{المركزي} السعودي يمدد برنامج تأجيل دفعات القطاع الخاص

«صندوق الاستثمارات العامة» يدرس بيع جزء من حصته في شركة «إس تي سي»

{المركزي} السعودي

في وقت تشهد فيه قطاعات الاقتصاد السعودي عودة ديناميكية الأداء إلى مراحل ما قبل الجائحة، بادر أمس البنك المركزي السعودي (ساما) بالإعلان عن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات - أحد برامج دعم تمويل القطاع الخاص - لفترة ثلاثة أشهر إضافية اعتباراً من مطلع يوليو (تموز) المقبل إلى نهاية سبتمبر (أيلول) من العام الجاري.
وقال البنك المركزي أمس إن الخطوة تأتي في إطار دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويؤكد البنك المركزي على عنايته بالمحافظة على استقرار القطاع المالي وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص وتحديداً المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأوضح البنك المركزي، أن تحديد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستفيدة من تمديد برنامج تأجيل الدفعات يتم وفقاً لتقييم جهات التمويل عن مدى استمرارية تأثر تلك المنشآت من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا وكذلك الخاصة بحماية ضيوف الرحمن في ضوء ضوابط البرنامج.
وتجاوزت العقود المستفيدة من تأجيل الدفعات منذ انطلاق البرنامج في منتصف مارس (آذار) من العام الماضي حتى تاريخه 106 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 167 مليار ريال (44.5 مليار دولار)، كما تجاوز عدد العقود المستفيدة من التمويل المضمون 5282 عقداً بقيمة إجمالية تخطت 10 مليارات ريال.
وجاءت برامج البنك المركز السعودي دعماً للقطاع الخاص ولمستويات السيولة في القطاع المالي، حيث تساهم في تمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وكان البنك المركزي قد أعلن في شهر مارس الفائت عن تمديد فترة البرنامج مدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري وذلك استمراراً في تمكين القطاع المالي للقيام بدوره في دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.
إلى ذلك، قالت وكالة «رويترز» للأنباء، أمس، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي»، حيث تم تعيين «بنك غولدمان ساكس» و«الأهلي كابيتال» لترتيب الصفقة، وإن القيمة قيد الدراسة.
وفي وقت لم يرد بيان رسمي عن الجهات الثلاث، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الوقت الراهن 70 في المائة من شركة الاتصالات السعودية، تقدر بقيمة 187.5 مليار ريال (50 مليار دولار)، بحسب بيانات «رويترز».
وارتفعت أسهم الاتصالات السعودية بأكثر من 25 في المائة هذا العام، حيث أغلق أمس عند 132.80.‏يال (35.73 دولار). ومعلوم أن صندوق الاستثمارات العامة يخطط لمضاعفة أصوله إلى 4 تريليونات ريال (1.7 تريليون دولار) بحلول 2025.