وكالة الطاقة تدعو «أوبك بلس» لـ«فتح الصنابير»... وبرنت يلامس 73 دولاراً

توقعت تجاوز الطلب مستويات ما قبل «كوفيد» العام المقبل

لامس خام برنت 73 دولاراً ظهر الجمعة مع توقعات «غولدمان ساكس» بارتفاع مستدام فوق 80 دولاراً (رويترز)
لامس خام برنت 73 دولاراً ظهر الجمعة مع توقعات «غولدمان ساكس» بارتفاع مستدام فوق 80 دولاراً (رويترز)
TT

وكالة الطاقة تدعو «أوبك بلس» لـ«فتح الصنابير»... وبرنت يلامس 73 دولاراً

لامس خام برنت 73 دولاراً ظهر الجمعة مع توقعات «غولدمان ساكس» بارتفاع مستدام فوق 80 دولاراً (رويترز)
لامس خام برنت 73 دولاراً ظهر الجمعة مع توقعات «غولدمان ساكس» بارتفاع مستدام فوق 80 دولاراً (رويترز)

اتجه النفط سريعاً نحو حاجز 73 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين، بعدما أعلنت وكالة الطاقة الدولية، الجمعة، أن الطلب على النفط سيتجاوز بحلول نهاية العام المقبل مستويات ما قبل الوباء، في ظل تكثيف حملات التطعيم وعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته في الكثير من الدول والقطاعات... وقالت إن منتجي النفط في «أوبك+» سيحتاجون إلى زيادة إنتاجهم بهدف تلبية الطلب.
وقالت الوكالة التي مقرها باريس إن «أوبك+ تحتاج إلى فتح الصنابير حتى تحصل الأسواق العالمية على إمدادات كافية»، مضيفة أن الطلب الآخذ في الارتفاع والسياسات قصيرة الأمد للدول تقع على النقيض من دعوة الوكالة لإنهاء التمويل الجديد للنفط والغاز والفحم، في تقرير شديد اللهجة بشأن المناخ أصدرته الشهر الماضي. وقالت الوكالة، في تقريرها الشهري بشأن النفط: «في 2022 ثمة مجال لأعضاء مجموعة أوبك+ البالغ عددهم 24، بقيادة السعودية وروسيا، لزيادة إمدادات الخام 1.4 مليون برميل يومياً فوق هدفهم للفترة بين يوليو (تموز) 2021 ومارس 2022». واتفقت «أوبك+» في أبريل (نيسان) على تقليص تخفيضات إنتاج النفط في الفترة من مايو (أيار) إلى يوليو، وأكدت القرار في اجتماع عقدته في أول يونيو (حزيران).
وذكرت الوكالة أن تلبية الطلب الذي استعاد عافيته «من المستبعد أن تكون مشكلة»، متوقعة أن يظل لدى «أوبك+» طاقة احتياطية فعلية قدرها 6.9 مليون برميل يومياً بعد يوليو، وأن محادثات إيران مع القوى العالمية قد تحرر إمداداتها النفطية من العقوبات الأميركية. وقالت: «إذا رُفعت العقوبات عن إيران، قد تدخل 1.4 مليون برميل يومياً إضافية إلى السوق في وقت قصير نسبياً».
وأحدثت الوكالة صدمة لقطاع الطاقة بتقريرها المعنون بـ«صافي الانبعاثات صفر بحلول 2050» الصادر في 18 مايو الماضي، وذكرت أنه لا يجب على المستثمرين تمويل مشاريع وقود أحفوري جديدة إذا رغب العالم في الوصول إلى أهدافه لكبح الانبعاثات المسببة لارتفاع درجات الحرارة بحلول منتصف القرن. وقالت وكالة الطاقة الجمعة: «تشير خارطة الطريق إلى أن معظم تعهدات الدول لم تتلقَّ الدعم بعد من السياسات والتدابير قصيرة الأمد». وأضافت: «يبدو أن الطلب على النفط سيواصل الارتفاع، ما يبرز الجهد الهائل المطلوب للمضي في الطريق السليم للوصول إلى الطموحات المعلنة».
وتراجع الطلب على النفط بمعدل قياسي بلغ 8.6 مليون برميل يومياً العام الماضي مع إغلاق الدول أجزاء من اقتصاداتها، فيما تفشى فيروس كورونا حول العالم. وتتوقع الوكالة أن يرتفع هذا المعدل بـ5.4 مليون برميل في اليوم العام الحالي، و3.1 مليون برميل إضافي في اليوم العام المقبل. لكن الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً وتقدم المشورة للدول المستهلكة للنفط، حذرت من أن «التعافي سيكون غير منتظم ليس على مستوى المناطق فحسب، بل كذلك على مستوى القطاعات والمنتجات».
ويتوقع أن يتعافى الطلب بوتيرة أسرع في الدول الغنية التي تمكنت من تطعيم سكانها قبل غيرها، بينما لا تزال بعض القطاعات كالطيران ترزح تحت وطأة الوباء جراء استمرار القيود على السفر، بينما يعمل عدد متزايد من الناس من منازلهم مقارنة بما كان الوضع عليه قبل «كوفيد». وقالت الوكالة: «تبدو عودة قطاع الطيران العالمي بشكل واسع إلى إمكاناته المعتادة مستبعدة إلى حين وصول معظم الدول إلى تحقيق مناعة مجتمعية، وهو أمر قد لا يتم قبل أواخر 2022».
وبالنسبة إلى الأسواق، توقع بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولاراً للبرميل هذا الصيف، وراهن على أن الارتفاعات التي شهدتها سوق النفط في الآونة الأخيرة ستستمر في الوقت الذي يعزز فيه توزيع اللقاحات المضادة لـ«كوفيد – 19»، الأنشطة الاقتصادية حول العالم والطلب على الخام.
ووصلت أسعار برنت إلى 72.95 دولار للبرميل هذا الأسبوع، وبذلك تكون قد بلغت أعلى مستوياتها منذ ما يزيد على عامين مدفوعة بتوقعات لطلب أقوى.
وجرى تداول العقود الآجلة لبرنت عند 72.65 دولار للبرميل، الجمعة، بينما حام سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي حول 70.43 دولار للبرميل في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش. وقال البنك، في مذكرة نُشرت مساء الخميس، إن «ارتفاع معدلات التحصين يؤدي إلى زيادة التنقل في الولايات المتحدة وأوروبا، فيما تشير التقديرات إلى أن الطلب العالمي سيرتفع 1.5 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي، ليصل إلى 96.5 مليون برميل يومياً».
وتوقع «غولدمان» استمرار تعافي الطلب على النفط، وأن يصل الطلب العالمي إلى 99 مليون برميل يومياً في أغسطس (آب). وقال البنك أيضاً إن بطء إحراز تقدم في المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني قد يضغط على إمدادات النفط بما يدعم الأسعار.


مقالات ذات صلة

«أوبك» تتسلم خطط التعويض المحدثة... وكازاخستان «المطالب الوحيد» بتقليص الفائض

الاقتصاد جناح «أوبك» بمؤتمر «كوب 28» في دبي عام 2023 (د.ب.أ)

«أوبك» تتسلم خطط التعويض المحدثة... وكازاخستان «المطالب الوحيد» بتقليص الفائض

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة «أوبك» عن تسلمها خطط التعويض المحدثة من كل من العراق، والإمارات، وكازاخستان، وسلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد سفينة تنقل غاز البترول المسال في ميناء مومباي بالهند بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)

النفط يواصل التحليق مع اشتعال التوترات في مضيق هرمز

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، يوم الثلاثاء، مع تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لهجته ضد إيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد امرأة تستخدم مضخة لتعبئة خزان وقود سيارتها في محطة وقود بمدينة روندا، قرب مالقة (أ.ف.ب)

النفط يواصل القفز فوق 110 دولارات مع تصاعد نذر الحرب في المنطقة

ارتفعت أسعار النفط، يوم الاثنين وسط مخاوف مستمرة من خسائر في الإمدادات بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد يواصل تحالف «أوبك بلس» متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق (رويترز)

تحالف «أوبك بلس» يتفق على زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً

قررت 8 دول أعضاء في تحالف «أوبك بلس» زيادة الإنتاج بواقع 206 آلاف برميل يومياً في مايو (أيار) المقبل.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد شعار «أوبك» في فيينا (رويترز)

«أوبك بلس» يدعو لضمان استمرار تدفق الطاقة عبر الممرات البحرية

عبّرت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في تحالف «أوبك بلس» خلال اجتماعها يوم الأحد عن قلقها ‌إزاء الهجمات ‌على منشآت الطاقة ‌خلال ⁠الحرب.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
TT

اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)

أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الثلاثاء، أن قادة الوكالة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيعقدون اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لمناقشة أزمة الطاقة المتفاقمة التي أشعلتها الحرب مع إيران.

وقال بيرول في منشور عبر منصة «إكس»: «أزمة الطاقة الحالية تتطلب تكاتف الجميع وتعاوناً دولياً وثيقاً»، مشدداً على ضرورة قيام المؤسسات الثلاث بدعم الحكومات في جميع أنحاء العالم وسط التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وكان بيرول، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، قد اتفقوا الأسبوع الماضي على تشكيل مجموعة تنسيق للمساعدة في التعامل مع الاضطرابات الإقليمية التي تسببت في واحدة من أكبر حالات نقص الإمدادات في تاريخ سوق الطاقة العالمي.

وأشارت المؤسسات الثلاث إلى أن آلية الاستجابة المقترحة قد تشمل تقديم مشورات سياسية مستهدفة، وتقييم احتياجات التمويل المحتملة، وتقديم الدعم من خلال تمويلات منخفضة أو معدومة الفائدة، بالإضافة إلى أدوات غير محددة لتخفيف المخاطر.

وجاء تصريح بيرول في وقت أصدر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداً شديد اللهجة لإيران، قائلاً إن «حضارة بأكملها ستموت الليلة» ما لم تقبل طهران إنذاراً بفتح مضيق هرمز، الممر المائي الدولي الذي كان يمر عبره خمس النفط العالمي والغاز الطبيعي المسال.

وكان بيرول قد صرح لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية بأن أزمة النفط والغاز الحالية الناتجة عن حصار إيران لمضيق هرمز «أكثر خطورة من أزمات أعوام 1973 و1979 و2022 مجتمعة».


«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

سجّل سعر خام «برنت المؤرخ» (Dated Brent) مستوى قياسياً جديداً، يوم الثلاثاء، ببلوغه 144.42 دولار للبرميل، وسط حالة من الذعر تسيطر على الأسواق العالمية، مع اقتراب نهاية المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة فتح مضيق هرمز.

ويأتي هذا الارتفاع التاريخي ليتجاوز القمم التي سجّلها الخام يوم الخميس الماضي، حينما تخطى حاجز 140 دولاراً لأول مرة منذ عام 2008.

وكان ترمب توعد باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، ما لم يتم إنهاء حصار المضيق بحلول مساء يوم الثلاثاء (بتوقيت واشنطن).

وفقاً لبيانات «إس آند بي غلوبال»، فإن القفزة الأخيرة في سعر التسليم الفعلي الأهم عالمياً تعكس حالة «الذعر الشرائي» في الأسواق. فبعد أن سجّل الخام 141.37 دولاراً منتصف الأسبوع الماضي، دفع النقص الحاد في الإمدادات الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزةً ذروة الأزمة المالية العالمية قبل نحو 18 عاماً.

الطلب الفوري في ذروته

ويعكس «برنت المؤرخ» القيمة الحقيقية للنفط المتاح للتحميل الفوري، وهو السعر الذي تعتمد عليه كبرى شركات التكرير والمصافي لتسعير صفقاتها. ومع استمرار انقطاع الإمدادات الإقليمية، تزايدت الضغوط على خامات بحر الشمال البديلة، ما دفع الفارق السعري بين العقود الآجلة والنفط المادي إلى مستويات استثنائية، وسط مخاوف من امتداد أزمة الطاقة العالمية وتأثيرها على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.


السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)

وسط ارتفاع قياسي للدولار الأميركي، تلاحق السلطات المصرية تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»، حيث أكدت وزارة الداخلية أنها تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأفادت «الداخلية» في بيان، الثلاثاء، بأن جهودها أسفرت خلال 24 ساعة عن «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه»، وهو مبلغ يعادل نحو 165 ألف دولار.

يأتي هذا في وقت واصلت العملة الأميركية، الثلاثاء، موجة الارتفاعات التي سجلتها على مدار الأيام الماضية، وسجلت في معظم البنوك المصرية أدنى مستوى وهو 54.5 جنيه.

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، الاثنين، بـ«ضرورة مواصلة العمل على تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة». وشدد على تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، مما دعا إلى «قرارات استثنائية» في البلاد تضمنت رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، فضلاً عن إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، وإغلاق المحال التجارية والمقاهي في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقرات المصالح الحكومية، وتطبيق «العمل عن بُعد» يوم الأحد من كل أسبوع.

وأعلنت «الداخلية» على مدى الأيام الثلاثة الماضية ضبط مبالغ مالية متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» قُدِّرت بـ«نحو 22 مليون جنيه»، وفق إفادات رسمية.

وأكد مصدر أمني مطلع «تواصل جهود التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي»، مشيراً إلى تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين ودعم استقرار السوق.

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

ويتحدث المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، وائل النحاس، عن أهمية جهود السلطات المصرية لضبط قضايا الاتجار في العملة في الوقت الحالي، موضحاً: «بعض من يشتري الدولار الآن لا يفعل ذلك من أجل الاستيراد، أو حتى الاكتناز لتحقيق أرباح مستقبلية، إنما بهدف التجارة غير المشروعة».

ويضيف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد سبب الآن للسوق السوداء، فالعائد داخل القطاع المصرفي الرسمي أعلى من العائد والمضاربات، ومن يريد الحصول على الدولار من البنوك سواء لهدف الاستيراد أو للسفر يحصل عليه بشكل ميسر وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن».

وشهدت مصر أزمة سابقة في توافر العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار وسعره في «السوق السوداء» التي جاوز فيها آنذاك مستوى 60 جنيهاً. وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع وعلى الخدمات وعمل العديد من القطاعات، مما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«اتباع سعر صرف مرن للجنيه» ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى ما يتجاوز 50 جنيهاً.

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة بوسط القاهرة (رويترز)

ويشير النحاس في هذا الصدد إلى نجاح البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف داخل القطاع المصرفي، على الرغم من وجود «شبه نقص» في العملة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً مع تأثر تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس بسبب الحرب الإيرانية.

تأتي جهود وزارة الداخلية في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لضبط الأسواق ومواجهة أي غلاء في الأسعار وترشيد استهلاك الطاقة والنفقات. وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن جميع جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات والإنفاق على الحتميات وضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وقال في تصريحات، الثلاثاء، إن الحكومة «حريصة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين»، مؤكداً ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقي البنود التي يمكن تأجيلها في الوقت الراهن.

وأضاف أنه «تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة في ظل الظروف الحالية»، وأن هناك «تنسيقاً كاملاً بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة».

Your Premium trial has ended