروع قانون يرمي إلى إقرار بطاقة تمويلية، في خطوة تمهيدية لترشيد أو رفع الدعم عن المواد الأساسية. ومن المفترض حسب خطة الحكومة أن تصل هذه البطاقة إلى نحو 750 ألف عائلة لبنانية، وتقدر قيمتها بملايين الدولارات في حال تم تخصيص 93 دولاراً للعائلة الواحدة، على أن يتغيّر بما يتناسب وعدد أفراد الأسرة. ولكن عدد هذه الأسر قد يخفض، إذ طرحت خلال مناقشة القانون فكرة عدم شمول هذه البطاقة المواطنين المستفيدين من برامج أخرى كبرنامج الأسر الأكثر فقراً الذي يضم 150 ألف أسرة، كما طرح البعض فكرة استثناء من يستفيد من تعميم مصرف لبنان المتعلّق بسحب مبلغ من وديعته بالدولار على أساس سعر صرف قريب من سعر السوق السوداء.
وسيعتمد قانون البطاقة التمويلية على أكثر من قاعدة بيانات موجودة لدى أكثر من جهة ووزارة، منها وزارة الشؤون الاجتماعية، ووردت مقترحات بدمج هذه القواعد بشكل يضمن وصول البطاقة إلى المستحقين.
وتواجه البطاقة التمويلية عوائق متصلة بتمويلها وحجمها وآليات تنفيذها، وهو ما أثار التباينات، فقد أشار عضو تكتل «الجمهورية القوية» جورج عقيص إلى أن «تكتلنا لن يسير في أي مشروع مجتزأ يحول البطاقة التمويلية بما تبقى من وقت إلى بطاقة انتخابية»، معتبراً أن «النقاشات التي حصلت اليوم (أمس) تحت قبة البرلمان معيبة حقاً بحق الشعب اللبناني وبحق النواب»، لافتاً إلى «أننا نبحث بين 93 دولاراً و107 دولارات تعطى للأسرة».
ورأى عقيص أن البطاقة التمويلية «يتم تشريعها تحت ضغط الأزمات وأوجاع الناس والشارع»، معتبراً أن «الإصلاح المستعجل والمرتجل ليس بالإصلاح الذي ينشده الشعب اللبناني».
وقال: «نحن اليوم مع الأسف نحاول أن نرقع مشكلاتنا الكبيرة من دون إيجاد الحلول اللازمة كلها.
اليوم هناك في مجلس النواب من يقول نحن مع البطاقة التمويلية، إنما من دون ربطها بمسألة الدعم ورفعه، حتى بترشيد هذا الدعم».
وأكد عقيص: «إننا نريد البطاقة التمويلية، ونريد ترشيد هذا الدعم الذي كان سياسة خاطئة فرضتها السلطة اللبنانية».
وقال إن «السلطة السياسية أوصلتنا إلى دعم سلع معينة وليس أشخاصاً أو فئات، وإلى أن تهرب هذه السلع، ولا تزال حتى اليوم، وكأن ما تريده هو عدم البحث في موضوع الدعم وإسكات الناس بالبطاقة التمويلية، ويستمر التهريب».


لبنان لبنان أخبار

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة