الرئيس اليمني يطالب بنقل الحوار إلى الرياض.. والحوثيون يرفضون

هادي يصدر أول قرارته من عدن بإعادة هيكلة قوات الأمن > جماعة الحوثي تطالب الجامعة العربية بإعادة النظر في دعوتها هادي لحضور القمة العربية

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه بمسؤولين من حكومته في عدن أمس (إ.ب.أ)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه بمسؤولين من حكومته في عدن أمس (إ.ب.أ)
TT

الرئيس اليمني يطالب بنقل الحوار إلى الرياض.. والحوثيون يرفضون

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه بمسؤولين من حكومته في عدن أمس (إ.ب.أ)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه بمسؤولين من حكومته في عدن أمس (إ.ب.أ)

طالب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، بنقل الحوار بين القوى السياسية اليمنية الذي ترعاه الأمم المتحدة، إلى مقر مجلس التعاون الخليجي في الرياض، لكن الحوثيين رفضوا المقترح، فيما اقترح رئيس الوزراء المستقيل، خالد بحاح نقل الحوار إلى «دولة محايدة»، في الوقت الذي استأنفت فيه القوى السياسية حوارها في صنعاء بإشراف المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر.
وقالت مصادر في عدن إن الرئيس هادي، خلال لقائه بعدد من مشايخ قبائل يافع الجنوبية في عدن، طالب بنقل الحوار إلى مقر مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، ما دامت بعض الأطراف ترفض نقله من صنعاء إلى عدن أو تعز، وذلك في إشارة إلى الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وأكد مصدر في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والمتهم بالتحالف مع الحوثيين، رفض دعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لإقامة حوار بين مختلف الأحزاب، في العاصمة السعودية الرياض.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته للصحيفة، أنه بعدما وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الدعوة إلى الأحزاب اليمنية، سارع حزب المؤتمر الشعبي إلى رفض تلك الدعوة، الأمر الذي تبعته فيه جماعة الحوثيين، ولم تنصع لدعوة الرئيس اليمني.
في سياق آخر، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء أمس، أول قرار جمهوري له منذ ممارسته لمهامه من عدن يوم 21 فبراير (شباط) الماضي، وبموجب القرار، يعين العميد الركن ثابت مثنى ناجي جواس، قائدا لقوات الأمن الخاصة بمحافظة عدن وعين القائد السابق لقوات الأمن الخاصة، العميد عبد الحافظ محمد السقاف، وكيلا لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني. ونصت المادة الثانية من القرارين بالعمل بهما من تاريخ صدورهما ونشرهما بالجريدة الرسمية.
وتأتي هذه التطورات في ظل الأنباء عن سعي سلطنة عمان إلى استضافة جلسات الحوار السياسي اليمني بحكم العلاقة التي تربطها باليمن وبإيران، إضافة إلى أنها الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تغلق سفارتها في صنعاء وتعاود نشاطها الدبلوماسي في عدن، وما زالت سفارتها في صنعاء مفتوحة وتمارس مهامها بشكل طبيعي.
وقال مصدر في تكتل أحزاب «اللقاء المشترك» لـ«الشرق الأوسط» إن 3 أحزاب هي الإصلاح والاشتراكي والناصري أوفدت عددا من الشخصيات إلى عدن لمقابلة الرئيس هادي وبحث عدد من القضايا معه من بينها موضوع مكان الحوار، وذلك في تعليق المصدر على مطالبة هادي بنقل الحوار إلى الرياض، وفيما يتعلق بعملية استئناف الحوار في صنعاء، قال المصدر إن ذلك تم في ضوء «تفاهمات مع جمال بنعمر وعلى أساس تنفيذ شروطنا الثلاثة، وهي التعامل مع هادي كرئيس شرعي وإشراكه في الحوار السياسي وموضوع نقل الحوار».
وتواصلت، أمس جلسات الحوار بعد أن استؤنفت مساء أول من أمس في صنعاء بإشراف بنعمر، وشارك فيها الحزب الاشتراكي اليمني، وحزب التجمع اليمني للإصلاح، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، إلى جانب حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وجماعة الحوثي. وقالت مصادر في الحوار لـ«الشرق الأوسط» إن المطلب الرئيسي الذي وضع على الطاولة من أجل استئناف المفاوضات، هو الاتفاق على نقل مقر الحوار إلى خارج العاصمة صنعاء، إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق برفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، والوزراء الآخرين، الذين يشدد الحوثيون عليهم الحراسة في منازلهم، وأيضا وقف ملاحقة الناشطين واعتقالهم وقمع المظاهرات، وطالبت بعض الأحزاب، بتجميد أنشطة الحوثيين حتى التوصل إلى اتفاق يرضي كل الأطراف.
من ناحية أخرى، أكد رئيس الحكومة اليمنية المستقيلة، خالد محفوظ بحاح، الذي يفرض عليه الحوثيون الإقامة الجبرية في منزله بصنعاء منذ أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، وقوفه إلى جانب شرعية الرئيس هادي، «كونه الرئيس الشرعي الواضح التي إذا ما سقط سقطت معه الشرعية وبلد برمته»، وقال بحاح، خلال زيارته من قبل عدد من ممثلات الملتقى الوطني لأبناء الجنوب (القطاع النسائي) في صنعاء، إضافة إلى عدد من الإعلاميات والناشطات اليمنيات، إنه «في المرحلة المقبلة يجب أن نسعى إلى تعزيز الدستور والمرحلة الانتقالية والانتخابات وبناء الدولة المدنية القائمة على أسس وقاعدة وطنية».
وحول استقالته أو العودة عنها، قال بحاح: «نحن لسنا (شقاة) عند أحد نتلقى أوامر من طرف خارج كيان الدولة، لأننا نعمل وفق نظام وقانون ودستور شرعي، ولن يسامحنا ويغفر لنا التاريخ والأجيال المقبلة إذا فرطنا بحق من حقوق هذا الوطن، لذلك قدمنا استقالتنا ولن نخضع لأي مطالب خارجية، خاصة أن البلد يمر بمنعطف خطير يشوبه الكثير من المخاوف بأن ينهار ويدخل في دوامة لا تحمد عقباها». ونقلت الصحافية أحلام عبد الرقيب سلام، إحدى الزائرات، عن بحاح قوله إن «الجنوب اليوم يمتلك فرصة تاريخية يجب أن يستغلها بالشكل الصحيح، لأنه يشكل إلهاما وطنيا، ويقود قضية وطن بكل ما تحمله كلمة وطن، وكذلك لا ننسى بأنه كان لصيف 94 (الحرب الأهلية) جرح لم يندمل بعد لدى أبناء الجنوب. من هذا المنطلق أؤكد على التعقل في استخدام لغة الإعلام، وألا ينجرفوا نحو التصعيد، خاصة بعض الأطراف، من تهييج الجراح وتفويت الفرصة على الجنوب بأن يقود المرحلة المقبلة لبناء وطن الوحدة من جديد»، واعتبر بحاح ما يجري في اليمن حاليا، «سحابة صيف عابرة أو موجة بحر هائجة»، وأعرب عن أمله في أن «لا يتهافتون لانزلاق الوطن وأن ننحني للموجة حتى تمر بسلام وبأقل الخسائر»، واقترح بحاح أن يجرى الحوار خارج اليمن و«أفضل أن ينقل إلى دولة محايدة من الدول التي لا تمثل طرفا في الصراع الدائر باليمن، أما داخل الوطن، فصعب جدا، لأنه نفس البيئة المحيطة بها المشكلات أيضا»، واستشهد بمسودة الدستور التي قال إنها لم تنجز إلا عندما خرجت لجنة الصياغة إلى خارج اليمن.
وتتزامن هذه التطورات مع زيارة يقوم بها وفد حوثي وحكومي يمني إلى إيران برئاسة صالح الصماد، رئيس المجلس (المكتب) السياسي لحركة «أنصار الله» الحوثية، وقالت مصادر حوثية في الوفد لـ«الشرق الأوسط» إن الزيارة لن تقتصر على إيران، وقد تشمل روسيا والصين، وقال محمد عبد السلام، الناطق باسم الحركة إن «الزيارة تأتي في إطار الانفتاح على كافة دول العالم والتعامل بندية، والمصالح المتبادلة».
وغادر الوفد مباشرة من صنعاء إلى طهران، ضمن تدشين الرحلات اليومية بين صنعاء وطهران، في ضوء الاتفاقية التي وقعها الحوثيون مع إيران، وهي الاتفاقية التي أثارت ردود فعل كثيرة في الساحة اليمنية بشأن جدواها الاقتصادية، وأرجعها كل المراقبين إلى «تمتين للعلاقات الحوثية - الإيرانية، وليس العلاقات اليمنية – الإيرانية».
وفي سياق تطورات المشهد اليمني، دعت ما تسمى «اللجنة الثورية العليا»، أمس، الجامعة العربية إلى إعادة النظر في دعوتها للرئيس عبد ربه منصور هادي لحضور مؤتمر القمة العربية المقرر الشهر الحالي في مصر، وقال بيان صادر عنها إن «اللجنة الثورية العليا تابعت باهتمام بالغ موضوع قيام جامعة الدول العربية بتوجيه الدعوة إلى الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي ووزير الخارجية المستقيل أيضا لحضور مؤتمر القمة العربية المزمع عقده نهاية مارس (آذار) الحالي» واستغربت «اللجنة الثورية أن يصدر عن الجامعة العربية مثل هذا الموقف الذي يعد تدخلا في الشأن الداخلي للشعب اليمني ومنافيا لأهداف الثورة الشعبية ولن يعود على الساحة اليمنية إلا بالمزيد من التوتر والخلاف»، ودعت «الجامعة العربية إلى إعادة النظر في هذا الموقف حتى تكون عند مستوى تطلعات وآمال الشعب اليمني وثورته»، وكان الرئيس هادي تلقى، أمس، اتصالا هاتفيا من أمين عام الجامعة العربية، نبيل العربي، وحسب مكتب هادي، فقد هنأ العربي الرئيس هادي «بمناسبة خروجه من صنعاء ووصوله إلى العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن سالما»، وأكد العربي «وقوف الجامعة العربية مع اليمن في سبيل تحقيق أمنه واستقراره ووحدته، ودعمها لعملية التسوية السياسية في اليمن المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار التي أجمع عليها أبناء الشعب اليمني».
ونقلت مصادر يمنية عن العربي تأكيده دعم شرعية هادي ودعوته الحوثيين إلى التوقف عن العبث وفرض إرادتهم بالقوة، ودعوته إلى رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الحكومة المستقيلة.
في المقابل عبر هادي «عن تقديره للأمين العام للجامعة العربية، متمنيا جهود الجامعة على موقفها الداعم لليمن ليتجاوز تحدياته»، وقال إن «هذا الموقف ليس غريبا على الجامعة العربية باعتبارها بيت العرب الأول».
إلى ذلك، يتواصل الزخم الدبلوماسي الذي تشهده عدن، كعاصمة سياسية لليمن في الوقت الراهن، فقد التقى الرئيس عبد ربه منصور هادي بالسفير البريطاني الجديد لدى اليمن، آدموند فيتن، وبحث معه التطورات على الساحة اليمنية، وجاء لقاء هادي بالسفير البريطاني، بعد يوم واحد على لقائه بالسفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر.
هذا، وبات هادي يمارس مهامه وصلاحياته الرئاسية من القصر الجمهوري في عدن منذ 21 فبراير (شباط) الماضي، عندما تمكن من الفرار من الإقامة الجبرية التي كانت مفروضة عليه في منزله بصنعاء من قبل الحوثيين.



ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
TT

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)

في خطوة أثارت موجة واسعة من الرفض والاستياء، فرضت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة على طلاب المدارس الحكومية في محافظتَيْ إب وذمار (جنوب صنعاء)، ربطت بموجبها تسليم نتائج الامتحانات واستكمال إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل بالمشاركة في معسكراتها الصيفية، في مسار عدّه تربويون وأولياء أمور ضغطاً مباشراً على الأسر والطلاب.

ووفق مصادر تربوية متطابقة، فإن إدارات المدارس تلقت تعليمات واضحة تقضي بعدم تسليم نتائج نهاية العام الماضي أو قبول تسجيل الطلاب للعام الجديد، إلا بعد تقديم ما يثبت مشاركة الطالب في تلك المعسكرات. هذه الإجراءات وضعت آلاف الأسر أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على حق أبنائهم في التعليم، والرضوخ لشروط لا تتصل بالعملية التعليمية.

ويشير عاملون في القطاع التربوي إلى أن هذا التوجه جاء في ظل تراجع إقبال الأسر على تسجيل أبنائهم في الأنشطة الصيفية؛ مما دفع بالجهات القائمة عليها إلى البحث عن وسائل بديلة لفرض المشاركة. ويؤكد هؤلاء أن المدارس باتت في موقف حرج، بين تنفيذ التعليمات المفروضة عليها، ومسؤوليتها تجاه الطلاب ومستقبلهم الدراسي.

أحد أولياء الأمور في محافظة إب قال إن إدارة المدرسة رفضت تسليم نتيجة نجله، وأبلغته بشكل غير مباشر ضرورة الالتحاق بالمركز الصيفي أولاً. وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن قبوله؛ «لأنه يحول التعليم إلى أداة ضغط، بدلاً من أن يكون حقاً مكفولاً للجميع».

فتيات في صنعاء يجري تلقينهن أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

من جانبه، عبّر طالب في المرحلة الأساسية من محافظة ذمار عن قلقه من هذه الإجراءات، موضحاً أن اشتراط الحصول على شهادة مشاركة في المعسكرات الصيفية للتسجيل في العام المقبل يضعه أمام خيارين... «كلاهما صعب». وأكد أنه يخشى فقدان مستقبله الدراسي إذا لم يلتزم، رغم عدم رغبته في الانخراط بتلك الأنشطة.

ويكشف تربويون عن أن «بعض الطلاب تعرضوا لتهديدات غير مباشرة بالرسوب أو إسقاط أسمائهم من قوائم الناجحين، في مقابل تقديم وعود لآخرين متعثرين بالنجاح في حال مشاركتهم». ويرون أن «هذه الممارسات تضعف الثقة بالعملية التعليمية، وتحوّلها وسيلةً لتحقيق أهداف غير تربوية».

في المقابل، عبّر أولياء أمور عن رفضهم هذه السياسات، عادين أنها «تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال، وتدفع بهم إلى مسارات لا تخدم تعليمهم أو نموهم الطبيعي». وطالبوا بضرورة «تدخل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لحماية حق الطلاب في التعليم بعيداً عن أي ضغوط أو اشتراطات».

آثار عميقة

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الحوثية تحمل آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال؛ «إذ تضعهم تحت ضغط مستمر، وتزرع لديهم الخوف من فقدان مستقبلهم الدراسي. كما أنها تعكس توجهاً أوسع لاستغلال هشاشة قطاع التعليم في ظل الأوضاع الراهنة، واستقطاب النشء ضمن برامج ذات طابع تعبوي».

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حملات استهداف طالت تربويين وأولياء أمور في عدد من المناطق، على خلفية رفضهم الانخراط في تلك الأنشطة. وشملت هذه الحملات حالات اعتقال واختطاف، من بينها توقيف مدير مدرسة في ذمار، إضافة إلى احتجاز معلمين وأولياء أمور في مناطق متفرقة من إب.

عامل يجهز مناهج حوثية تمهيداً لتوزيعها (إكس)

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع التعليم باليمن تحديات متراكمة، تشمل تدهور البنية التحتية للمدارس، وانقطاع رواتب المعلمين، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم. وتشير تقديرات أممية إلى أن ملايين الأطفال لا يزالون خارج المدارس؛ مما يزيد من تعقيد المشهد التربوي ويهدد مستقبل جيل كامل.

ورغم هذه الظروف، فإن المنظمات الدولية تواصل تنفيذ برامج لدعم التعليم، من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس، وتوفير مستلزمات دراسية، وتأهيل المعلمين. غير أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة على الأرض، في ظل استمرار الممارسات التي تقوض استقرار العملية التعليمية.


تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
TT

تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)

في ظل استمرار الصراع الذي فجَّره الحوثيون في اليمن، اتهمت تقارير حديثة الجماعة المدعومة من إيران بالتورُّط في أنشطة مرتبطة بالمخدرات، سواء عبر التهريب أو الترويج أو استخدام هذه المواد داخل صفوف مقاتليها، وذلك في سياق ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب»، حيث يلجأ الحوثيون إلى مصادر تمويل غير تقليدية لتعزيز نفوذهم واستمرار عملياتهم العسكرية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة صادرة عن «مركز المخا للدراسات الاستراتيجية» عن تصاعد ملحوظ في نشاط تجارة المخدرات داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، في تطوّر وصفته الدراسة بـ«التحول النوعي» الذي يعكس انتقال هذه التجارة من أنشطة تهريب محدودة إلى منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية معقدة.

وبحسب الدراسة، لم تعد تجارة المخدرات مجرد مصدر تمويل ثانوي، بل تحولت إلى رافد رئيس، ضمن ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأسود»، الذي تعتمد عليه الجماعة لتعزيز مواردها المالية خارج الأطر الرسمية، في ظل تراجع الإيرادات التقليدية وتصاعد الضغوط الاقتصادية.

مخدرات ضُبطت خلال تهريبها عبر البحر الأحمر إلى الحوثيين (المقاومة الوطنية)

وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً، حيث انتقلت من كونها ممرات عبور لشحنات المخدرات إلى مراكز نشطة لإعادة التصنيع والخلط والتغليف، تمهيداً لإعادة التوزيع محليّاً وإقليمياً. ويُعزى هذا التحول إلى حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة، إضافة إلى استغلال البنية الجغرافية الوعرة التي تسهّل عمليات التهريب.

وكشفت الدراسة عن وجود شبكات منظمة تعمل بتنسيق عالٍ، مستفيدة من تداخل المصالح بين أطراف محلية وإقليمية؛ ما أسهم في توسيع نطاق هذه التجارة وتعقيد مسارات مكافحتها، مؤكدة أن حالة الانفلات الأمني وتراجع مؤسسات الدولة أسهما في خلق بيئة ملائمة لنمو هذا النشاط، خصوصاً في ظل سيطرة الجماعة على عدد من المنافذ الحيوية؛ ما أتاح توسيع نطاق العمليات المرتبطة بالاتجار غير المشروع.

نشاط ممنهج

وأوضحت الدراسة أن إدارة تجارة وتهريب المخدرات في مناطق السيطرة الحوثية تتم بسرية عالية، وتحت إشراف مباشر من قيادات الصف الأول؛ ما يعكس تحولها إلى نشاط منظّم ومركزي مرتبط ببنية القيادة العليا للجماعة ومصالحها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن تجارة المخدرات تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية، بما في ذلك تمويل العمليات وشراء الأسلحة، في إطار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» الذي تعمل من خلاله الجماعة خارج أي رقابة رسمية. ​

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

وترى الدراسة أن هذا النمط من التمويل يساهم في إطالة أمد الصراع، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سياسية، نظراً لاعتماد بعض الأطراف على مصادر دخل غير مشروعة يصعب تفكيكها.

وفي جانب آخر، لفتت الدراسة إلى استخدام المخدرات وسيلة للتأثير على المقاتلين في صفوف الحوثيين، خصوصاً من فئة الشباب، من خلال تقليل مستوى الوعي وتعزيز قابلية الانقياد؛ ما يسهم في إحكام السيطرة داخل صفوف الجماعة.

تفكيك المجتمع

وحذرت الدراسة على الصعيد الاجتماعي، من تنامي معدلات تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة الشباب بمناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة أن انتشار هذه الظاهرة يشكل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي. كما أشارت إلى استخدام المخدرات وسيلةً لتسهيل عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف القُصّر، من خلال تقليل الوعي وزيادة القابلية للانخراط في الأنشطة التعبوية والقتالية.

وأضافت أن هذا التوجه يمثل ما وصفته بـ«التفكيك الناعم» للمجتمع، حيث يتم إضعاف البنية الاجتماعية من الداخل، عبر نشر الإدمان وتآكل القيم؛ ما يفاقم من التحديات التي يواجهها اليمن على المدى الطويل.

وأكدت الدراسة أن نشاط تجارة المخدرات المرتبط بالحوثيين لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود؛ ما يضاعف من خطورته، ويجعله تهديداً للأمن الإقليمي.

جانب من عملية إتلاف مواد مخدرة ضُبطت سابقاً على الحدود اليمنية - السعودية (سبأ)

ودعت إلى ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بوصفها ملفاً استراتيجياً يتطلب تعزيز الجهود الأمنية والتعاون الإقليمي، إلى جانب إطلاق برامج توعية للحد من انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع.

ويرى مراقبون أن استمرار تنامي تجارة المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين لا يهدد اليمن فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الأمن الإقليمي؛ ما يستدعي تحركاً عاجلاً ومنسقاً للحد من هذه الظاهرة التي باتت تمثل أحد أخطر تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

ويشير هؤلاء إلى أن تحول المخدرات إلى أداة تمويل رئيسة يعكس نمطاً متكرراً في مناطق النزاعات، حيث تلجأ الجماعات المسلحة كالحوثيين إلى أنشطة غير مشروعة لتعويض نقص الموارد؛ ما يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد الحرب وإطالة أمده.

كما يحذر المراقبون من أن تداعيات هذه الظاهرة لن تظل محصورة داخل اليمن، بل قد تمتد إلى دول الجوار، في ظل وجود شبكات تهريب عابرة للحدود؛ الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي، خصوصاً مع تزايد كميات المواد المخدرة المتداولة وتطور أساليب نقلها.


بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.