نمو عدد مصانع الإنتاج الغذائي في السعودية 61 %

حجم الاستثمارات يبلغ 23.2 مليار دولار تمثل 8 % من إجمالي القطاع

تنامي حجم الاستثمارات الموجهة للصناعات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
تنامي حجم الاستثمارات الموجهة للصناعات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

نمو عدد مصانع الإنتاج الغذائي في السعودية 61 %

تنامي حجم الاستثمارات الموجهة للصناعات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
تنامي حجم الاستثمارات الموجهة للصناعات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أمس، أن حجم الاستثمار في صناعة المنتجات الغذائية في البلاد بلغ 87 مليار ريال (23.2 مليار دولار)، ما يشكل 8 في المائة من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي، مبينة أن مصانع المنتجات الغذائية نمت خلال الربع الأول، وباتت تشكل ‎‎11 في المائة من إجمالي عدد المصانع في المملكة، وتساهم في توفير أكثر من 82 ألف وظيفة.
وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن مصانع الأغذية في السعودية بلغت حتى الربع الأول من عام 2021 ما يصل إلى 1121 مصنعاً، مسجلة نمواً قدره 61 في المائة، في عدد التراخيص الصناعية الصادرة خلال عام 2020 بـ114 ترخيصاً، مقارنة بعام 2019، في حين شهد النشاط نمواً بنسبة 9 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن منتجات مصانع حفظ وتجهيز الفاكهة والخضار تتصدر قائمة المصانع المنتجة للأغذية في المملكة بنحو 296 مصنعاً، تليها مصانع منتجات «المخابز» بـ240 مصنعاً، مبيّناً أن النسبة الكبرى من المصانع الغذائية ترتكز في 3 مناطق رئيسية تغطي الطلب المحلي وتوجد في كثير من الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأفاد التقرير بأن الاستثمار المحلي في نشاط صناعة الأغذية استحوذ بشكل كبير على غالبية الاستثمارات في هذا القطاع بنسبة تصل إلى 90 في المائة، فيما انقسمت النسبة المتبقية بين استثمارات أجنبية ومشتركة، لافتاً إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في إنتاج وصناعة المواد الغذائية تشكل النسبة الكبرى من عدد إجمالي المصانع في المملكة.
وأضاف تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن مصانع المنتجات الغذائية في المملكة تنتج أكثر من 1582 منتجاً غذائياً، في حين تُعد «عصائر الفواكه» من أكثر المنتجات الغذائية تصديراً تليها منتجات الألبان والقشطة المركزة ثم منتجات المخابز والكعك وذلك لما تتميز به هذه الصناعات الوطنية من جودة عالية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن المملكة تتمتع في القطاع الصناعي بقدرات عالية في كثير من الأنشطة، ولا سيما مجال صناعة المنتجات الغذائية، ومن أهمها قطاع الألبان والدواجن والزيوت والتمور والمخبوزات وغيرها، مبيناً أن ما يتمتع به القطاع من إمكانات كبيرة ساهم بشكل كبير في وصول هذه المنتجات إلى مختلف مناطق المملكة، وكذلك المساهمة في تصديرها للأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تولي أهمية خاصة لقطاع الأغذية؛ حيث يعد من القطاعات المهمة التي سجلت نمواً ملحوظاً منذ بداية العام الحالي، ما يؤكد أهمية المضي قدماً في زيادة معدل الاستثمار في هذا القطاع لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة.



تركيا تتوقع تخفيف الرسوم الجمركية على الصلب والنسيج مع عودة ترمب

موظفون يعملون بمصنع نسيج في إسطنبول (رويترز)
موظفون يعملون بمصنع نسيج في إسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تتوقع تخفيف الرسوم الجمركية على الصلب والنسيج مع عودة ترمب

موظفون يعملون بمصنع نسيج في إسطنبول (رويترز)
موظفون يعملون بمصنع نسيج في إسطنبول (رويترز)

توقعت تركيا أن تخفّض إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الرسوم الجمركية على صادراتها من الصلب والمنتجات النسيجية، حسبما صرّح وزير التجارة التركي، الخميس، في حين استمرت الليرة والأصول المالية التركية في الارتفاع وسط توقعات إيجابية بشأن السياسات الاقتصادية الأميركية الجديدة.

وفي حديثه لمحطة «إيه هابر» التلفزيونية، قال وزير التجارة عمر بولات: «نتوقع خفضاً في الرسوم الجمركية على صادراتنا، خاصة في قطاعي المعادن والنسيج»، وفق «رويترز».

وقد ساعد فوز ترمب الكبير في الانتخابات الرئاسية الأميركية، الأربعاء، على دعم الليرة التركية التي ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة إلى 34.2 ليرة مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف أكتوبر.

كما قفز مؤشر بورصة إسطنبول القياسي بنحو 3 في المائة، مسجلاً أفضل يوم له منذ مايو (أيار)، يوم الأربعاء.

وأشار مستثمرون ومصرفيون إلى أن السياسات التي أعلنها ترمب، والتي تشمل الدفع نحو تحقيق السلام في غزة وأوكرانيا، قد تُسهم في دعم برنامج تركيا الاقتصادي الذي يعتمد بصفة جزئية على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لعكس مسار التضخم المرتفع الذي عانت منه البلاد على مدى سنوات.

وأضافوا أن السياسات المتعلقة بالتجارة والهجرة التي وعد بها ترمب قد تجعل تركيا في وضع أفضل بالمقارنة مع الاقتصادات الناشئة الكبرى، مثل: البرازيل والمكسيك والصين.

وأوضح بولات أنه يتوقع أن تدعم فترة ترمب الثانية في الرئاسة احتياجات صناعة الدفاع التركية، رغم العقوبات الأميركية السابقة التي فُرضت خلال ولايته الأولى. كما أعرب عن تفاؤله بتخفيف العقوبات الحالية المرتبطة بروسيا على البنوك التركية.