إطلاق مبادرتي «صنع في المدينة» و«واحات المنورة» لمنتجات المدينة المنورة

فيصل بن سلمان دشّن المشروعين لدعم منظومة المنشآت المتوسطة والصغيرة

الأمير فيصل بن سلمان يقص الشريط إيذانًا بانطلاق الفعاليات أمس («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان يقص الشريط إيذانًا بانطلاق الفعاليات أمس («الشرق الأوسط»)
TT

إطلاق مبادرتي «صنع في المدينة» و«واحات المنورة» لمنتجات المدينة المنورة

الأمير فيصل بن سلمان يقص الشريط إيذانًا بانطلاق الفعاليات أمس («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان يقص الشريط إيذانًا بانطلاق الفعاليات أمس («الشرق الأوسط»)

دشّن الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مساء أمس، مبادرتي «صنع في المدينة» و«واحات المنورة» في إطار عملية تنفيذ المبادرات التي أطلقتها «نماء المنورة» بتوجيهات منه لدعم منظومة المنشآت المتوسطة والصغيرة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في المنطقة.
وقام الأمير فيصل بن سلمان، خلال زيارته لموقع عرض «صنع في المدينة» بجوار مسجد قباء، بوضع ختم «صنع في المدينة» على ثلاث عينات من المنتجات المدينة التي استكملت مواصفات علامة «صنع في المدينة»، معلنا بذلك انطلاقة البرنامج، ثم تسلم دليل تشغيل «صنع في المدينة»، بعد ذلك اطلع أمير المنطقة على سير العمل في منافذ البيع ببرنامج «واحات المنورة»، وأطلق حملة «نماء المنورة» للتوظيف بالإعلان عن 100 فرصة عمل في سلسلة «واحات المنورة».
وتتضمن المبادرة موقعا إلكترونيا لتسويق ما «صنع في المدينة» وتنفيذ برنامج تسويقي للمنتجات المدينة من خلال تنظيم حملات ترويجية ومنصات تسويق عالمية تهدف لتعريف المستهلك بهذه المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية في منافذ البيع محليا ودوليا.
وتهدف مبادرة «صنع في المدينة» إلى تشجيع الصناعات المدينية ذات الجودة المعتمدة وتطوير قيمتها المضافة عبر توعية المستهلك بمزيتها وأصالتها وحمايتها من المنتجات التي لا تعكس أصالة المكان المدينة المنورة وجودة المنتج.
وتتيح «نماء المنورة» لجميع المنتجين، سواء كانوا افردا أو كيانا زراعيا أو منشأة صغيرة أو متوسطة أو مصنعا، التقدم للحصول على ختم صنع المدينة شريطة أن يكون منتميا إلى إحدى الفئات الصناعية، أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفئة غراس المدينة، وهي الشركات والمزارع التي تنتج منتجات زراعية أو المنتجات اليدوية للأسر المنتجة التي تكون مسجلة تحت إحدى المؤسسات الرسمية.
واعتمدت «نماء المنورة» ثلاث فئات من ختم صنع المدينة وهي، «صنع المدينة Madina Made» يتم تقديمه للمنتجات التي يتم تصنيعها من خلال المنشآت الصناعية أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، و«غراس المدينة MadinaGrown» ويتم تقديمها للمنتجات المدينة الزراعية، و«صناعة يدوية Madina Handmade» ويتم تقديمها للمنتجات المصنوعة يدويا الخاصة بالأسر المنتجة.
من جانبه، أوضح أحمد المحايري، الرئيس التنفيذي لشركة «نماء المنورة»، أن هناك ثلاث مبادرات من أصل سبعة مشروعات استراتيجية تعكف عليها الشركة، وهي مركز خدمة المنورة و«صنع في المدينة»، ومشروع «واحات المنورة» والأخير برنامج للبيع بالتجزئة يستهدف خلق سوق جديدة في مواقع مدينية مشهورة في التاريخ الإسلامي، ويعطي الأولوية للمنتج المديني واليد العاملة الوطنية التي تقدم منتجاتها للحجاج والمعتمرين والزوار وترتبط بمنظومة صنع المدينة، وستوفر سلسلة واحات المدينة المجال التسويقي الحيوي لرواد الأعمال والأسر والمصانع المنتجة، من خلال تمكينهم من عرض وبيع منتجاتهم في المرحلة الأولى، عبر 50 منفذا للبيع، تمتاز بقربها من المتسوق بوجودها في المواقع الأكثر حركة وحيوية في المنطقة المركزية للمسجد النبوي الشريف والمساجد والمواقع التاريخية والمطار والحدائق وممرات المشاة، مشيرا إلى أنه جرى تصميم منافذ البيع وملابس المسوقين بطراز يعكس الطابع المديني والإسلامي.
وفي سياق متصل، قال عبد الغني الأنصاري، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة لـ«الشرق الأوسط»، إن إطلاق شركة «نماء المنورة» لمبادرة «صنع في المدينة» و«واحات المنورة»، «هو تكريس لقيمة العمل المثمر والبناء والذي تمخض عن إطلاق مبادرات متميزة نوعا وشكلا ومضمونا ذات مستقبل واعد»، مؤكدا أن المشروع سيقضي على البطالة، في المنطقة لأنه سيحول المجتمع بأكمله إلى أدوات فاعلة ذات قدرة إنتاجية.
ولفت إلى أن مبادرات «نماء المنورة» تشجع عمل الأسر المنتجة لكل المشاريع الممكن تنفيذها، سواء كان ذلك في المنازل، أو في ورش صغيرة تابعة، كصنع التذكارات البسيطة، أو المأكولات، أو المنسوجات والمشغولات اليدوية والحرفية والفنية، والمشروع سيقود إلى فتح مجالات فرص توظيف كثيرة، ومتعددة في مجالات حرفية، ومهنية، وخدمية، بما يتطلب تهيئة أعداد مناسبة، لتغطية الاستثمارات، الناشئة في المدينة المنورة.
وأشار يوسف ميمني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الميمني، إلى أن شركة «نماء المنورة» بادرة طيبة تسهم في دفع عجلة التنمية بالمنطقة، حيث لاقت الدعم والتشجيع والمؤازرة من الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، لإشراك المواطنين في التنمية من خلال كيان يرعى قطاع المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ويعمل على تشجيع التواصل مع أصحاب الأعمال من خلال شركة «نماء المنورة».
وأشاد الميمني بتشجيع الصناعات مع هيئة المدن الصناعية لتوفير أراض بإنشاء 100 قطعة أرض صناعية يقام عليها مصانع لمواطنين، موضحا أن ذلك نابع من عناية «نماء المنورة»، بتأصيل ودعم صنع في المدينة المنورة، وتوفير كل الهدايا، التي يحرص على شرائها الحجاج والمعتمرون والزوار تكون بطابع مديني يحرص على اقتنائها في بلدان العالم الإسلامي.
من جانبه، توقع الدكتور محمد الخطراوي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، أن يساهم استخدام الشركة لعلامة مسجلة باسم المدينة المنورة في تسهيل تسويق المنتجات في المدينة وخارجها في أسواق دول العالم العربي والإسلامي، لما للمدينة من مكانة في قلوب المسلمين، مشيرا إلى أن مشروع شركة نماء طال انتظاره، وتحقق بتدشين أول مشروعاتها على يدي أمير المنطقة بالدعم والتدريب والتأهيل والتسويق عبر خطوط الإنتاج والتسويق، مزودا ببرامج تسويقية موسعة دوليا ومحليا لتضيف للمنتج قنوات تسويق قوية.
وأوضح عبد الله اليوسف الحربي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، أن الصناعة في المدينة المنورة ركيزة للتنمية في المنطقة، مشيرا إلى أن التعاون الاستراتيجي بين شركة نماء والجهات ذات العلاقة بالجانب التدريبي والصناعي والدعم المادي، وتلك الجهات المخولة بالتصاريح اللازمة لقيام المنشآت يحقق قفزة كبيرة لقطاع الأعمال الصغيرة، وأنه ذو بعد اقتصادي كبير مبني على خطط معدة من قبل المفكرين والمستشارين والخبراء.
وقال: «إن صناعة التمور في المدينة المنورة من أهمها؛ لما تمتلكه المنطقة من مزارع تنتج بكميات كبيرة، تتجاوز مدن السعودية الأخرى، وأولها في الإنتاج، وتصدر داخل البلاد وخارجها، إلى جانب صناعات الهدايا، وقطاع التجزئة، والاهتمام ببرنامج الأسر المنتجة، وكل هذه المميزات مشجعة لتحويل المجتمع من مستهلك إلى منتج؛ مما يزيد في مستوى دخل الفرد».



الاقتصاد الياباني يتباطأ في الربع الثالث رغم تعافي الاستهلاك

رافعات عملاقة تقوم بتحميل الحاويات على السفن في ميناء بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رافعات عملاقة تقوم بتحميل الحاويات على السفن في ميناء بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

الاقتصاد الياباني يتباطأ في الربع الثالث رغم تعافي الاستهلاك

رافعات عملاقة تقوم بتحميل الحاويات على السفن في ميناء بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رافعات عملاقة تقوم بتحميل الحاويات على السفن في ميناء بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن الاقتصاد الياباني نما خلال الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يمثل تباطؤا عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر، رغم أن التعافي غير المتوقع في الاستهلاك أضاف نقطة مضيئة.

ويسلط النمو الأبطأ الضوء على هشاشة الاقتصاد الياباني، في الوقت الذي يتزايد فيه خطر التباطؤ في الولايات المتحدة والمزيد من الضعف في الصين، وهو ما قد يؤثر سلبا على الصادرات.

لكن الاستهلاك الخاص الأقوى من المتوقع يدعم توقعات البنك المركزي بتعاف قوي مدفوع بارتفاع الأجور والاستهلاك، مما يساعد التضخم على الوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام وتبرير ارتفاع أسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي كانت أسرع من متوسط ​​تقديرات السوق البالغة 0.7 في المائة، لكنها أبطأ من النمو المعدل بنسبة 2.2 في المائة في الربع السابق.

وتترجم القراءة إلى ارتفاع ربع سنوي بنسبة 0.2 في المائة، وهو ما يطابق متوسط ​​تقديرات السوق لخبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز».

وارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 0.9 في المائة، متجاوزا تقديرات السوق البالغة 0.2 في المائة، ومرتفعا من 0.7 في المائة المعدلة في الربع السابق.

وقال كينغو تاناهشي، الخبير الاقتصادي في «نومورا» للأوراق المالية: «كانت الزيادة الكبيرة في الاستهلاك مفاجأة كبيرة. ومع ذلك، قد يعكس ذلك عوامل لمرة واحدة، مثل التعافي في إنتاج السيارات بعد فضائح شهادات السلامة وتعزيز التخفيضات المؤقتة لضريبة الدخل». وأضاف تاناهاشي إن البيانات بشكل عام تبشر برفع أسعار الفائدة مجددا، مشيرا إلى «نمو الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 0.9 في المائة، وهو أعلى قليلا من معدل النمو المحتمل».

وانخفض الإنفاق الرأسمالي، وهو المحرك الرئيسي للنمو الذي يقوده الطلب الخاص، بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثالث، وهو ما يطابق انخفاضا بنسبة 0.2 في المائة متوقعا في استطلاع «رويترز». وقال خبراء اقتصاديون إن التباطؤ في الاقتصادات الخارجية فرض ضغوطا نزولية على الاستثمار في الآلات في قطاعات مثل معدات تصنيع الرقائق.

وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة منخفضة للغاية الشهر الماضي، وقال إن المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي تتراجع إلى حد ما، مما يشير إلى أن الظروف أصبحت مواتية لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال وزير الاقتصاد ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي: «نتوقع أن يستمر الاقتصاد في التعافي على خلفية تحسن ظروف العمل والأجور. لكننا سنحتاج إلى توخي الحذر بشأن المخاطر السلبية من الاقتصادات الخارجية والتقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

وأكد كازوتاكا مايدا، الخبير الاقتصادي في معهد «ميجي ياسودا» للأبحاث وجهة نظر أكازاوا، وقال: «إن وعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية جديدة على جميع الواردات قد يكون له تأثير سلبي على صادرات اليابان، ولكن نمو الأجور -إذا استمر في العام المقبل- سيستمر في دعم الاستهلاك المحلي».

وفي الأسواق، أنهى المؤشر نيكي الياباني يوم الجمعة سلسلة تراجع استمرت لثلاث جلسات، إذ قدم تراجع الين دعما لشركات صناعة السيارات، كما ارتفعت أسهم القطاع المالي بعد أن رفعت ثلاثة بنوك كبرى توقعاتها السنوية للأرباح.

وأغلق «نيكي» مرتفعا 0.28 في المائة إلى 38642.91 نقطة، لكنه نزل 2.4 في المائة خلال الأسبوع. وارتفع إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 39101.64 نقطة قبل أن يقلص مكاسبه بسبب البيع لجني الأرباح. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.39 في المائة إلى 2711.64 نقطة، لكنه سجل خسارة أسبوعية 1.49 في المائة.

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت منخفضة يوم الخميس بعد أن نالت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من آمال المستثمرين في خفض آخر لأسعار الفائدة هذا العام بقوله إن البنك المركزي الأميركي لا يحتاج إلى التسرع في تيسير السياسة النقدية.

وانخفض الين إلى 156.76 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ 23 يوليو ليقترب من مستوى سبق وأن استدعى تدخلا من السلطات اليابانية. وتجد أسهم الشركات المصدرة دعما من انخفاض الين، إذ يزيد من قيمة الأرباح الخارجية بالين عندما تعيدها الشركات إلى اليابان.

وصعدت أسهم البنوك الثلاثة الكبرى في اليابان بعد أن رفعت توقعات أرباحها السنوية إلى مستويات غير مسبوقة أمس، بدعم من الطلب القوي على الإقراض وارتفاع الهوامش بعدما رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في يوليو.

وقفز سهم مجموعة «ميزوهو» المالية 6.63 في المائة، وارتفع سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية وسهم مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية 1.45 و0.58 في المائة على الترتيب.

وصعد سهم «تويوتا موتور» 1.43 في المائة، وسهم «هوندا موتور» 2.19 في المائة. وكسب سهم «نيسان موتور» 4.46 في المائة بعد تقرير يفيد باستحواذ «أواسيس مانجمنت» على حصة في شركة صناعة السيارات.