السعودية: القيمة السوقية للأسهم تصل إلى 2 ترليون ريال خلال شهر فبراير

حققت عائداً إيجابياً وصل الى 11.76% بارتفاع 980 نقطة

سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
TT

السعودية: القيمة السوقية للأسهم تصل إلى 2 ترليون ريال خلال شهر فبراير

سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية

حققت القيمة السوقية للأسهم السعودية خلال شهر فبراير(شباط) الماضي، أكثر من 2 ترليون ريال، مرتفعة بنسبة 4.90% عن مستوى شهر يناير(كانون الثاني).
وأوضحت السوق المالية"تداول" في تقريرها الشهري، أن المؤشر حقق منذ بداية العام حتى نهاية فبراير عائداً ايجابياً بنسبة 11.76% ، محققا ارتفاعا بنحو (980.22 نقطة)، فيما كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال فبراير عند مستوى 9.467.06 نقطة.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر فبراير الماضي 2026.28 مليار ريال، أي ما يعادل 540.34 مليار دولار أميركي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5.61% مقارنة بالشهر السابق، فيما بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر فبراير 194.32 مليار ريال، أي ما يعادل 51.82 مليار دولار أميركي بارتفاع بنسبة (19.61%) مقارنة بشهر يناير.
وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر فبراير 2015م 7.47 مليار سهم مقابل 6.53 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، بارتفاع بنسبة (14.31%)، فيما بلغ جمالي عدد الصفقات المنفذة خلال فبراير 3.08 مليون صفقة مقابـــل 3.07 مليون صفقة تم تنفيذها في يناير، بارتفاع بنسبة (0.52%).
وحول أداء القطاعات المكونة لمؤشر السوق المالية السعودي، تصدر قطاع الطاقة والمرافق الخدمية القطاعات المرتفعة بنسبة 19.19%، تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 15.53%، ثم قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 11.61%، و قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 7.52%.
كما حقق قطاع المصارف والخدمات المالية ارتفاعا بنسبة 6.86%، وقطاع التجزئة بنسبة 6.26%، وقطاع النقل بنسبة 4.48%، وكذلك قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 3.21، فيما كان قطاع التشييد والبناء أقل القطاعا ارتفاعا بنسبة 0.99%.
وعلى العكس من ذلك تصدر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قطاعات السوق المنخفضة في شهر فبراير الماضي بنسبة 3.01%، تلاه قطاع الأسمنت بنسبة 2.62%، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.44%، فيما كان قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الأقل تراجعا بنسبة 0.49%.
وحول أداء الشركات من حيث نشاط التداول، تصدرت شركة "دار الأركان" الشركات الأكثر نشاطا في فبراير الماضي بنسبة 4.85%، تلاها مصرف الإنماء بنسبة 4.04%، ثم شركة مسك بنسبة 3.26%، وشركة كيان بنسبة 2.53% ثم زين السعودية بنسبة 2.31%.
كما تصدر مصرف الإنماء قائمة الأسهم من حيث القيمة المتداولة في فبراير الماضي بنسبة 8.84%، تلاه سهم دار الأركان بنسبة 7.41%، ثم سهم شركة معادن بنسبة 4.52%، وسهم شركة سابك بنسبة 4.12% وسهم شركة كيان بنسبة 4.10%.
وجاءت شركة بروج للتأمين على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا في شهر فبراير الماضي مقارنة بشهر يناير بنسبة ارتفاع بلغت 40.95%، ثم جبل عمر بنسبة 30.73%، والقصيم الزراعية بنسبة 24.13%، وكهرباء السعودية بنسبة 22.11%، والأنابيب السعودية بنسبة 21.61%.
كما حلت شركة العالمية للتأمين على رأس أسهم الشركات الأكثر تراجعا في فبراير الماضي بنسبة 42.30%، تلتها أسهم شركة مسك بنسبة 26.30%، ثم أسمنت الشرقية بنسبة 8.25%، ثم الدرع العربي للتأمين بنسبة 7.96%، وجزيرة تكافل بنسبة 6.78%.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.